الطراونة: خطبة العرش غدا توجيهية لجميع مؤسسات الدولة

مدار الساعة - قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن خطبة العرش التي سيتفضل جلالة الملك عبدالله الثاني بإلقائها خلال افتتاح جلالته ظهر غد الأحد الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر، توجيهية لجميع مؤسسات الدولة وتعتبر برنامج عمل للمرحلة القادمة. وأضاف أنه سيتم بعد انتهاء الخطبة والسلام على جلالته عقد جلسة قصيرة لمجلس الاعيان لانتخاب لجنة للرد على خطاب العرش، ثم يليها جلسة لمجلس النواب حيث يتلو رئيس المجلس نص الارادة الملكية للانعقاد، يتبع ذلك المباشرة بجدول الأعمال ثم اجراء انتخابات النائب الأول والنائب الثاني ثم مساعدي رئيس المجلس. وعبر الطراونة، خلال مقابلة مع برنامج (ستون دقيقة) الذي بثه التلفزيون الأردني مساء أمس الجمعة، عن رضاه عن أداء مجلس النواب، مشيرا الى أن 74 نائبا دخلوا العمل البرلماني للمرة الأولى وكان هناك بعض الصعوبات في بداية الدورة لافتقادهم للخبرة، مبينا أن المجلس واجه العديد من الظروف الصعبة، ورغم ذلك تمكن من انجاز العديد من التشريعات، من ضمنها الكثير من القوانين الاقتصادية وقانون اللامركزية ومراقبة الشركات، وتم خلال الدورة الاستثنائية تشكيل لجنة ملكية للاصلاح القضائي وتعامل معها مجلس النواب بكل جدية وأعطاها جل اهتمامه وعنايته. وأوضح رئيس مجلس النواب أن الدورة الاستثنائية تشريعية وتخلو تماما من الرقابة، ومشروعات القوانين التي تعرض على مجلس النواب محددة وفق الارادة الملكية السامية. وأشار الطراونة الى أن الدورة العادية تكون رقابية وتشريعية، واستطاع المجلس أن يناقش للمرة الأولى سبعة تقارير مجتمعة لديوان المحاسبة، وبالامكان اعتبارها تشريعا ورقابة. وحول العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، قال ان الدستور يحكم هذه العلاقة، فالسلطة التنفيذية مناط بها أن تتقدم بخطة عمل وتنفذ برامج، فيما يتمثل دور مجلس النواب بالتشريع والرقابة على أداء الحكومة، وقد تحصل أحيانا اختلافات في وجهات النظر بين السلطتين، لكنهما تلتزمان بالدستور والمصالح الوطنية العليا. وأكد الطراونة أن مجلس النواب يدرك تماما حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، ويدرك أننا نعيش تحديات اقتصادية كبيرة، ولا يتلقى الأردن مساعدات تمكنه من تنفيذ برامجه وخططه الاقتصادية. وأضاف " هناك هم وطني ندركه جيدا، ونتعامل معه بكل جدية ونتعاون مع الحكومة بما يخدم مصلحة الوطن، وهناك موازنة مثقلة وتعاني من العجز، والتوقعات تشير الى أن الحكومة ستقدم قانون ضريبة الدخل لمعالجة الاختلالات". ولفت رئيس مجلس النواب الى كبر حجم التحديات والى أهمية معالجة الخلل الاقتصادي، معربا عن أمله بأن تعلن الحكومة في المرحلة المقبلة الحرب على التهرب الضريبي والجمركي والترهل الاداري.
