المومني : الملك حريص على التواصل بشكل مستمر مع أبناء شعبه
مدار الساعة ـ نشر في 2016/11/18 الساعة 17:12
الساعة - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى محافظة مأدبا أمس الأربعاء هي نهج ملكي للتواصل مع أبناء الوطن في مختلف انحائه ومختلف المؤسسات والأجهزة وهي سمة من سمات الحكم الهاشمي الرشيد.
وأضاف المومني خلال لقائه الأسبوعي في برنامج أخبار وحوار الذي يبثه التلفزيون الأردني بالتزامن مع الإذاعة الأردنيّة وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصّة بهما، صباح اليوم الخميس، 'إن النهج الملكي الهاشمي يجعلنا في الأردن مختلفين عن الدول الأخرى، لأننا نحظى بعلاقة خاصة ومتميزة ولا يوجد لها نظير في كثير من دول العام بين القيادة الشعب'.
وأوضح المومني ان جلالة الملك حريص على التواصل بشكل مستمر مع أبناء شعبه، والتحدث معهم حول مختلف القضايا المطروحة، ويبادلهم الرأي والمشورة حول مختلف الأمور ويتحدثوا إليه مباشرة.
وفيما يتعلق بالبيان الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أمام مجلس النواب أمس الأربعاء، أكد المومني أن الحكومة توخت منتهى الدقة والموضوعية في جميع مفاصل البيان، إذ حرصت ان تتحدث بشفافية حول تقييم المشاكل، وسياسات الحكومة في التعامل معها.
وبين المومني ان البيان تحدث عن العديد من القطاعات بمنتهى الصراحة والشفافية والموضوعية في مختلف الأمور التي تهمّ الرأي العام.
وأشار المومني إلى ان البيان تطرّق بمنتهى الوضوح إلى قضايا مهمّة جرى عليها نقاش وطني عميق كقضايا قطاع الطاقة وأمن التزود بها وموضوع المناهج وغيرها من القضايا الأخرى، مؤكداً ان هدف الحكومة الاساس هو الدقة والمكاشفة والمصارحة في الحديث عن سياستنا المختلفة تجاه هذه القضايا وغيرها.
وأكد أهمية ان يعي المواطنون ان البيان الوزاري يأتي تفصيلاً للسياسات التي تناولها خطاب العرش السامي، حيث أبرز الخطاب أهم التحديات والملفات الاستراتيجيّة التي يجب على الحكومة أن تتعامل معها، ليأتي البيان الوزاري يوضح سياسات الحكومة المختلفة في التعامل مع هذه التحديّات والملفّات والقطاعات، وعلى ضوئه يصوّت النوّاب على الثقة بالحكومة.
وبيّن المومني انّ الحكومة ستقوم بتفصيل سياساتها ومشروعاتها المختلفة بدقّة، بالأرقام التفصيليّة والتواريخ، عبر مشروع قانون الموازنة العامة الذي سيتناول مختلف القطاعات ويقدّمها بشرح مستفيض.
وبخصوص القمة العربية المقبلة التي سيستضيفها الأردن في التاسع والعشرين من آذار العام المقبل، أكّد المومني انّ الحكومة وفي ضوء توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني باستضافة القمّة العربيّة، بدأت بالتحضير لها حتى تكون محطة هامة وإيجابية على طريق العمل العربي المشترك، ومواجهة مختلف التحديات، وحلّ القضايا العربيّة، خصوصاً في ظلّ العلاقات المميزة التي تجمع الأردن بمختلف الدول العربية، مؤكّداً أنّ الأردن هو دولة توافق وتصالح عبر تاريخه.
وحول مشروع مد انبوب النفط الواصل بين البصرة والعقبة وزيارة وزير الطاقة والثروة المعدنية العراقي إلى الأردن، قال المومني: ان هناك مصلحة مشتركة مع العراق الشقيق في إقامة هذا المشروع الذي تأخر تنفيذه بسبب الأحداث الأمنية في العراق، إلا أنّنا نسعى مع الأشقاء العراقيين إلى إعادة إحياء هذا المشروع الذي يتفق تماماً مع استراتيجية الحكومة فيما يتعلق بقطاع الطاقة وتنويع مصادرها.
وأكد حرص الحكومة على تنويع مصادر الطاقة من خلال أمن التزود عبر مداخل ومنافذ مختلفة، إذ لا يجب الاعتماد على مركز وحيد، بل لا بد من إيجاد مداخل أخرى كمشروع أنبوب النفط العراقي والاستيراد من شركة 'نوبل انيرجي'، إلى جانب المضي قدماً في مشروعات الطاقة المتجددة ومشروع الطاقة النووية.
واوضح المومني أن استراتيجية الطاقة الحكومية تعتمد على خمسة مصادر أساسية للطاقة، وهي: الطاقة النووي، والمتجددة، والوقود الثقيل كالنفط، والغاز، والصخر الزيتي، التي سيشكل كل مصدر منها حوالي خمس خليط الطاقة الكلي في المملكة، موضحاً أنّ الطاقة المتجددة تولد نحو 9 بالمائة من حاجتنا الكلية، وهي واحدة من أفضل النسب وتعتبر إنجازاً بالمقاييس العالمية، لكنها لا تكفي للاعتماد عليها كلياً، خصوصاً إذا ما علمنا أن أكثر الدول في العالم التي تستغل مصادر الطاقة المتجددة تولّد فقط ما نسبته 17 بالمائة تقريباً من خليط الطاقة الكلي.
