الملك يفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة غدا

مدار الساعة - يستمع أعضاء مجلس الأمة (الأعيان والنواب) غدا لخطبة العرش، التي يلقيها جلالة الملك عبد الله الثاني، ايذانا ببدء اعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الامة، وتستمر 6 شهور حتى الثاني عشر من ايار (مايو) العام المقبل. ويتوقع ان يتطرق خطاب العرش الذي يتعين عى اعضاء المجلسين كل على حدة، اعداد رديهما عليه، لقضايا داخلية واقتصادية وسياسية وأخرى إقليمية ودولية. ويعقد مجلس الاعيان بعد الاستماع لخطبة العرش، اجتماعا قصيرا تتلى فيه الإرادتان الملكيتان، التي دعت المجلسين للانعقاد، والتي اجلت انعقاد الدورة العادية الثانية اول تشرين الاول (أكتوبر) الماضي الى غد، كما يسمي "الاعيان" لجنة خطبة الرد على خطبة العرش. وبعد ذلك، يعقد مجلس النواب جلسة يغيب عنها لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية انتخاب الرئيس، اثر التعديل الدستوري الذي مدد مدة رئيس المجلس لعامين بدل العام، بينما ينتخب النواب في الجلسة الاولى باقي اعضاء المكتب الدائم، والمكون من نائب الرئيس الاول والثاني والمساعدين. وبدأت رياح سخونة الدورة العادية الثانية تهب قبل بدء الدورة، وهذا عززه تحرك الحكومة بين النواب، باتجاه حشد تأييد لخطتها الاقتصادية الرامية لمعالجة الاختلالات الضريبية من جهة، ومعالجة مشاكل الدعم من جهة ثانية. ويتوقع أن يكون الملف الاقتصادي الاسخن على اجندة المجلس، مع عدم تغييب الملف السياسي، اثر ما تمر به المنطقة من ارهاصات كبرى. معركة المنافسة على موقع النائب الاول بدت ساخنة، بخاصة في ظل تحشيدات اليومين الماضيين، ورفع من سخونتها على هذا الموقع، اعلان النائب نصار القيسي انسحابه، ما يعني استقرار المرشحين المفترضين للموقع على 3؛ هم النواب: الاول الحالي خميس عطية، وخالد البكار واحمد الصفدي. وهذا بدوره، لا يعني صعوبة إعلان اي من النواب ترشحه، او عزوف اي ممن يجري تداول اسمائهم عن الترشح، فالترشح يجري خلال انعقاد الجلسة، واثر اعلان فتح بابه، ما يعني ان كل الاسماء المتداولة لأي من مواقع المكتب الدائم، لمرشحين مفترضين. ويفترض ان المرشحين حشدوا طاقاتهم وأجروا اتصالاتهم مع النواب وجسوا مواقفهم، وبالتالي بات كل منهم، اقرب لمعرفة من معه ومن يقف ضده، بيد أن هذا المؤشر لا يبدو صحيحا 100 %، بخاصة في انتخابات المكتب الدائم، إذ نادرا ما يكشف النواب ميولهم للمرشحين، وبالتالي فإن الرهان دوما على ما يكتب في ورقة الاقتراع لا على ما يعلن عنه او عبر التحالفات التي تعقد تحت الطاولة. لذا؛ فإن التحالفات والاصطفافات تغيب عن انتخابات النائب الاول في الوقت الحالي، وأصبح الاعتماد الكلي على الاتصالات الفردية، فالمرشحون يعرفون يقينا ان التواصل مع النواب، مفتاح النجاح، لذا ارتفع الساعات الماضية رنين التلفونات وضجيج الجلسات الفردية والجماعية المحدودة. موقع النائب الثاني، يتنافس عليه 5 مرشحين مفترضين، هم النواب: الثاني الحالي أحمد هميسات، احمد اللوزي، عبد الله عبيدات، مفلح الخزاعلة، سليمان الزبن، وحسابات المرشحين للموقع، لا تختلف كثيرا عن حسابات المرشحين لموقع النائب الاول، والحال ينسحب على المرشحين المفترضين لموقع المساعدين. بالمجمل، فان الساعات المتبقية لبدء الدورة ستكون حاسمة، وقد تحمل في طياتها مفاتيح الفوز لمرشحين، وقد تنبئ عن موقف اوضح لأطراف مؤثرة في صراع الفوز بموقع في المكتب الدائم. بعد استكمال النواب انتخاب مكتبهم الدائم، ينتخبون لجنة الرد على خطبة العرش، وهي مؤقتة، ثم يفتحون باب التسجيل لعضوية اللجان الدائمة ويبلغ عددها 20، أبرزها وأكثرها تنافسا: القانونية، والمالية والاقتصاد والاستثمار والطاقة والثروة المعدنية. الحكومة حولت لمجلس النواب مذ فضت الدورة العادية الاولى 12 مشروع قانون، بانتظار تحويلها للجان المختصة والقوانين التي تنتظر التحويل، وهي: الغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول، ومعدل قانون الطيران المدني لسنة 2015 وهو معاد من مجلس الأعيان، والتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية بين الأردن والبرازيل، وإلغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الأردن، والتصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الاردن واستراليا، والتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الاردن واستراليا، ومعدل لقانون المجلس الاعلى للشباب، وتنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، ومعدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الاردن وشركة الكرك الدولية للبترول، والجامعات الاردني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومعدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الاردن والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي. في المقابل، يوجد في ادراج مجلس النواب من دورات ومجالس سابقة 47 مشروع قانون وقانون مؤقت، بينها مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس، ومن اعلى اللجان التي يوجد في ادراجها مشاريع قوانين، القانونية والاستثمار والاقتصاد. (الغد)