وقال الطراونة ان المواطن الأردني يتميز بحسه الوطني وانتمائه لبلده ويثق بقيادته، ويستطيع أن يتجاوز التحديات، وينسحب الأمر على مجلس النواب الذي لطالما تمكن من مواجهة تحديات عديدة وتجارب صعبة، عبرها وخرج بعزيمة أقوى. وزاد " نستطيع قبول ومواجهة التحديات، لكننا نريد رؤية اجراءات على الأرض لا تستثني متنفذا أو صاحب مصلحة على حساب مصلحة مواطن بسيط، والتوجيهات الملكية واضحة بوجوب المحافظة على الطبقتين متدنية الدخل والوسطى، ويتعين مراعاة ذلك عند أي رفع للأسعار". وأشار الطراونة الى أن قانون التهرب الضريبي يحتاج الى رقابة من الحكومة ومجلس النواب، ويجب على الحكومة تغليظ العقوبات على التهرب الضريبي، وسيكون مجلس النواب مساعدا وداعما لها في ذلك. واعتبر الطراونة أن المتهرب من دفع الضريبة يمكن أن يرقى لاتهامه بمواطنته الحقيقية، داعيا الى اخراج قانون متكامل وشامل يعالج جميع الثغرات الموجودة في القوانين السابقة. وقال ان الاقتصاد الوطني بحاجة الى بعض المراجعات وخصوصا ما يتعلق بالدعم، الذي يتوجب أن لا يذهب لغير مستحقيه، ولا بد من التوصل الى آليات من شأنها ايصال الدعم الحقيقي لمستحقيه الفعليين من أبناء الطبقتين متدنية الدخل والوسطى، " ولا يعقل في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة أن يقدم الدعم لميسوري الحال وللزائرين والمقيمين، وليس من العدل أن يتساوى المواطن الأردني مع الزائرين والمقيمين في الحصول على الدعم". وشدد الطراونة على وجوب أن تكون آلية الدعم واضحة ومحددة، قائلا " نستطيع كمجلس نواب نتحدث باسم المواطن أن نلزم هذه الحكومة والحكومات القادمة بآلية دعم مناسبة تحفظ كرامة المواطن، يتم وضعها من خلال اللجان والفريق الوزاري". وتحدث رئيس مجلس النواب عن الظروف الاقتصادية التي تعاني منها المملكة، حيث تأثرت بالربيع العربي وتبعاته والصراعات المسلحة في المنطقة والحرب على الارهاب واغلاق معظم الحدود وتوقف تصدير المنتجات الأردنية، اضافة الى ضآلة المساعدات والمنح وتدفق اللاجئين.
وحول التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية، قال الطراونة " نحن في مجلس 2015 قمنا باقرار قانون الجرائم الالكترونية، حيث يجب أن يكون لكل شأن قانونا يبين ما لك وما عليك وينظم العمل ولا يهدف الى تكميم الأفواه". وشدد على أهمية دور الاعلام الوطني، داعيا الى دعمه ومساندته، مثلما طالب في الوقت نفسه الاعلام بمراجعة ملفاته وشؤونه. وقال إن مجلس النواب يبذل جهودا كبيرة في سبيل انجاز مهامه وأعماله ويعمل وفق منظومة واضحة، داعيا الى مزيد من العمل الجاد لبلوغ الأهداف المنشودة. وبين الطراونة أن المجلس بات يخطو بثبات نحو تطوير عمله باستخدام التكنولوجيا، ما مكنه من توزيع جدول أعماله الكترونيا من خلال أجهزة الـ "ايباد" التي وزعت على أعضاء المجلس، وهناك أيضا موقع الكتروني للمجلس يتيح لأي مواطن التواصل مع أي لجنة وابداء ملاحظاته واقتراحاته، بما يثري النقاش داخل اللجان التي تعتبر المطبخ الحقيقي للتشريع، مبينا أنه سيكون أيضا ربط صوتي بقاعات المجلس بالقاعة الرئيسية. وعن تقييمه للعمل الحزبي، قال ان العمل الحزبي في حدوده الدنيا ليس فقط في مجلس النواب بل على الساحة الأردنية بشكل عام، مع استثناءات محدودة تشمل حزبا أو اثنين، وقد يكون للأوضاع السائدة في الاقليم أو الوضع الاقتصادي دورا في تراجعها. وأضاف " اذا أردنا تفعيل دور الأحزاب يجب أن ندفعها ونحصنها من خلال قانون الانتخاب، بحيث يتم تأمين مقاعد لممثليها تحت قبة البرلمان، وأن تكون هناك مشاركة حقيقية للأحزاب". وأشاد الطراونة بتجربة اللامركزية التي قطع الأردن من خلالها خطوات سريعة بفضل توجيهات جلالة الملك، وهي محل تقدير واحترام وتسهم في تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق مجلس النواب وتساعده على أداء مهامه التشريعية. ولفت رئيس مجلس النواب الى معاناة الأردن ومواطنيه جراء تدفق ملايين اللاجئين على أراضيه رغم امكاناته وموارده المحدودة. وقال " نحن كأردنيين قمنا بما يجب علينا بحكم الجوار والاخوة والدين والعروبة وأيضا بحكم القانون الدولي، لكن هناك مسؤوليات وواجبات على دول العالم بمشاركة الأردن ومساعدته في تأمين حياة كريمة لهؤلاء اللاجئين، الذين يستنزفون نحو ربع موازنته".