الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الأردن أنجز الإطار التنظيمي للأمان والأمن النووي

مدار الساعة - اعلن خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عمان اليوم الاحد، ان الأردن ممثلا بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أحرز تقدماً كبيراً في تطبيق أسس الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية ومعايير السلامة.

ووفق تقرير أعده الخبراء الذي اختتموا اليوم زيارة للمملكة استمرت ثمانية أيام، فان التقدم الكبير الذي أحرزته الهيئة جاء اثر مراجعة شاملة اجراها فريق الخبراء لقدرات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن وواجباتها تجاه الرقابة على المنشآت النووية في المملكة والرقابة على المصادر المشعّة المستخدمة في المجالين الطبي والصناعي، وتقييم المسؤوليات والإجراءات والوثائق التنظيمية والإطار الرقابي المتبع لدى الهيئة بهذا الشأن. ضمن مهمة IRRS) (Integrated Regulatory Review Service-

وأكدّ فريق الخبراء ان الاردن عزز بشكل كبير اطاره التنظيمى للسلامة النووية والاشعاعية فى السنوات الثلاث الاخيرة.

وأشار إلى أن المملكة واستشرافا للمستقبل ستواصل تعزيز قدراتها التنظيمية وتطوير قدرات كوادرها البشرية لمواجهة التحديات في الوقت الذي تستعد فيه المملكة للبدء في برنامج الطاقة النووية.

وخلص فريق المراجعة إلى أن الأردن ممثلاً بالهيئة قد نجح بفعالية في متابعة نتائج البعثة السابقة. وإن الهيئة نفذت بالكامل جميع التوصيات والاقتراحات المقدمة في عام 2014 وبذلت جهداً كبيرا لإنجازها.

وتأتي مهمة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم الدول في تطبيق أسس الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية ومعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة وتزويد الدول بمعلومات عن الممارسات الجيدة التي تم تحديدها في سياق المهام السابقة لتعزيز فعالية البنية التحتية الرقابية الوطنية ومواءمة النهج التنظيمي والرقابي بين الدول.

وقال فريق خبراء الوكالة ان الاردن منذ البعثة السابقة التي زارت الأردن عام 2014 اتخذ عدة خطوات ايجابية بما فى ذلك الموافقة على سياسة واستراتيجية الأمن النووي والسلامة وكذلك سياسة وطنية للنفايات المشعة وادارة الوقود النووى المستهلك. بالإضافة لأنظمة وتعليمات السلامة الإشعاعية والنووية.

واتخذت الهيئة أيضا إجراءات لتحسين مستوى التوظيف والكفاءات وعززت التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لديها.

واختتم فريق الخبراء الدوليين من الوكالة اليوم الأحد 22/10/2017 هذه المهمة التي بدأت في 15 الشهر الجاري واستمرت مدة ثمانية أيام لتقييم الإجراءات التي قامت بها الهيئة لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها البعثة عام 2014. وتأتي الزيارة بناء على طلب الحكومة الأردنية/ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وقال رئيس قسم ترخيص منشآت المرافق النووية في الوكالة التنظيمية النووية البلغارية (بنرا) نيكولاي فلاهوف،: "هذا إنجاز كبير، وقد استجاب الأردن لجميع التوصيات والمقترحات المقدمة في عام 2014".

وأضاف ان الأردن يستخدم المصادر المشعة في مجال التطبيقات الطبية والصناعية وكذلك في المجال العلمي والبحثي. متوقعا تشغيل أول مفاعل بحثي وتدريبي قريبا بالإضافة للبدء بإجراءات إنشاء محطة للطاقة النووية في الأردن الذي يعتمد على الوقود الأحفوري المستورد لتلبية احتياجاته من الطاقة، ما دفعه لان يكون من بين 30 بلدا حول العالم مهتمة بإدخال الطاقة النووية".

وأشار فلاهوف الى "ان الحفاظ على كفاءة الموظفين ورفع مستوى أدائهم ومعارفهم سيكون تحديا مستمرا مع تزايد عدد المنشآت الاشعاعية في الأردن.

وشمل نطاق كل من بعثتي المراجعة لعامي 2014 و2017 عدّة مجالات منها: مسؤوليات ووظائف الحكومة وإدارة الموارد البشرية؛ والنظام العالمي للسلامة النووية؛ ونظام إدارة المخاطر في المنطقة، بما في ذلك الترخيص والتفتيش ووضع التشريعات والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ؛ ومراقبة التعرض المهني وحماية المرضى؛ وهي البنية التحتية التنظيمية التي يجري تطويرها لدعم إدخال برنامج الطاقة النووية.

وقال رئيس قسم البنية التحتية التنظيمية وسلامة النقل في إدارة السلامة والأمن /منسق الفريق هيلير مانسو،: "أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أحرزت تقدما كبيرا في تعزيز الإطار التنظيمي وتواصل توسيع انشطتها لمعالجة تنظيم برنامج الطاقة النووية مع الحفاظ على تركيزها على سلامة المنشآت المتوقع إنشاؤها في المستقبل".

من جانبه أكدّ رئيس مجلس المفوضين/الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان الهيئة ستواصل تطوير عملها في مجال التنظيم والرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي وبما يحقق معايير السلامة وحماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة وتنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والأشعة المؤينة ومواصلة رفع قدرات كوادرها البشرية لتعزيز دور الهيئة في ممارسة صلاحياتها.

وأضاف ان الهيئة تعمل حاليا وفق (سياسة عامة للامان خاصة باستخدامات الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية) تهدف الى تحقيق اعلى متطلبات الامان النووي وضمان استمرارية جاهزية المملكة للتنظيم والرقابة على البرنامج النووي السلمي.

وعن هذه السياسة قال الحياري انها تشتمل على اثني عشر عنصرا تركز على التشريعات الوطنية الناظمة للأمان وضمان الاستقلالية المالية والإدارية لمنظم القطاع النووي ليتمتع بالموضوعية والكفاءة والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

كما تركز على المواضيع المتعلقة بالشفافية وحظر انتشار الاسلحة النووية والامن النووي والطوارىء وادارة الوقود المستهلك والنفايات المشعه والمسؤولية المدنية وتوعية الجمهور للاخطار ذات العلاقة.
ووصف الحياري العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانها علاقة تكاملية مشيدا بالدعم الذي تقدمه الوكالة للهيئة للارتقاء بألاداء التنظيمي والرقابي للاردن.

وتتولى الهيئة بموجب الدور المناط بها بحسب قانون الوقاية الإشعاعية رقم 43 لسنة 2007 مسؤولية التنظيم والرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي والتأكد من توفر شروط السلامة الإشعاعية فضلا عن السلامة والأمن النوويين في الأردن.

يذكر أن فريق الخبراء المكون من 11 عضوا يضم خبراء دوليين من استراليا وبلجيكا وبلغاريا وكندا وايرلندا ولبنان وباكستان وسلوفينيا بالاضافة الى ثلاثة من موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن المتوقع تقديم التقرير النهائي إلى الحكومة خلال ثلاثة أشهر.