إيقاف أحمد موسى عن العمل بعد نشره تسجيلاً عن هجوم الواحات

مدار الساعة - قرَّرت نقابة الإعلاميين بمصر، الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول 2017، إيقاف الإعلامي المقرَّب من النظام أحمد موسى، عن العمل مؤقتاً، بعد بثِّه تسجيلاً صوتياً أمس، متعلقاً بتفاصيل هجوم الواحات الذي قُتل فيه عشرات عناصر الشرطة يوم الجمعة الماضي.

وقال حمدي الكُنيِّسي، نقيب الإعلاميين في بيان، إنه "تقرَّر في اجتماع طارئ (لم يحدد موعد انعقاده) لمجلس النقابة، بعد المتابعة للبرنامج (على مسئوليتي) الذي يقدمه الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد الفضائية (الخاصة)، إيقاف مقدم البرنامج لحين انتهاء التحقيق معه".

وأرجع الكُنيِّسي ذلك إلى "حلقة موسى المذاعة، يوم السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وما قُدم فيها من محتوى إعلامي يتنافى مع قانون نقابة الإعلاميين".

ومساء أمس أذاع موسى تسجيلاً صوتياً، نسبه لأحد الضباط المصابين بالهجوم، يروي فيه الأخير تفاصيل الحادث، فيما نقلت مواقع صحفية التسريب الصوتي على نطاق واسع.

وأوضح نقيب الإعلاميين في البيان ذاته، أن قانون نقابة الإعلاميين "يحظر وبالأخص في مادته 69 أي تناول إعلامي يؤدي إلى الإخلال بالمصالح العليا للبلاد، ومقتضيات الأمن القومي المصري، وأيضاً ميثاق الشرف الإعلامي".

واعتبر التسجيل الصوتي المسرب "يمثل مخالفة صارخة". مضيفاً: "وعليه كان لزاماً على النقابة التصدي لهذه المخالفة".

واستطرد: "انتهت النقابة إلى إيقاف الإعلامي أحمد موسي عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، مع متابعة التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة العامة"، دون مزيدٍ من التوضيح.

وحتى الساعة 13:00 ت.غ لم يتسن الحصول على تعليق فوري من موسى أو إدارة الفضائية الخاصة حول موقفهما من هذا القرار الملزم وفق القانون.

نفي للتسجيل

وفي وقت سابق اليوم، نفت وزارة الداخلية، صحة التسجيل، وقالت إنه "يحمل في طياته تفاصيلَ غير واقعية، لا تمتّ لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة"، دون مزيد من التفاصيل.

وحذَّرت الداخلية من أن "تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط، في أوساط وقطاعات الرأي العام، ويعكس عدم مسؤولية مهنية".

ومن جانبه قال طارق سعدة وكيل نقابة الإعلاميين، أن ما بثه برنامج "على مسئوليتي" الذى يقدمه أحمد موسى هو خرق لأبسط قواعد المهنة الإعلامية، متابعاً: "من سمح لموسى بهذه الهرتلة الإعلامية والتجاوزات التي تشعل نار الفتنة في المجتمع المصري والعربي؟".

وذكر مصدر مسؤول باللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين أن "اللجنة ستخاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمحاسبة القناة، وأنه إذا لم يلتزم الإعلامي والقناة بقرار النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ستنظر النقابة فى مضاعفة العقوبة، التى قد تصل إلى الشطب نهائيا من ممارسة العمل الإعلامى"، بحسب ما نقله موقع "اليوم السابع".

وشيَّع المئاتُ جثامين سبعة من رجال الشرطة المصرية، الذين قتلوا في هجوم الواحات، فيما قالت مصادر أمنية لوكالة رويترز، إن الهجوم أسفر عن مقتل 52 على الأقل من عناصر الشرطة.

وحتى الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث الذي يعد الأكبر من نوعه منذ إعلان تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد، بقرار رئاسي في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.