الغنايم: الحكومة أخلت بوعودها مع المقاولين

مدار الساعة - قال أمين سر نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين معروف الغنانيم ان تأخير صرف مستحقات المقاولين عن موعدها ادى الى ارباك في عمل قطاع المقاولات، كما دفع بكثير من المقاولين الى عدم القدرة على الوفاء بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم لصالح البنوك والعمال. واضاف الغنانيم ان النقابة تلقت وعودا حكومية فترة ما بعد عيد الاضحى مباشرة بصرف حوالي 14،5 مليون دينار منها حوالي 6 مليون دينار على وزارة الاشغال لوحدها، وذلك من مجموع كامل المستحقات المالية العالقة على الوزارات والموسسات الحكومية بما فيها مشاريع المنح الخارجية والبالغة حوالي 50 مليون دينارا، الا ان الاخيرة اخلت بوعودها ولم تقم بصرف اي جزء من تلك المستحقات لغاية الان. وبين ان النقابة خاطبت رئاسة الوزراء ووزارة المالية في السابق بضرورة صرف جزء من تلك المستحقات، الا ان كافة المخاطبات واللقاءات التي تمت مع الجانب الحكومي لم تجد نفعا بصرف ما يتم الاتفاق عليه من تلك المستحقات، مشيرا الى التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع المقاولات الاردني بالفترة الحالية وما رافقها من زيادة حجم المطالبات على المقاولين وعدم قدرتهم على سداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم، لافتا ان ذلك كله سينعكس سلبا على عمل القطاع وانجاز المشاريع في حال بقيت المعطيات على حالها. ولفت الى ان اخر مرة تم فيها صرف مستحقات للمقاولين كانت قبل اربعة اشهر من الان، مشيرا الى بساطة المبلغ الذي تم صرفه مقارنة بحجم المستحقات المترتبة للمقاولين على مختلف الوزارات والموسسات الرسمية. وشدد على اهمية قيام الحكومة باخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بصرف المستحقات وعدم تاخيرها وبما يؤدي الى تنشيط القطاع ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما ينعكس في النهاية ايجابا على الاقتصاد الوطني. وقال انه اذا لم يتم صرف اي جزء من المستحقات خلال الفترة المقبلة فان النقابة والمقاولين ستتخذ اجراءات تصعيدية مختلفة، ولو تطلب الامر التوقف عن العمل، مشيرا الى اهمية التزام كافة الاطراف بالاتفاقيات المبرمة وبدون ان تتغول جهة على اخرى. واشار ان قطاع المقاولات الاردني يوفر حوالي 140 الف فرصة عمل، لافتا ان كثيرا من الشركات لم تقم بدفع اجور العمال منذ حوالي اشهر، كما ان بعض الشركات تهدد بفصل وتسريح غالبية كبيرة من موظفيها جراء الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها، مما يودي ذلك الى زيادة معدلات الفقر والبطالة وتباطو في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.