عن المكالمة الهاتفية بين غزة وعمان
مدار الساعة ـ نشر في 2017/10/27 الساعة 00:07
إن لم أكن مخطئاً، فإن الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أمس الأول مع الملك عبدالله الثاني، هو الاتصال الأول بين الجانبين على هذا المستوى منذ نهاية العام 2012، أو مطلع العام 2013، حين زار خالد مشعل عمان أكثر من مرة، والتقى في أثنائها الملك وكبار المسؤولين... كان ذلك في ذروة «شهر العسل» القصير بين الأردن والحركة الإسلامية الفلسطينية.
من وجهة نظر حماس، فقد قدمت الحركة ما يكفي من التنازلات من أجل ترجيح خيار المصالحة الفلسطينية، وهي تسعى جاهدة من أجل «استثمار» هذا الموقف والبناء عليه لاستعادة علاقاتها مع دول عربية وتطوير علاقاتها القائمة مع دول أخرى... تدرك حماس أن المصالحة الوطنية مطلوبة من قبل عواصم عربية عدة، كونها متطلباً تمهيدياً مسبقاً لمبادرة ترامب لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وهي تريد أن تبني على الشيء مقتضاه، وأن تقطف المزيد من الثمار التي دفعت ثمنها مسبقاً للرئيسين السيسي و»أبو مازن».
اتصال هنية يأتي من ضمن هذا السياق، وهو جزء من جولة علاقات عامة تولّاها «أبو العبد» شخصياً خلال الأسابيع التي أعقبت حوارات القاهرة وبدء عجلة الحوار والمصالحة الفلسطنيين بالدوران ... والأرجح أن الرجل سيواصل مهمته هذه مع عواصم أخرى، وقيادات عربية إضافية.
ومن وجهة نظر حماس أيضاً، ثمة حاجة للتخفيف من وقع الزيارة التي قام بها وفد كبير ورفيع من حماس إلى إيران، وبقيادة نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، تلكم الزيارة التي استدعت الكثير من القلق والشك والانتقاد، ونظر إليها البعض بأنها «دخول» إيراني على خط المصالحة لتخريبها، ومحاولة من حماس للعب بكل الأوراق والرقص على كل الحبال ... هنية باتصالاته مع عواصم»الاعتدال العربي» يريد أن يبدد أية آثار سلبية لزيارة طهران على وضع الحركة ومكاسبها والنظرة المستجدة لها في هذه العواصم.
أما من وجهة نظر أردنية، فإن الاستجابة الملكية للاتصال الهاتفي، تعبر عن دعم أردني للمصالحة الفلسطينية والوساطة المصرية، والأردن سبق وأن رحب بالمصالحة وثمن دور الوسيط ... والموقف الأردني بهذا الشأن يتساوق مع مواقف عواصم «الاعتدال» العربية، التي خفت للتوسط من أجل المصالحة ودعمها وتبريكها، وفي أدنى الأحوال، عدم عرقلتها ... رأينا عواصم تبتلع تحفظاتها على حماس برغم «إخوانيتها»، ورأينا إرجاءً لمحاولات فرض العقيد محمد الدحلان على القيادة الفلسطينية، وتاجيلاً لمحاولات إعادته إلى الساحة الفلسطينية من نافذة غزة بعد أن أُخرج منها من بوابة الضفة الغربية ... جميع الأطراف مشغولة بما يحضر له ترامب من تسويات وصفقات، وجميع العواصم معنية بتيسير طريقه وتسهيل مهمته، ومن المؤكد أن هذه المهمة تستوجب شكلاً ما من أشكال المصالحة، أو بمعنى مد سلطة رام الله من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وهنا يكمن المغزى أو السر في الحماسة المصرية للوساطة، وبهذا يمكن تفسير الترحيب العربي بالمصالحة الفلسطينية والوساطة المصرية.
لا أظن أن استجابة الملك لاتصال هنية الهاتفي، يعني تغييراً في الموقف الأردني من حماس، والمؤكد أنه لن يؤسس لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الجانبين، وهي العلاقة التي ساءت منذ العام 1999، وما أعقب ذلك من قرارات بإغلاق مكاتب حماس وإبعاد قادتها عن الأردن، ليظل الحال على هذا المنوال، حتى العام 2012، عندما تبدّى للأردن أن دولاً عدة ومساحات واسعة من العالم العربي ستحكم من قبل الإخوان المسلمين، ففتح الباب أمام «أبو الوليد» الذي عرض مساعيه الحميدة مع نظام محمد مرسي وحكومة تونس ، بل وتبرع القيام بدور لإقناع «إخوان» الأردن بالمشاركة في انتخابات 2013، وبقية القصة معروفة.
ألارجح أن يتعامل الأردن مع حماس من ضمن الأطر الرسمية والشرعية للحكومة والسلطة والمنظمة لا أكثر، أما على المستوى الثنائي، فقد «تطيّرت» كثير من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية عندما روجت لفكرة «الاختراق» في العلاقة بين عمان والحركة، وصولاً حد التنبؤ بقرب عودة مكاتب الحركة للعمل من العاصمة الأردنية، مثل هذا السيناريو أجده مستبعداً إن لم نقل مستحيلاً في الأفق المرئي والمنظور.
