المصري: دعم غير الأردنيين ليس مطلوبًا منا
مدار الساعة - اكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري أن هناك تمثيلا جيدا للمرأة في المجالس البلدية ، ما يعزز تجربة المرأة للعمل المحلي والخدمي والسياسي وهو جزء من منظومة الاصلاح السياسي.
جاء ذلك، خلال رعاية الوزير المصري، الاحد، حفل اطلاق "مشروع التدقيق الجندري للبلديات في الاردن"، بإشراف مركز هوية للتنمية البشرية وبالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، وبحضور ممثلي البلديات التي سيطبق بها المشروع وشركاء من منظمات المجتمع المدني.
ولفت الى ان دور المرأة في التنمية الاقتصادية والمشاركة في الناتج المحلي الاجمالي لازال ضعيفا، وان الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات لزيادة انخراط المرأة في سوق العمل وتشجيعها للعمل من المنزل، حيث يوجد اكثر من ٣٠ مهنة يمكن ان يمارسها الرجل او المرأة من المنزل.
واشار المصري الى عمل المرأة من المنزل يحقق نقلة نوعية لها في سوق العمل في مجالات التصميم الهندسي والمحاسبة والتدقيق المالي والسكرتاريا، ما يتطلب تدريبا وتأهيلا وتمكينا للمرأة، داعيا منظمات المجتمع المحلي والبلديات والحكومة لتشجيع المشروع لأنه غير مكلف ماليا.
وعلى مستوى المجالس المحلية، أكد الوزير ضرورة التركيز على الاقتصاد المحلي، لما يعانيه الاردن من ازمة اقتصادية بسبب ازمة اللاجئين والعمالة الوافدة الذين يشكلون ثلث السكان، ما يسبب ضغطا على الخدمات، مشيرا الى ان الدعم المقدم من المنظمات لا يشكل ٣٠ بالمائة مما قدمته الحكومة منذ بداية تحمل اعباء الازمات.
واضاف ان دولة صغيرة كالأردن بمواردها المحدودة يجب ان تعزز من اعتمادها على نفسها، وجزء من الاقتصاد المحلي يجب بناؤه في المناطق المحلية لزيادة فرص العمل للمرأة والشباب وزيادة الانتاجية، في الارياف والبوادي او المناطق البعيدة عن المركز وان هناك اصلاحا اقتصاديا يبدأ بالاعتماد على الذات والوصول الى مرحلة ايرادات توازي النفقات.
وقال "علينا اعباء كحكومة من ناحية دعم سلع تصل لمواطنين غير اردنيين وهو امر غير مطلوب من الحكومة، بالتالي هناك نهج اقتصادي جديد يعني وصول الدعم للمواطن وليس للسلعة، الى جانب القيام بإنجاز مشاريع او مشاغل ومصانع في الارياف بالتعاون مع وزارة العمل لزيادة الفرص التشغيلية".