شكراً بلدية اربد..

 احمد حسن الزعبي

لفت نظري عنوان قصير على موقع «الرأي» الاليكتروني قبل يومين يتحدّث عن سداد مديونية بلدية اربد بالكامل، ثم ضاع الخبر في زحمة الأخبار المحبطة، قتل ، وتدهور، وفساد، وتسمم، ومديونية، ورفع أسعار، فالأنباء السلبية التي تبعث على الكفر في الإصلاح تتمدّد دائماً على حساب الانجاز الذي يخجل ان يتحدّث عن نفسه بشجاعة... ولأننا جميعاً نعاني من «أنيميا» في الفرح و»أنيميا» في الأمل عدت إلى الخبر ثانية لأصدق ما قرأته عيناي: «بلدية أربد أطفأت مديونيتها بالكامل والبالغة 17 مليون دينار».. اتصلت برئيس البلدية م.حسين بني هاني بعد العِشاء.. قلت له : أعتذر عن الاتصال المتأخر، لكنني لا أستطيع ان انتظر للصباح، للأسف لم نعد نسمع في وطننا سوى مديونية، وعجز، وخسارة.. فما السر وما هي الخلطة التي قامت بها بلدية اربد حتى استطاعت تسديد الديون وتنفيذ المشاريع ؟..كانت الإجابة مفاجئة: أن كل ما قمنا به هو البحث عن حقوق البلدية الضائعة وتفعيل مشاريعها.. فقمنا بتحصيل الديون المتأخرة للبلدية على المواطنين، من خلال المستشارين القانونيين.. فالبلدية تملك مجمّعات تجارية لم يتم تحصيل إيجاراتها لسنوات ولم يطالب بها احد، وهناك كمبيالات وشيكات على مواطنين بدل ترخيص أبنية ومسقفات قديمة ايضاَ كانت في الأدراج لمدة طويلة قمنا بتحصيلها والتقسيط على من لا يملك دفعها كاملة، واستحدثنا مشروع الباص المتنقل الذي يستطيع المواطن دفع مستحقاته إليه دون القدوم إلى البلدية والوقوف على الطابور وذلك تخفيفاً على المواطن وتوفيرا للوقت والجهد، باختصار كل ما قمنا به أننا نظّمنا عملية التحصيل وإعادة النظر في الإيجارات وكانت نسبة تجاوب المواطنين وتعاونهم الى حد كبير، كل هذا بالتوازي مع ضبط النفقات غير الضرورية فاستطعنا سداد المديونية بشكل كامل لأول مرة والبالغة 17 مليون دينار من إيرادات البلدية نفسها دون اللجوء إلى الوزارة او المنح الخارجية ..

وقال لي م.حسين بني هاني..» قمنا بتحديث أسطول المركبات والآليات التابعة للبلدية .. واستطعنا تخفيف الأزمات المرورية الى 80%، ثم قال لي بعد إسهاب طويل عن خطط البلدية للأعوام المقبلة .. هل تصدّق أن الدوار الواحد لا يكلّفنا كبلدية أكثر من 500دينار فقط، فلدينا – البلدية- مصنع «كندرين» ومشتل، ومصنع حديد لعمل «الدربزين» للدوار.. كل الأدوات والمواد ملك للبلدية لذا التكلفة جداً منخفضة...وهذا توفير آخر على صندوق البلدية..

كما فهمت من الرئيس أن البلدية قد رفعت موازنتها لعام 2017 من 22 مليون دينار الى 50 مليون دينار..وهي قادرة على تغطية ذلك..فهناك مجموعة مشاريع استثمارية ستعود بالدخل على البلدية..منها سوق مركزي جديد...ومزرعة للطاقة الشمسية سوف توفر فاتورة الطاقة البالغة أربعة ملايين سنوياً...ومحطة بترول خاصة بالبلدية بالاتفاق مع إحدى شركات التوزيع المحلية..وغيرها الكثير لم تحتفظ بها ذاكرتي للأسف..

ليس صحيحاً أن سبب مديونية وفشل المؤسسات الحكومية، قلة الموارد أو الظرف الاقتصادي العام، وليس صحيحاً ان الإصلاح مستحيل وان الاعتماد على النفس ضرب من الخيال..ما ينطبق على البلدية قد ينطبق على الدولة..ككل!!..

ختاماً: سألوا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذات مرة كيف قفزت بتركيا وازدهر اقتصادها وقمتم بسداد مديونيتها في سنوات قليلة؟..قال باختصار: لأننا لا (...)

لا ينقصنا في هذا البلد سوى «نظافة اليد» .

شكراً بلدية اربد..على جرعة أمل..

الرأي