مدينة الحكومة .. الخزينة لن تدفع قرشا أحمر

كنا من بين أوائل الداعين لإنشاء مدينة الحكومة على أطراف عمان، قبل أن يفاجئ الرئيس هاني الملقي كتابا وصحافيين بأن مخططها جاهز وأن القرار اتخذ بشأنها.
السؤال الذي طرح عن تمويل إنشاء هذه المدينة الضخمة في وقت تعتزم فيه الحكومة رفع الدعم لجلب مال يسد العجز ويوقف الإستدانة ليس في مكانه، فوسائل التمويل كثيرة وموجودة لدى القطاع الخاص الأردني والعربي والدولي وفي المقدمة صندوق الضمان.
مدينة الحكومة كما فهمنا من الرئيس ستقام بتمويل القطاع الخاص الذي سيجد جدوى إقتصادية كبيرة ليس من المباني التي ستشغلها الوزارات على طريقة البناء والتشغيل الذي يفضي الى التملك بل من الخدمات المساندة مثل شبكات الطرق والحافلات وربما القطارات والمترو، وعشرات الأعمال والأنشطة الإقتصادية الأخرى التي ستنتعش على هامش المدينة وهنا تكمن الجائزة للممولين.
ليس لدي رقم دقيق عن عدد الأبنية الحكومية لكن يفترض أن يكون الرقم متوفراً في دائرة الأبنية الحكومية في وزارة الأشغال العامة والإسكان وأغلب الظن أنه كبير.
السلبية الأهم التي تميز المباني الحكومية أنها مبعثرة وهي في أكثر مواقع العاصمة إزدحاما وتشغل الأراضي الأغلى ثمنا فيجلس الوزراء والموظفون في بناية تقدر قطعة الأرض التي تفترشها بملايين الدنانير والسؤال الذي يرافق هذه القيمة هو دائما يتعلق بالعائد.
صحيح أن خدمات الحكومة لا تساوي ثمنا لكن على الأقل لا يجب أن تكلف أكثر مما تستحق، وعلى الحكومة أن تفكر جديا في إستثمار هذه المواقع وترحل عنها الى موقع موحد تنشأ فيه مدينة خاصة للحكومة مخدومة وسهلة الوصول اليها وبأقل الكلف، ولها ما شاءت من المساحات الفارغة التي تمتلكها خارج عمان وبأسعار وكلف قليلة مدينة تكون مؤهلة لمباني وخدمات الحكومة بدلا من مئات البنايات المستأجرة بكلف مرتفعة تبلغ نحو 5ر10 مليون دينار سنويا بينما تطلب المزيد لتلبية حاجة الدوائر والمؤسسات المزدحمة بالموظفين، مدينة جديدة ذكية مخدومة بشبكة مواصلات سهلة وميسرة وراقية، وطرق واسعة وأرصفة للمشاة وحدائق وأبراج سكنية وتجارية.
امام الحكومة فرصة ذهبية لتحريك النشاط الإقتصادي الراكد بإمكانات ذاتية، العمل فيها قد يستمر لسنوات يحول الأردن الى ورشة تنشغل فيها كل القطاعات.
لا يجب أن تترك هذه المدينة لإمتدادات سكانية تحددها شركات الإسكان أو المصانع والمولات، على الحكومة أن تكون فاعلة في رسم إتجاهات الإمتدادات السكانية أو الخدمية وحتى الصناعية.
قبل أن «تنفجر» عمان وتضيق بما فيها سكانا ومباني وسيارات وخدمات، هناك أخيرا من يريد أن يخرج المارد من القمقم.