شرعية الإنجازات الاقتصادية

بقلم: - لؤي الجرادات منذ قرابة عشر سنين خلت وانا اقرأ وابحث في بطون الكتب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كتبت عن تجارب ناجحة في العديد من الدول على امل اتوصل الى أفكار جديده تناسب المجتمع الأردني في هذه الأيام، واضعا على نفسي شروط، أهمها ان تكون الأفكار قابلة للتطبيق وبلا تضحيات كبيره، ودون خسارة عناصر الاستقرار الرئيسية مطلقا مستندا الى قناعتي الراسخة ان المجتمع الأردني لا يعاني من مشاكل حقيقة سوى (الفقر الاقتصادي للحكومة ومواطنيها) رافضا في الوقت ذاته الاستسلام للأسس والقواعد التي حاول البعض ترسيخها في اللاوعي الأردني، تقوم عليها كافة التشخيصات والتحليلات للحالة الاقتصادية للشعب الأردني. من تلك الأسس والقواعد بلد محدود الإمكانيات والموارد، لا حل للاقتصاد الا بحل القضية الفلسطينية، والمتغيرات الدولية والإقليم الملتهب ... الخ من الشماعات التي علق عليها فشل الحكومات اقتصاديا ... رغم قناعتي انها كانت فرص يمكن تحوليها الى محركات دافعة للاقتصاد الأردني ومن ضمن ما توصلت ان شرعية الإنجاز الاقتصادي لدي السلطة التنفيذية غائبة في العقل الجمعي للشعب الأردني، واعني تلك الشرعية التي تبنى على إنجازات اقتصادية وتنموية واجتماعية ذات أثر حقيقي ملموس في حياة المجتمع الأردني تنفذها الحكومة و تثمر نتائج عدة اهمها حصول السلطة التنفيذية على التأييد والرضا من الشعب والذي يشعر بعظيم عائدات تلك الإنجازات عليه ، ولا يهمه كثيرا ان كانت تلك السلطة منتخبة او غير منتخبة وبالتالي يمكننا القول ان الديمقراطية ليست وصفةً ناجحةً بالضرورة لتحقيق الإنجازات الاقتصادية، كما ليست الإمكانيات والموارد وحدها المتوفرة قادرة على تحقيق إنجازات اقتصادية لحصول السلطة التنفيذية على تأييد ورضا الشعب وسأقدم للقارئ الكريم مثالا حقيقيا عن دولتين لديهما الإمكانيات والموارد الكبيرة ( الامارات العربية والجزائر )في الامارات ليس هنالك ديمقراطية في الحكم وفي الواقع هنالك إنجازات اقتصادية نالت رضا الشعب وهذا ما لا تخطئه عين منصف ، اما في الجزائر هنالك ديمقراطية وفي الواقع يعاني الشعب الجزائري من الفقر والحرمان ليس مقصِدي، هنا، ذمّ الديمقراطية ومدح نقائضها، وإنما يُهمِّني أن نبدّد عقيدة الربط المقدس بين الديمقراطية والتنمية والتقدم ، وإن تجارب الدول الحديثة والمعاصرة تُطلعنا على حقيقة ليست قابلةً للتجاهل وهي أنّ أنظمةً حكم غير منتخبة أتت إلى السلطة، حققت إنجازات كبيرةً وبعضها مذهل في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وأشبعتْ حاجات شعوبها، وأبْدَت من الكفاءة والعقلانية في إدارة الدولة والمجتمع والاقتصاد ما فاق كلّ التوقّعات. وهذا يؤكد كم هو ضروري مراجعة الكثير من اليقينيات الفكرية والسياسية في مسألة الحكم بين الواقع والمأمول من الشعب. الخلاصة نحن في الأردن ما قبل 1989 كانت سلطة غير منتخبة (لمن يتذكر كانت الحياة الاقتصادية أفضل مما نحن فيه اليوم بنسبة 70%) وبعد 1989 اتت سلطة منتخبة عن طريق الاقتراع وهي مجلس النواب وسلطة غير منتخبة وهي الحكومة لكنهما معا أخفقتا في تلبية ومواكبة مطالب الشعب الاقتصادية وجمهور الناخبين حتى اليوم ، ولم يعد مقبولا في هذه الظروف، هذا الخلط العجيب بين سلطة غير منتخبة وهي الحكومة وتشابكاتها مع السلطة المنتخبة وهو مجلس النواب في تسيير شؤون البلاد والعباد لان النتائج في الجانب الاقتصادي والتنموي منذ 1989 غير مقنعة. الحل لما نحن به واحد من اثنين. أولا سلطة منتخبة تشكل حكومة برلمانية لديها برنامج يتحمل الشعب نتيجة اختياره سلبا وتحاسب عليه او إيجابا تكافأ عليه والثاني حل مجلس النواب وتجميده بالكامل وإدارة شؤون الدولة بالطريقة التي تراها الحكومة المعينة وتتحمل النتائج المناسبة فأغلبيه الشعب يريد حل الأوضاع الاقتصادية باي طريقة>