لا تعديل وزارياً اليوم.. وهذا ما ينتظر حمّاد

مدار الساعة – علمت مدار الساعة أن لا تعديل وزارياً على حكومة الدكتور هاني الملقي خلال اليوم أو غداً الجمعة، كما أشيع مؤخراً.
صحيح أن المهلة، التي طلبتها الحكومة لتأجيل التصويت على طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حمّاد، والتي جاءت بناء على مذكرة نيابية موقعة من 47 نائبا، إثر عملية الكرك الارهابية، تنتهي غداً الجمعة، ولكن ليس بالضرورة أن يستبق الرئيس الملقي المذكرة بتعديل وزاري، لأن ليس هناك مخالفة دستورية في عدم ادراج المذكرة حال انتهاء مدة المهلة.
دستورياً، تقول المادة (53/2) "يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة".
النائب مصطفى ياغي، عضو اللجنة القانونية النيابية، أكد لـ "مدار الساعة" أنه "ليس بالضرورة أن يدرج مجلس النواب طرح الثقة بالوزير حماد على جدول أعماله بعد انتهاء المهلة فوراً".
وأضاف "رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم للمجلس هما من يرتأي ادراجها في اي جلسة".
والحديث هذا، لم يستطع مصدر وزاري قراءة التعديل سياسياً في الوقت الحالي، مشدداً في الوقت ذاته على أن التعديل "في حلقة ضيقة بين الملك ورئيس حكومته".
غير أن مصدراً مطلعاً آخر، فضل عدم ذكر اسمه، رجح لـ "مدار الساعة" أن يتم التعديل الوزاري بعد اقرار الموازنة العامة للدولة من قبل مجلس النواب.
ومن المعلوم أن مجلس النواب سيبدأ اعتبارا من يوم الاحد مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة 2017، وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسة عبر جلسات صباحية ومسائية.

وقرر المجلس في جلسته الاربعاء برئاسة تحديد وقت لكلمات الكتل والنواب في المناقشات بمنح المتحدث باسم الكتلة النيابية 20 دقيقة، وعشر دقائق للنائب.
وكانت "مدار الساعة" أشارت أمس الاربعاء إلى أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة يوم السبت المقبل، بدلاً من يوم الأحد.