قضية زواج الشيخ السلفي محمد الفيزازي بشابة من دون عقد تشغل الرأي العام المغربي

وزارة الأوقاف توقفه عن الإمامة حتى يقول القضاء كلمته

مدار الساعة - بعد الجدل الكبير الذي أثارته تصريحات شابة مغربية لعدد من وسائل الإعلام المغربية، قالت فيها إن الشيخ السلفي المعروف، محمد الفيزازي، تزوجــــها من دون عقـــد وبقراءة الفاتحة فقط، دون أي توثيق للاقتران كما هو معمول به قانونيا، ثم تركها بعد ذلك، وبعد تحول الحادث إلى قضية رأي عام، دخلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على خط قضية الفيزازي وعلاقتـــه مع الفتاة التي تدعى حنان، باتخـــاذ قرار توقيف يبعد الشـــيخ عن منبر مسجد طارق بن زياد في مدينة طنجـــة، ويســــتبدله بإمام آخر، إلى أن يقول القــضاء كلمته في الدعوى القضائية المرفوعة ضده من لدن الشابة التي تتهمه، وإلى أن تتضح خيوط القضية التي باتت على ألسن الجميع. ولفت مصدر من داخل الوزارة، الانتباه إلى أن الإجراء العقابي جار العمل به مع جميع الأئمة، وليس حكرا على حالة الفيزازي.
ووصلت قضية الفيزازي والفتاة إلى القضاء، بعدما قامت جمعية الكرامة لحقوق الإنسان في تطوان بتوكيل المحامي أمين الحجاج لرفع دعوى قضائية ضد الشيخ على خلفية التطورات المثيرة التي شهدتها القضية، والتي استأثرت باهتمام الرأي العام. واتهمت الجمعية الفيزازي بالتغرير بالفتاة وبعائلتها، بعد أن تقدم لخطبتها، وقام بمضاجعتها من دون التوفر على عقد القران، وهو ما يشكل حسب الجمعية جريمة الخيانة الزوجية كما هو منصوص عليها في القانون الجنائي.
وحول ما تم تداوله عن التوصل إلى صلح مع أسرة محمد الفيزازي وأسرة حنان، نفى عبد الحليم الفيزازي، نجل الفيزازي ذلك، مشيرا إلى أن الملف أصبح بين يدي القضاء، بعد انتداب محام لرفع دعوى قضائية ضد حنان.
وقال الفيزازي الابن «لقد فشلنا مرات كثيرة في الصلح. ولا يمكن أن يكون هناك صلح إلا بشرط واحد ووحيد وهو اعتذار الأخت حنان عن تلفيقاتها وعن كذبها وعن خيانتها للرأي العام». مؤكدا أنه «لا يمكن أن يكون هناك صلح دون اعتذار بعدما تم نشر صور وفيديوهات وكتابات وصلت إلى وسائل إعلام عالمية».
وردا على الاتهامات الموجهة إليه، قال الشيخ محمد الفيزاوي إن «هناك جهات ذات إيديولوجية معينة هي التي تقف وراء الفتاة حنان، التي اتهمته بالزواج بها من دون عقد، مؤكدا أن هاته الجهات «تدعم حنان وتوجهها وتلقنها ما تقول وتفعل»، معتبرا ان «هذا الأمر قبيح للغاية ويمس بالوطن».
ونشر الفيزازي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» بيانا توضيحيا لم ينف في مضمونه أن الشابة كانت خطيبته، غير أنه نفى أن يكون قد تزوجها بالفاتحة، وقال إنه كان يسعى للحصول على عقد زواج والإذن في التعدد من محكمة الأسرة في طنجة، وأن تصريحاتها كذب وبهتان.
وعن الجدل المثار حول هذه القضية، قال الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية، ادريس الكنبوري لـ«القدس العربي»: «على كل حال، قضية الفيزازي فضيحة حقيقية لبعض السلفيين الذين يستعملون ما يسمى زواج الفاتحة لقضاء حاجاتهم. فمنذ أن خرج الفيزازي من السجن قبل سنوات قليلة وهو يخلق حوله الجدل باستمرار في علاقاته بالنساء، سواء عن الزواج أو بالتقاط الصور مع النساء ونشرها في الصحافة، حتى أصبح الرجل زير نساء، ما أثر ذلك على سمعته.
وأعتقد أن الدولة عليها انطلاقا من هذه الفضيحة أن تتخذ قرارا بمنع زواج الفاتحة، وبطرح قضية تعدد الزوجات على بساط النقاش العمومي في إطار القانون حتى لا يتم توظيف التعدد ضد حقوق النساء».