4.5 قروش دعم يومي للفرد بدل رفع أسعار الخبز

مدار الساعة - تبلغ قيمة الدعم اليومي للفرد بعد تحرير أسعار مادة الخبز حوالي أربع قروش ونصف بالاعتماد على أرقام وزارة الصناعة والتجارة حول معدل استهلاك الفرد من مادة الخبز، وهو 90 كيلوغراما سنويا، وباحتساب قيمة كيلو غرام مادة الخبز بعد تحرير أسعارها عند 34 قرشا. وباحتساب المعدل الشهري لاستهلاك الفرد من مادة الخبز، فإن الفرد يستحق دينار وخمسة وثلاثين قرشا (1.35) شهريا بدل دعم نقدي، بينما تبلغ قيمة الدعم السنوي للفرد حوالي 16.2 دينارا. وفي حال تم اعتماد مسح نفقات ودخل الأسر الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة عام 2013؛ الذي قدر استهلاك الفرد السنوي من الخبز بنحو 126 كيلوغراما؛ فإن قيمة الدعم النقدي المقدم للفرد سنويا عن تحرير أسعار الخبز يناهز نحو 21.6 دينارا، علما أن كلفة كيلو الخبز على الحكومة تصل إلى 34 قرشا، وبناء على ذلك تبلغ قيمة دعم الفرد يوميا 6 قروش بالاعتماد على أقام دائرة الاحصاءات العامة، بينما يبلغ الدعم الشهري للفرد دينار وثمانون قرشا (1.8). وكان رئيس الوزراء هاني الملقي أعلن أن الحكومة تقدم دعما بنحو 850 مليون دينار سنويا، موزعة على مادة الخبز بقيمة١٤٠ مليون دينار، الكهرباء ١٣٥ مليون دينار، والغاز المنزلي 44 مليون دينار، والمعونة والطنية 100 مليون دينار، والجامعات 72 مليون دينار، والمعالجات لغاية شهر 7 تموز الماضي 126 مليون دينار. وتستهدف الآلية الجديدة استثناء غير الأردنيين من الدعم والمقدر عددهم بنحو 3 ملايين يعيشون على أرض المملكة كمقيمين. وبالتالي تتحدث الحكومة عن وفر متحقق يقارب 54 مليون دينار عند استثناء الأجانب، البالغ عددهم نحو 3 ملايين شخص، من دعم الخبز، بينما سيرتفع الوفر عند تصنيف الأردنيين كمستتحقين للدعم وغير مستحقين. وكانت الحكومة أعلنت أن الآلية الجديدة لدعم الخبز تستهدف إيصال الدعم للمواطن وليس للسلعة على اعتبار وجود 3 ملايين مقيم على أرض المملكة من غير الأردنيين يستفيدون من دعم الحكومة، غير أن المعلن اليوم بدأ ينسحب على الأردنيين، حيث عمدت الحكومة إلى تصنيف المواطنين كمستحقين للدعم وغير مستحقين في تغيير واضح للتصريحات التي أعلنت سابقا. وفيما يبدو أن ساعة الحسم قد اقتربت فيما يتعلق بملف الحزمة الثانية من برنامج الإصلاح المالي الثاني، الذي ستتخذ الحكومة بموجبه قرارات وإجراءات لتحصيل ما قيمته 520 مليون دينار سنويا. الحكومة سترفع قريبا إلى مجلس النواب مشروع موازنة العام 2018، التي تحتوي على إجراءات لتحصيل 520 مليون دينار من تحرير أسعار مادة الخبز وأسطوانة الغاز ومواد وسلع مثل المعلبات، حيث ستباع للمواطنين مع احتساب كامل ضريبة المبيعات 16 في المئة. بيد أن الحكومة قررت توجيه دعم نقدي للمواطنين الأردنيين بدلا عن تحرير أسعار مادة الخبز ومواد أساسية ضمن بند "شبكة الأمان الاجتماعي" الذي استحدثته الحكومة لأول مرة في الموازنة العامة، وذلك لإيصال الدعم النقدي للمواطنين الأردنيين. وستعلن الحكومة قريبا عن رفع ضريبة المبيعات عن مواد وسلع غذائية وغير غذائية إلى 16 في المئة، وتوحيدها على تلك السلع، بدلا من القيمة الحالية للضريبة والتي تتراوح بين صفر و 4 في المئة. والمواد التي تخضع لضريبة الصفر على المبيعات ويكثر الجدل حولها هي: البقوليات من فاصولياء وفول ولوبيا وبازيلاء، والمعلبات مثل السردين والتونا، والدجاج الطازج، وأسماك مجمدة وبيض المائدة واللحوم الطازجة والأسماك الطازجة والعسل والزبدة. بينما المواد التي تخضع لضريبة مبيعات مخفضة بنسبة 4 في المئة، هي: زيوت ودهون نباتية، وأجبان مطبوخة، وألبان، وبقوليات معلبة (مثل: الفول والحمص والبازيلاء والفاصولياء)، والشعيرية ومعكرونة، ورب البندورة، والسمسم، وبقوليات (فريكة ويرغل)، تمور ولحوم معلبة، وحلاوة وطحينية، وملح الطعام، وزعتر، وسميد، ودجاج مجمد، ولحم مجمد بدون عظم، وأحشاء (كبدة) وجميد، وفستق، وزيتون، وأعشاب، وكربونة، وقمر الدين). وأعلنت الحكومة أنها سترفع ضريبة المبيعات على المواد المعلبة إلى 16 في المئة، بينما تخضع المعلبات إلى ضريبة 4 في المئة حاليا، الأمر الذي سيرفع أسعارها محليا. وكانت الحكومة قد توصلت في شهر حزيران الماضي مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على برنامج التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016 – 2019، يقوم على ثلاثة محاور أساسية؛ هي: زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة. ويهدف البرنامج إلى خفض نسبة إجمالي الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي من 94 في المئة عام 2016 إلى 77 في المئة عام 2021.(السبيل)