على هامش مؤتمر الحروب والنزاعات المسلحة وتاثيراتها على البيئة

الحمد لله ثم الحمد ثم الحمد لله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بأن خلقنا شعباً أردنياً من شتى الأصول والمنابت من أهل الشام أرض المحشر والمنشر (نصرت الله على الأرض في المعركة المصيرية في هذه الدنيا الفانية) كمنحة ربانية صنع مجداً تليداً مع الهاشميين ليكون الأردن رتقاً لا فتقاً ذا أثافية الحكم الرشيد (ليبقى بحاكم غير دموي، وجيشه العربي واجهزته الأمنية لحماية الحدود؛ ومساعدة الملهوف، والمحافظة على حق الجوار بتناغم العقد الأجتماعي بين الحاكم والجيش والشعب). كيف نجعل من الأثر البيئي للحروب والصراعات المسلحة أعمالا قابلة للتنفيذ تؤثر ايجابا على الانسان والبيئة؟؟؟ وقد طرح هذا السؤال القديم الجديد كثيراً قبل عقد من الزمان، وكانت معظم الأجابات بالواقع السلبي المتشائم من الاثار المروعة لهذه الحروب على ارواح وممتلكات البشر بالخسائر الجمة. حيث اعلنت الجمعية العامة للامم المتحدة أن يوم 6/11 من كل عام يوما دوليا لمنع استغلال البيئة بسبب اضرار هذه الصراعات في استخدام أسلحتها الفتاكة. حتى جائت انطلاقة فاعليات المؤتمر البيئي الاقليمي الاول للشرق الاوسط تحت شعار الحروب والنزاعات المسلحة وتاثيراتها على البيئة والذي نظمته جمعية البيئة الاردنية ونقابة المهندسين الزراعيين في رحاب جامعة عمان العربية التي يعقد فيها لاول مرة لتكون صرحاً علمياً بإدارة متخصصة في البيئة وتأثيراتها وكدليل لمصدر اهتمام قيادتنا الحكيمة بالعلوم والتعليم والتقدم العلمي والحضاري في مختلف المجالات، مبيناً تاثيرها على البيئة من خلال تبادل خبرات وأفكارالمشاركين من الدول العربية والمنظمات الدولية والتوصل لنتائج ذات قيمة مهمة في المستقبل حكمة للانسانية بمشاركة عربية ودولية واسعه. كما تشير الحقائق التاريخية إن حكومات العالم قد أنفقت على التسلح خلال الثلاثين سنة الماضية (1776.0 مليار دولار): أي بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الأجمالي لها ذات الأثر البيئي السلبي المعرقل للتنمية، بدلاً من توجيه هذه المليارات إلى مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية والرعاية الاجتماعية، وذلك لتلبية الحاجات الأساسية الضرورية الملحة للإنسان، وتأسيس تنمية بشرية متوازنة باعتبار البشر هم المقوم الأساسي للدولة في التنمية الجيدة لكافة مواردها، وعلاج مشاكل الفقر المدقع الذي يسببه ارتفاع الإنفاق العسكري في معظم الدول النامية. علماً بأن الانفاق العربي على التسلح في آخر 6 سنوات من الألفية الثالثة مع بداية الثورات العربية قد فاق 254 مليار دولار،حيث كان نصيب دول الخليج 66%. ونصيب دول الجوار لإسرائيل مجتمعة 15% ومنها الأردن نصف % ومصر وسوريا 14.5 %، ودول المغرب العربي 12% وبقيت 4% من هذه النسب لباقي الدول العربية ومنها اليمن والسودان ودول القرن الأفريقي وغيرها من الدول. أما معدل الإنفاق العربي على التعليم لا يتجاوز 3% من الدخل القومي: فتونس تنفق 6.4%، ثم الأردن 3% تليها الإمارات 2.7% والمغرب 2.3%. وفي المجال الصحي: تنفق الدول العربية حوالي 3.1 % من دخلها القومي. وقد شدد المؤتمرون باوراق عملهم التي تساهم في اثراء المؤتمر وتعزيز رسالته بتفعيل التوصيات التالية، بالإضافة إلى توصيات البيان الختامي للمؤتمر: كون الأردن الدولة الوحيدة التي تنعم بالأمن والآستقرار، والأقل في الأنفاق العسكري، والأكثر تاثيراً على البيئة من جراء هذه الحروب والنزاعات المسلحة، والأنفاق المتقدم حسب إمكانياته على التعليم والصحة: أ- رفع دراسة تاثير الحروب والنزاعات المسلحة على المصادر الطبيعية ومخلفاتها وتاثيرها على البيئة والانسان، ومعالجة ظاهرة الهجرة القسرية وازمة اللجوء السوري واثرها البيئي على الاردن والمنطقة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة للحكومة كحق مكتسب ومطلب قانوني في التعويض من المؤسسات البيئية العالمية. ب- ضرورة انشاء محكمة دولية جنائية للبيئة إنطلاقاً من هذا الوطن الأشم على غرار المحكمة الجنائية الدولية. ج- عمل قاعدة بيانات متخصصة في جامعة عمان العربية وجمعية البيئة الاردنية عن تاثير الحروب على التلوث البيئي والحياة الانسانية تحتوي على معلومات دقيقة وصحيحة عن الهجرات القسرية وعدد اللاجئين بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وذلك خدمةً لمؤسسات الدولة والبحث العلمي. د- بيان دور الاعلام والاسلام في الاثار البيئية لظاهرة اللجوء القسري على البيئة الاردنية من خلال الاعلام المتخصص ومؤسسات الوعظ والارشاد بوضع برامج توعوية في المدارس والجامعات ودور العبادة وتحفيزهم من خلق بيئية نظيفة آمنة بإعادة التدوير في البيت والمدرسة والجامعة. وأخيراً؛ (من لايشكر الناس لا يشكر الله)، فالشكر موصول لجامعة عمان العربية والجيش العربي بكافة مؤسساته حامي الركب، وجمعية البيئة الأردنية، ونقابة المهندسين الزراعين، وكافة المشاركين والداعمين والمنظمين.