الملقي يخالف قانون البترا واستياء كبير من تدخلات وزيرة السياحة

مدار الساعة - نهار أبو الليل - أكثر من شهور مرت دون أن تقوم حكومة الملقي بتعبئة شاغر مفوض المحمية الأثرية والسياحية في اقليم البترا والذي يعد واحدا من اهم المراكز القيادية في اللواء. عدم تعبئة هذا الشاغر يعد مخالفا لأحكام قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي الذي ينص «إذا شغر مركز أي مفوض قبل انتهاء عضويته لأي سبب، يعين مجلس الوزراء عضوا بديلا عنه لإكمال مدته وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ شغور هذا المركز». هذا الاغفال الواضح للحكومة لواحد من اهم المراكز القيادية في البترا، يعني عدم اهتمامها بالمدينة والموقع الأثري الذي يعتبر من اهم مواقع التراث في العالم. مصادر مطلعة أكدت أن الحكومة أجلت امر الاعلان عن شغور مركز مفوض المحمية الاثرية في البترا لحين انتهاء عقد رئيس مجلس المفوضين وتعيين مجلس جديد. ذات المصدر أشارت لـ "مدار الساعة" إلى ان وزيرة السياحة والآثار لينا عناب قد تتدخل في اختيار من يشغل مركز مفوض المحمية الاثرية، في وقت لاقت فيه توجهات الوزيرة تجاه البترا استياء واسعا من قبل المجتمع المحلي، وبعض اعضاء مجلس المفوضين حيث قدم مفوض البنية التحتية الدكتور ثروت المصالحة استقالته احتجاجا على توجهات الوزيرة تجاه البترا والمحمية الأثرية. هذا الاستياء من تصرفات عناب ليس آنيا، بل سبق وان عبر ابناء المجتمع والقطاعات السياحية من ذلك بداية العام الحالي، حينما حاولت الحكومة الاطاحة برئيس مجلس المفوضين الحالي وكادره بداية العام، غير ان الدعم الشعبي والسياحي والنيابي الواسع الذي لقيه الدكتور محمد النوافلة حال دون ذلك. وكانت عناب حينها قد اتخذت خطوات لتغيير مجلس المفوضين وقامت الحكومة باختيار رئيس ومفوضين لشغور المواقع القيادية في السلطة، في محاولة لم تتم. الاستياء من الوزيرة وتصرفاتها وتوجهاتها عاد من جديد الى البترا في ظل اقتراب انتهاء عقد رئيس المجلس الدكتور محمد النوافله واغلبية المفوضين، وخوفا من قيام عناب بالتدخل كما في المرة الماضية لتعيين رئيس وكادر جديد لا يحظى بتوافق مع المجتمع والقطاع السياحي. ورغم هذا الاستياء الا ان حديث الشارع في البترا يتوقع فشلا كبيرا للمجلس القادم في ادارة شؤون البترا اذا تدخلت عناب في تشكيله، في ضوء عدم وجود وفاق بين الوزيره وتوجهاتها وبين والفئات المؤثرة فيه.