وأضاف المومني خلال لقائه الأسبوعي في برنامج أخبار وحوار الذي يبثه التلفزيون الأردني بالتزامن مع الإذاعة الأردنيّة وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصّة بهما، صباح اليوم الخميس، 'إن النهج الملكي الهاشمي يجعلنا في الأردن مختلفين عن الدول الأخرى، لأننا نحظى بعلاقة خاصة ومتميزة ولا يوجد لها نظير في كثير من دول العام بين القيادة الشعب'.
وأوضح المومني ان جلالة الملك حريص على التواصل بشكل مستمر مع أبناء شعبه، والتحدث معهم حول مختلف القضايا المطروحة، ويبادلهم الرأي والمشورة حول مختلف الأمور ويتحدثوا إليه مباشرة.
وفيما يتعلق بالبيان الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أمام مجلس النواب أمس الأربعاء، أكد المومني أن الحكومة توخت منتهى الدقة والموضوعية في جميع مفاصل البيان، إذ حرصت ان تتحدث بشفافية حول تقييم المشاكل، وسياسات الحكومة في التعامل معها.
وبين المومني ان البيان تحدث عن العديد من القطاعات بمنتهى الصراحة والشفافية والموضوعية في مختلف الأمور التي تهمّ الرأي العام.
وأشار المومني إلى ان البيان تطرّق بمنتهى الوضوح إلى قضايا مهمّة جرى عليها نقاش وطني عميق كقضايا قطاع الطاقة وأمن التزود بها وموضوع المناهج وغيرها من القضايا الأخرى، مؤكداً ان هدف الحكومة الاساس هو الدقة والمكاشفة والمصارحة في الحديث عن سياستنا المختلفة تجاه هذه القضايا وغيرها.
وأكد أهمية ان يعي المواطنون ان البيان الوزاري يأتي تفصيلاً للسياسات التي تناولها خطاب العرش السامي، حيث أبرز الخطاب أهم التحديات والملفات الاستراتيجيّة التي يجب على الحكومة أن تتعامل معها، ليأتي البيان الوزاري يوضح سياسات الحكومة المختلفة في التعامل مع هذه التحديّات والملفّات والقطاعات، وعلى ضوئه يصوّت النوّاب على الثقة بالحكومة.
وبيّن المومني انّ الحكومة ستقوم بتفصيل سياساتها ومشروعاتها المختلفة بدقّة، بالأرقام التفصيليّة والتواريخ، عبر مشروع قانون الموازنة العامة الذي سيتناول مختلف القطاعات ويقدّمها بشرح مستفيض.
وبخصوص القمة العربية المقبلة التي سيستضيفها الأردن في التاسع والعشرين من آذار العام المقبل، أكّد المومني انّ الحكومة وفي ضوء توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني باستضافة القمّة العربيّة، بدأت بالتحضير لها حتى تكون محطة هامة وإيجابية على طريق العمل العربي المشترك، ومواجهة مختلف التحديات، وحلّ القضايا العربيّة، خصوصاً في ظلّ العلاقات المميزة التي تجمع الأردن بمختلف الدول العربية، مؤكّداً أنّ الأردن هو دولة توافق وتصالح عبر تاريخه.
وحول مشروع مد انبوب النفط الواصل بين البصرة والعقبة وزيارة وزير الطاقة والثروة المعدنية العراقي إلى الأردن، قال المومني: ان هناك مصلحة مشتركة مع العراق الشقيق في إقامة هذا المشروع الذي تأخر تنفيذه بسبب الأحداث الأمنية في العراق، إلا أنّنا نسعى مع الأشقاء العراقيين إلى إعادة إحياء هذا المشروع الذي يتفق تماماً مع استراتيجية الحكومة فيما يتعلق بقطاع الطاقة وتنويع مصادرها.
وأكد حرص الحكومة على تنويع مصادر الطاقة من خلال أمن التزود عبر مداخل ومنافذ مختلفة، إذ لا يجب الاعتماد على مركز وحيد، بل لا بد من إيجاد مداخل أخرى كمشروع أنبوب النفط العراقي والاستيراد من شركة 'نوبل انيرجي'، إلى جانب المضي قدماً في مشروعات الطاقة المتجددة ومشروع الطاقة النووية.
واوضح المومني أن استراتيجية الطاقة الحكومية تعتمد على خمسة مصادر أساسية للطاقة، وهي: الطاقة النووي، والمتجددة، والوقود الثقيل كالنفط، والغاز، والصخر الزيتي، التي سيشكل كل مصدر منها حوالي خمس خليط الطاقة الكلي في المملكة، موضحاً أنّ الطاقة المتجددة تولد نحو 9 بالمائة من حاجتنا الكلية، وهي واحدة من أفضل النسب وتعتبر إنجازاً بالمقاييس العالمية، لكنها لا تكفي للاعتماد عليها كلياً، خصوصاً إذا ما علمنا أن أكثر الدول في العالم التي تستغل مصادر الطاقة المتجددة تولّد فقط ما نسبته 17 بالمائة تقريباً من خليط الطاقة الكلي.
مدار الساعة ـ نشر في 2016/11/18 الساعة 17:12