المكالمة الهاتفية من الجانب الأردني، تعبير عن دعم للمصالحة أكثر منها تعبيراً عن رغبة في تجديد العلاقات مع حماس، والأهم من هذا وذاك، أنها تعبر عن القناعة بضرورة تذليل العقبات أمام مهمة ترامب حيث يُنْظَر أردنياً إلى مبادرة الرئيس الأمريكي بوصفها آخر فرصة لاستنقاذ «حل الدولتين»، وفي ظني أن التوجه الأردني في هذا المجال، يتكامل ويتساوق مع جهود محور «الرباعية العربية» التي تضم إلى جانبه كلا من مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
الدستور
من وجهة نظر حماس، فقد قدمت الحركة ما يكفي من التنازلات من أجل ترجيح خيار المصالحة الفلسطينية، وهي تسعى جاهدة من أجل «استثمار» هذا الموقف والبناء عليه لاستعادة علاقاتها مع دول عربية وتطوير علاقاتها القائمة مع دول أخرى... تدرك حماس أن المصالحة الوطنية مطلوبة من قبل عواصم عربية عدة، كونها متطلباً تمهيدياً مسبقاً لمبادرة ترامب لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وهي تريد أن تبني على الشيء مقتضاه، وأن تقطف المزيد من الثمار التي دفعت ثمنها مسبقاً للرئيسين السيسي و»أبو مازن».
اتصال هنية يأتي من ضمن هذا السياق، وهو جزء من جولة علاقات عامة تولّاها «أبو العبد» شخصياً خلال الأسابيع التي أعقبت حوارات القاهرة وبدء عجلة الحوار والمصالحة الفلسطنيين بالدوران ... والأرجح أن الرجل سيواصل مهمته هذه مع عواصم أخرى، وقيادات عربية إضافية.
ومن وجهة نظر حماس أيضاً، ثمة حاجة للتخفيف من وقع الزيارة التي قام بها وفد كبير ورفيع من حماس إلى إيران، وبقيادة نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، تلكم الزيارة التي استدعت الكثير من القلق والشك والانتقاد، ونظر إليها البعض بأنها «دخول» إيراني على خط المصالحة لتخريبها، ومحاولة من حماس للعب بكل الأوراق والرقص على كل الحبال ... هنية باتصالاته مع عواصم»الاعتدال العربي» يريد أن يبدد أية آثار سلبية لزيارة طهران على وضع الحركة ومكاسبها والنظرة المستجدة لها في هذه العواصم.
أما من وجهة نظر أردنية، فإن الاستجابة الملكية للاتصال الهاتفي، تعبر عن دعم أردني للمصالحة الفلسطينية والوساطة المصرية، والأردن سبق وأن رحب بالمصالحة وثمن دور الوسيط ... والموقف الأردني بهذا الشأن يتساوق مع مواقف عواصم «الاعتدال» العربية، التي خفت للتوسط من أجل المصالحة ودعمها وتبريكها، وفي أدنى الأحوال، عدم عرقلتها ... رأينا عواصم تبتلع تحفظاتها على حماس برغم «إخوانيتها»، ورأينا إرجاءً لمحاولات فرض العقيد محمد الدحلان على القيادة الفلسطينية، وتاجيلاً لمحاولات إعادته إلى الساحة الفلسطينية من نافذة غزة بعد أن أُخرج منها من بوابة الضفة الغربية ... جميع الأطراف مشغولة بما يحضر له ترامب من تسويات وصفقات، وجميع العواصم معنية بتيسير طريقه وتسهيل مهمته، ومن المؤكد أن هذه المهمة تستوجب شكلاً ما من أشكال المصالحة، أو بمعنى مد سلطة رام الله من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وهنا يكمن المغزى أو السر في الحماسة المصرية للوساطة، وبهذا يمكن تفسير الترحيب العربي بالمصالحة الفلسطينية والوساطة المصرية.
لا أظن أن استجابة الملك لاتصال هنية الهاتفي، يعني تغييراً في الموقف الأردني من حماس، والمؤكد أنه لن يؤسس لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الجانبين، وهي العلاقة التي ساءت منذ العام 1999، وما أعقب ذلك من قرارات بإغلاق مكاتب حماس وإبعاد قادتها عن الأردن، ليظل الحال على هذا المنوال، حتى العام 2012، عندما تبدّى للأردن أن دولاً عدة ومساحات واسعة من العالم العربي ستحكم من قبل الإخوان المسلمين، ففتح الباب أمام «أبو الوليد» الذي عرض مساعيه الحميدة مع نظام محمد مرسي وحكومة تونس ، بل وتبرع القيام بدور لإقناع «إخوان» الأردن بالمشاركة في انتخابات 2013، وبقية القصة معروفة.
ألارجح أن يتعامل الأردن مع حماس من ضمن الأطر الرسمية والشرعية للحكومة والسلطة والمنظمة لا أكثر، أما على المستوى الثنائي، فقد «تطيّرت» كثير من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية عندما روجت لفكرة «الاختراق» في العلاقة بين عمان والحركة، وصولاً حد التنبؤ بقرب عودة مكاتب الحركة للعمل من العاصمة الأردنية، مثل هذا السيناريو أجده مستبعداً إن لم نقل مستحيلاً في الأفق المرئي والمنظور.
المكالمة الهاتفية من الجانب الأردني، تعبير عن دعم للمصالحة أكثر منها تعبيراً عن رغبة في تجديد العلاقات مع حماس، والأهم من هذا وذاك، أنها تعبر عن القناعة بضرورة تذليل العقبات أمام مهمة ترامب حيث يُنْظَر أردنياً إلى مبادرة الرئيس الأمريكي بوصفها آخر فرصة لاستنقاذ «حل الدولتين»، وفي ظني أن التوجه الأردني في هذا المجال، يتكامل ويتساوق مع جهود محور «الرباعية العربية» التي تضم إلى جانبه كلا من مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
الدستور
مدار الساعة ـ نشر في 2017/10/27 الساعة 00:07