نقابة الصحفيين تطالب بالغاء المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية (صور وفيديو)
مدار الساعة - عبدالحافظ الهروط - طالب مجلس نقابة الصحفيين والهيئة العامة بإلغاء المادة 11 من قانون الجرائم الكترونية باعتبارها مخالفة للدستور الذي يؤكد على حرية التعبير.
واكد نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة موقف النقابة الرافض للتعديلات التي تتعلق بالمشروع المعدل لقانون الجرائم الالكترونية ومنها المادة 11 كونها تمس الحريات العامة وان المطلوب من الحكومة مراجعة التشريعات لتعظيم قيمة الحريات والغاء المقيدات ولأن هناك الكثير من التشريعات الناظمة للعمل الصحفي بمختلف اشكاله الى جانب القضايا التي تعنى بالمواطنين، وانه لا حاجة للمزيد من التشريعات.
وقال السعايدة خلال الندوة التي دعت لها نقابة الصحفيين الاربعاء وشارك بها رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة والمحاميان خالد خليفات وعبدالرحمن الشراري وادارها بمهنية عالية الزميل وليد حسني كان من الأولى عند وضع المقترح لقانون الجرائم الالكترونية ان تشارك به الاطراف المعنية كنقابة الصحفيين ونقابة المحامين والخبراء والمختصين في القانون لشكيل فهم صحيح لدى الناس ويتوافق مع المبررات والاسباب للتعديلات.
وجاءت مطالبة الصحفيين بالغاء المادة 11 اضافة لمخالفتها الدستور انها تجيز توقيف الصحفي قبل صدور قرار القضاء.
وقال العجارمة : ان قانون الجرائم الالكترونية على مستوى العالم، وليس بالجديد مشيرا الى ان القانون لا يمس حرية التعبير ولكن يجرم تناول واستغلال خصوصيات الناس .
وأوضح انه لم يتم تجريم ما هو مباح في مواد القانون ، ان هذا القانون متوافق مع الدستور الاردني .
وفي السياق، قال المحامي خالد خليفات خلال الجلسة : ان هذا القانون يمكن ان يفتح السجون على مصراعيها في الاردن ، مضيفاً : ان القانون جاء للتنظيم وليس للتقييد.
وطرح الصحفيون والحضور تساؤلات بينوا فيها ان القانون يشكل اعاقة لحرية التعبير التي اكد عليها الدستور الارني ،ويحد من أداء الرسالة الاعلامية في كثير من القضايا التي تهم المواطن وتؤشر الى الخلل في العمل الرسمي ونقد المسؤولين في السلطتين التنفيذية والتشريعية، الى جانب وجود نصوص فضفاضة وغير واضحة يمكن تحويرها لادانة الاشخاص اياً كانوا وبصرف النظر عن طبيعة عملهم.
وقد تباينت ايضاً الآراء حول المشروع المعدل للقانون من قبل رئيس ديوان الشريع والرأي العجارمة والمحاميين خليفات والشراري ما يؤكد وجود ثغرات قانونية تحتاج الى التعديل العميق قبل ان يعرض على مجلس النواب في الدورة المقبلة.
وحول القانون قال الصحفي الزميل حسني لـ مدار الساعة انه يجب مناقشة المشروع المعدل وتعديله وذلك للتخفيف من مروحة التجريم التي تنص عليها هذه التعديلات.
واضاف : برأيي الشخصي ان القانون سيتم اقراره من قبل مجلس النواب وقد تجري عليه تعديلات بسيطة لن تمس جوهره حيث تلقى دائرة التجريم اتساعاً ودعماً نيابياً لاسباب تتعلق باحتجاج النواب على حالة النقد الشعبي التي يتعرضون لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما يسهل مهمة الحكومة في اقرار القانون.
واكد حسني ان القانون سيؤثر حتماً على حرية التعبير كونه يحتضن عقوبات مغلظة تصل الى السجن والغرامات بآلاف الدنانير.
رياض ابو زايدة وخالد القضاة
المحامي خالد خليفات
المحامي عبدالرحمن الشراري
الدكتور محمد خويلة
رانيا تادرس
