الاف فرص العمل تذهب لـ ’الوافدات‘ بدلا من ’الأردنيات‘ في ظل بطالة وصلت الى 33.9%

27 ألف عاملة وافدة في الصناعات التحويلية و 47 ألف عاملة منزلية خلال عام 2016 أين الأردنيات من فرص العمل في الصناعات التحويلية في ظل بطالة وصلت الى 33.9%؟ تضامن : 2500 فرصة عمل للنساء في الصناعات التحويلية تذهب للعاملات الوافدات خلال عام 2016 مدار الساعة - في ظل الأوضاع الإقتصادية الحالية، وتدني مشاركة النساء الأردنيات في المجال الإقتصادي، وإرتفاع نسبة البطالة بينهن لتصل الى 33.9% خلال الربع الثاني من عام 2017، تشير آخر الأرقام الى إرتفاع تصاريح العمل الممنوحة للعاملات الوافدات في الصناعات التحويلية بنسبة 10.3% وبواقع 2547 عاملة. وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن توفير فرص عمل للنساء الأردنيات في الصناعات التحويلية ضمن شروط العمل اللائق والإلتزام بالحد الأدنى للأجور سيساهم في زيادة المشاركة الإقتصادية لهن وتخفيض مستويات البطالة المرتفعة. وتتساءل "تضامن" ونحن نتحدث عن فرص عمل بالآلاف عن أسباب عدم تشغيل الأردنيات في الصناعات التحويلية، وإذا أحجمن عن العمل في حال عرضت هذه الوظائف عليهن فما هي أسباب هذا الإحجام. 27 ألف عاملة وافدة في الصناعات التحويلية و 47 ألف عاملة منزلية خلال عام 2016 وتضيف "تضامن" بأن عدد العاملات المنزليات في الأردن واللاتي يحملن تصاريح عمل ضمن فئة الخدمات الاجتماعية والشخصية وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة بلغ 47176 عاملة وبنسبة وصلت الى 60.9% من مجموع العاملات الوافدات البالغ 77411 عاملة، ويتركز أغلبهن في محافظات العاصمة وإربد والبلقاء والزرقاء. فيما بلغ عدد العاملات في الصناعات التحويلية 27217 عاملة وبزيادة نسبتها 10.3% عن عام 2015 (24670 عاملة)، وتوزع العدد المتبقي على مهن مختلفة. إن النسبة الأكبر من العاملات المنزليات في الأردن من الجنسية الفلبينية (16146 عاملة) والجنسية السيرلانكية (2617 عاملة) والجنسية الأندونيسية (674 عاملة) وأجنبيات من جنسيات أخرى (27329 عاملة). أما من الدول العربية فقد تصدرت القائمة الجنسية المصرية (267 عاملة) والجنسية السورية (620 عاملة) والدول العربية الأخرى (109 عاملات). وتؤكد "تضامن" بأن هذه الأرقام قد لا تعكس العدد الفعلي والحقيقي للعاملات الوافدات في الأردن، حيث أن هنالك أعداد كبيرة لم تقم بالتسجيل لدى وزارة العمل ومديرياتها المختلفة في مختلف محافظات المملكة. "تضامن" تدعو الأردن الى المصادقة على الإتفاقية رقم (189) "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" من جهة أخرى ذات علاقة، بادرت منظمة العمل الدولية ولأول مرة في تاريخها الى صياغة صكوك عمل دولية خاصة بالعمال المنزليين ، حيث إعتمدت وخلال مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في شهر حزيران عام 2011 الإتفاقية رقم (189) "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" والتوصية رقم (201) المكملة له ، وتدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور إثني عشر شهراً من تاريخ تصديق أول دولتين ، وتكون نافذة بالنسبة لأي دولة بعد إثني عشر شهراً من تصديق تلك الدولة على الإتفاقية. وتنص المادة الخامسة من الإتفاقية على أنه :" تتخذ كل دولة عضو تدابير تضمن أن يتمتع العمال المنزليون بحماية فعالة من جميع أشكال الإساءة والمضايقات والعنف". ونتيجة لكل ما تقدم ، ولجهود الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية ومن بينها الأردن ، فقد أعتمدت الإتفاقية وتوصيتها للحد من الإنتهاكات التي تتعرض لها العاملات المنزليات من النساء والفتيات بشكل خاص كونهن يشكلن الأكثرية الساحقة ، فقد عرفت الإتفاقية العمل المنزلي (والذي يختلف كلياً عن العمل في المنزل) على أنه العمل المؤدى في أسرة أو أسر أو من أجل أسرة أو أسر ، وقد يشمل مجموعة من المهام بما فيها الطبخ والغسيل والتنظيف والكوي والأعمال المنزلية العامة والإعتناء بالأطفال والمسنين أو ذوي الإعاقة الى جانب الإعتناء بالحديقة وحراسة المنزل وقيادة سيارة الأسرة. وتشير "تضامن" الى تبني الإتفاقية للمبادئ والمعايير والحقوق الأساسية في العمل أسوة بالعمال والعاملات الأخرين / الأخريات خاصة القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي ، والقضاء الفعلي على عمل الأطفال ، والقضاء على التمييز في الإستخدام والمهنة. في حين تعتير التوصية الخاصة بالإتفاقية ذات طابع غير إلزامي ولكنها تتيح التوجيه العملي بشأن تعزيز القوانين والسياسات الوطنية المعنية بالعمل المنزلي ، والبرامج الهادفة الى تطوير العمال المنزليين وتحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والواجبات الحياتية. وتدعو "تضامن" الحكومة الأردنية بإعتبارها من الدول المستقبلة للعمالة المنزلية لتكون أول دولة عربية تصادق على الإتفاقية رقم (189) "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" والتوصية رقم (201) المكلمة لها حماية لجميع الأطراف المتمثلة بالجهات الحكومية ومكاتب الإستقدام وأصحاب العمل والعمال المنزليين وبشكل خاص العاملات المنزليات من النساء والفتيات ، خاصة وأن بدء سريان الإتفاقية بالنسبة للأردن سيكون بعد مرور عام كامل بعد التصديق عليها، وأن الإتفاقية بحد ذاتها دخلت حيز التنفيذ في شهر أيلول عام 2013.