الأعلى للسكان: السوريون خفضوا ثقافة العيب لدى الأردنيين

مدار الساعة - قالت امين عام المجلس الأعلى للسكان المهندسة ميسون الزعبي إن وجود اللاجئين السوريين في الأردن ساهم بخفض ثقافة العيب لدى الأردنيين. الزعبي التي كانت تتحدث في المؤتمر الدولي "التعامل مع اللاجئين.. من التحديات الى الفرص"، والذي ينظمه المجلس بالشراكة مع برنامج ايراسموس، أشارت إلى فرص الاستفادة من وجود اللاجئين السوريين في الأردن من خلال التوسع في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي يشتهر بها الصناعيون السوريون، ونقل المهارات العالية التي تتمتع بها العمالة السورية للعمالة الأردنية وخاصة في مجال الأعمال المهنية والحرفية واليدوية، فيما عكس اللجوء تنافسا على فرص العمل في القطاع غير الرسمي والذي أدى إلى تخفيض ثقافة العيب بزيادة توجه الأردنيين للعمل المهني، كما ان استثمارات المصانع السورية في المملكة ستعمل على زيادة الصادرات من الصناعات الغذائية وتلبية الاحتياجات المحلية، بالإضافة الى وجود العديد من الفرص الأخرى. ويهدف المؤتمر الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام الى تحقيق عدة اهداف، من ابرزها تسليط الضوء على التجربة الأردنية الناجحة في الاستجابة لتأثير الازمة السورية على الرغم من شح الموارد وقلة الدعم الخارجي، حيث تعتبر خطة الاستجابة الأردنية هي الرد الأكثر تطورا لأزمة اللاجئين السوريين بين كل المجتمعات المجاورة المستضيفة للاجئين، بالإضافة لتمكين مؤسسات المجتمع المدني والتي اتخذت أساليب ومناهج مبتكرة في هذه العملية مع مراعاة جميع الأنظمة والقوانين الداخلية للبلد المستضيف. وقالت الزعبي في افتتاح المؤتمر، ان اللجوء اثر بشكل كبير على الموارد المحدودة والخدمات الاساسية في الأردن، ما انعكس على مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، مشيرة الى ان الاحصائيات تؤكد ان ثلث عدد السكان هم من غير الاردنيين الذين توافدوا من الدول المختلفة لأسباب عدة، منها الازمات والحروب في بلدانهم، وآخرها ازمة اللجوء السوري، حيث زاد عددهم على المليون و٣٠٠ الف. وأشارت الى ان اللجوء السوري للأردن أثر بشكل مباشر على الخطط التنموية المعدة للارتقاء بمستوى الخدمات في كافة المجالات، ما استدعى صناع القرار لوضع خطط بديلة تستوعب حجم اللجوء وتأثيره على الاحتياجات والمتطلبات الاساسية لأفراد المجتمع بما يتماشى مع الموارد المحدودة المتوفرة في القطاعات التنموية، عدا عن المهام الإضافية التي قدمتها مؤسسات الدولة في رعاية وحماية اللاجئين وتمكينهم وتدريبهم. وعلى صعيد التبعات الديموغرافية للجوء السوري، اشارت الزعبي الى التغير في التركيبة الديمغرافية بالمجتمع الأردني نتيجة لاختلاف أنماط الانجاب والوفاة لدى اللاجئين عن الأنماط السائدة بين الأردنيين، حيث يغلب على التركيب العمري للاجئين السوريين هيمنة صغار السن والذين بلغت نسبتهم ٥٣ بالمائة، بالإضافة لارتفاع اعداد المواليد بينهم، وارتفاع معدل زواج القاصرات. وأشارت الزعبي الى فرص الاستفادة من وجود اللاجئين السوريين في الأردن من خلال التوسع في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي يشتهر بها الصناعيون السوريون، ونقل المهارات العالية التي تتمتع بها العمالة السورية للعمالة الأردنية وخاصة في مجال الأعمال المهنية والحرفية واليدوية، فيما عكس اللجوء تنافسا على فرص العمل في القطاع غير الرسمي والذي أدى إلى تخفيض ثقافة العيب بزيادة توجه الأردنيين للعمل المهني، كما ان استثمارات المصانع السورية في المملكة ستعمل على زيادة الصادرات من الصناعات الغذائية وتلبية الاحتياجات المحلية، بالإضافة الى وجود العديد من الفرص الأخرى. واكدت أهمية توحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للتعامل مع الازمة السورية ضمن اطار عمل شمولي وموحد ، وحث المجتمع الدولي على مساعدة الأردن بشكل لتمكينه من تحمل أعباء ازمة اللاجئين السوريين، بالإضافة للحاجة الى الانتقال من المساعدات الإنسانية الى المساعدات الإنمائية والاستثمارية المطلوبة لتمكين المجتمعات المحلية من استضافة اللاجئين وتوفير الخدمات لهم. وأشارت الى ما حققه الأردن من تهيئة البيئة التشريعية المناسبة للاجئين لتمكينهم من الوصول إلى سوق العمل، وتوفير فرص عمل للاجئين السوريين لخدمة أنفسهم بدلا من التنافس مع الأردنيين في المهن المختلفة، مؤكدة أهمية تعزيز خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة للاجئين السوريين، وتشجيع الجامعات على ادماج قضية الهجرة ضمن أولوياتها التدريسية والبحثية، واعداد دراسة خاصة بمعدلات الانجاب للاجئين السوريين. من جانبها بينت مدير وحدة تنسيق المساعدات الإنسانية/ مندوبة وزير التخطيط والتعاون الدولي فداء غرايبة، الى أنه مع دخول الأزمة السورية عامها السابع ووجود أكثر من مليون و٣٧٠ الف سوري، يعتبر الأردن البلد الذي يضم أكبر عدد من اللاجئين من حيث القيمة النسبية والأعداد المطلقة، مشيرة الى ان ٦٥٤ الفا و٥٢٦ لاجئا سوريا فقط مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. واشارت الغرايبة أن الأزمة السورية عرضت الأردن للعديد من التحديات، ما أدى إلى إضعاف قدرة المملكة على الحفاظ على إمداداتها من الغذاء والماء وأثرت سلباً على التماسك الاجتماعي، كما أن توفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من الأردنيين والسوريين يشكل تحديا متزايدا، خاصة وأن معدل البطالة آخذ في الارتفاع. وقالت، ان النسبة الأكبر من السوريين المتواجدين على أرض المملكة هم من فئة الشباب الأمر الذي أدى إلى ضغوطات إضافية على الموارد والفرص المتاحة في العديد من القطاعات، منها التعليم وسوق العمل الأمر الذي استدعى التدخل الحكومي للحد من الآثار السلبية للأزمة السورية في مختلف القطاعات، مضيفة أن الحكومة قامت ومنذ بداية الأزمة بتبني نهج قائم على الاستجابة للمنعة والتي تجمع بين الجهود الإنسانية والإنمائية في إطار وطني واحد، يخدم مصالح اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء. ونوهت الغرايبة الى أهم الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى قطاعيّ التعليم والعمل، ومن ضمنها تسهيل عملية تسجيل الطلاب السوريين في المدارس والتي نتج عنها التحاق أكثر من ١٢٦ ألف طالب سوري في التعليم النظامي، وتسهيل إصدار تصاريح العمل للاجئين السوريين، حيث بلغ عدد تصاريح العمل لغاية ١٩ تشرين الاول الجاري حوالي ٦٩٨٠٥ تصاريح عمل. وعلى صعيد التمويل الدولي لخطط الاستجابة الوطنية للازمة السورية، بينت الغرايبة ان إجمالي الدعم المطلوب للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة منذ بداية الأزمة ولغاية شهر أيلول ٢٠١٧ بلغ حوالي ١١٣ر١٤ مليار دولار، في حين بلغ حجم التمويل الفعلي للفترة ذاتها حوالي ٣٦٧ر٥ مليار دولار أي أقل من ٤٠ بالمائة من حجم التمويل المطلوب. وبلغ حجم التمويل المقدم للخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية في العام ٢٠١٦ حوالي ٦ر١ مليار دولار أي ما نسبته ٦٢ بالمائة من الاحتياجات الواردة في الخطة للعام ٢٠١٦ والتي قدرت بحوالي ٦ر٢ مليار دولار، فيما بلغ حجم التمويل المقدم لخطة الاستجابة للأزمة السورية لغاية شهر أيلول ٢٠١٧ حوالي ٤٧٦ مليون دولار (بنسبة ١٨ بالمائة ) من الاحتياجات الواردة في الخطة للعام ٢٠١٧ والتي قدرت أيضاً بحوالي ٦ر٢ مليار دولار. وثمن مدير التعاون الدولي في مفوضية الاتحاد الأوروبي إبراهيم لافتا جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين ومساعدتهم على مواجهة التحديات التي يعيشونها، مشددا على أهمية قيام المجتمع الدولي بتقديم المساعدات اللازمة للأردن للقيام بدوره الإنساني تجاه اللاجئين. واكد التزام الاتحاد الأوروبي من خلال مؤتمري بروكسل ولندن واللذين عقدا سابقا في تقديم الدعم للحكومة الاردنية لتحسين واقع التعليم والبنية التحتية والقطاعات المختلفة والتي تساهم في تحسين مستوى معيشة اللاجئين. ويتضمن المؤتمر خلال أيام انعقاده سلسلة من الجلسات النقاشية بين المشاركين والتي ستركز على التحديات وقصص النجاح للاجئين في مواضيع تمكين المرأة والشباب، والصحة العامة، وسوق العمل، والنظرة المجتمعية للاجئين، ومناقشة الوضع العام للاجئين سياسيا واجتماعيا وحقوقيا. وسيتم خلال المؤتمر تنظيم زيارات ميدانية للجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تقدم خدمات للاجئين، كما سيتم تنظيم معرض بهدف عرض مخرجات عمل الجمعيات الخيرية العاملة مع اللاجئين السوريين. ويشارك في المؤتمر حوالي ١٢٠ مشاركا ومتحدثا رسميا متخصصا يمثلون تسع عشرة دولة من المنطقة الأورومتوسطية وتضم كلا من الأردن اضافة للنمسا, بلجيكا, قبرص, الدنمارك, فنلندا, فرنسا, المانيا, ايسلندا, ايطاليا, لتوانيا, لوكسمبورغ, هولندا, النرويج, بولندا, سلوفاكيا, بريطانيا, البرتغال, سوريا.