الحكومة تمنع أعضاء في «العمل الإسلامي» من السفر إلى تركيا.. والحزب يرد

مدار الساعة - وجه الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود مذكرة الى رئيس الوزراء هاني الملقي حول تكرار منع أحد اعضاء مجلس شورى الحزب من السفر الى تركيا دون مبرر، مطالبا بإلغاء هذا المنع.

وأشار الزيود في المذكرة التي وجهت للمرة الثانية الى رئاسة الوزراء إلى ما جرى من منع المهندس بكر يحيى الكساسبة من السفر الى تركيا رغم انه يمتلك شركة خاصة لتوزيع البضائع التركية، مشيرا الى أنه ولدى مراجعته للدوائر الأمنية في مدينة العقبة واستفساره عن تكرار المنع، أفادوا أن المنع يأتي من جهات أمنية مركزية في عمان، علماً أن منعه من السفر لم يبرر بكتاب خطي أو معلومة شفوية .

واعتبر الزيود أن هذه الإجراءات تتناقض مع الدستور لا سيما المادة (9) من الفصل الثاني في حقوق الأردنيين وواجباتهم والتي تنص " لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا يلزم بالإقامة في مكان معين إلّا في الأحوال المبينة في القانون "، مشيرا إلى أن "منع حرية المواطنين من السفر والانتقال يسبب تضييقاً على الناس في معيشتهم" .

وفيما يلي نص المذكرة :

دولة رئيس الوزراء الأكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،

الموضوع: المنع من السفر

لاحقاً لكتابي رقم 10/ك/177/5434 تاريخ 11/4/2017 بخصوص المنع من السفر بحق أحد أعضاء حزبنا فلقد تكرر منع عضو مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي عن فرع العقبة المهندس بكر يحيى محمد الكساسبة من السفر إلى تركيا حيث يملك شركة خاصة لتوزيع البضائع التركية، ولدى مراجعته للدوائر الأمنية في مدينة العقبة واستفساره عن تكرار المنع، أفادوا أن المنع يأتي من جهات أمنية مركزية في عمان، علماً أن منعه من السفر لم يبرر بكتاب خطي أو معلومة شفوية .

أرجو التلطف من دولتكم بالإيعاز لمن يلزم بإلغاء القرار الصادر بمنعه من السفر لأن هذا الأمر يتناقض مع الدستور حيث نصت المادة (9) من الفصل الثاني في حقوق الأردنيين وواجباتهم والتي تنص " لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا يلزم بالإقامة في مكان معين إلّا في الأحوال المبينة في القانون " . 

وأن منع حرية المواطنين من السفر والانتقال يسبب تضييقاً على الناس في معيشتهم .