تعدد الوزارات والمؤسسات المستقلة وعجز الموازنة

• طالما أننا نعاني من مديونية عالية وعجز بالموازنة وشح بالموارد والامكانيات وتنامي ظاهرتي الفقر والبطالة التي تزداد يوماً بعد يوم. فإننا أصبحنا بحاجة للاعتماد على الذات. مما يتطلب شد الاحزمة وضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك الذي يجب أن يبدأ أولاً وقبل كل شيء بإعادة الهيكلة لجميع مؤسسات الدولة وقبل التفكير بأية حلول أخرى. وذلك من خلال دمج والغاء معظم الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات المستقلة. وتقليص عدد مقاعد مجلسي الأمة والتركيز في توزيعها على المحافظات خارج عمان والاكتفاء بمقعد واحد أو مقعدين لعمان الغربية كتمثيل رمزي لأن سكان الشميساني. عبدون. دير غبار. الرابية. دابوق. خلدا. أصبح لديهم ترفاً وإشباعاً بكافة المناصب السياسية والمواقع القيادية. وخدمات بنية تحتية متميزة عن غيرها. حتى أصبح العرف السائد أن عمان الاردن والاردن عمان دون غيرها وعلى حساب المناطق النائية. متجاهلين أن عاصمتنا الحبيبة عمان هي عاصمة لكل الأردنيين الذين يؤمونها بقوافل حاشدة صباحاً ويعودون لمناطق سكنهم مساءً طلباً للرزق الذي لا تتوفر مصادر كسبه في مناطق سكناهم بالمحافظات الأخرى. • علماً أن حجم العمل في بلدنا لا يكاد يعادل حجم العمل في اقليم واحد من أقاليم بعض الدول ذات الكثافة السكانية العالية والطبيعة الجغرافية والمناخية القاسية والمناطق الشاسعة وحجم الخدمات الهائل في تلك الدول. بالإضافة إلى أن بلدنا ينعم بخدمات بنية تحتية متميزة وماهي بحاجة إلا إلى صيانتها والمحافظة على إدامتها والتركيز على تنمية المحافظات لحل ظاهرتي الفقر والبطالة التي تزداد يوماً بعد يوم. علماً أن رواتب وامتيازات بعض العاملين بالهيئات والمؤسسات المستقلة يوحي وكأننا في دولة غنية بثرواتها ومواردها تلك الرواتب والامتيازات التي يمكن أن توفر العديد من فرص العمل للآخرين. • في حال اعتماد هذه الهيكلة سيجري تسديد عجز الموازنة وتنمية المحافظات وحل ظاهرتي الفقر والبطالة. wadi1515@yahoo.com