الملقي: الحكومة لن تتخلى عن معالجة الأردنيين المحتاجين للرعاية الصحية وفق شروط

مدار الساعة- توصل رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية مع الحكومة إلى آلية تحدد خلالها شمول الأردنيين، ممن تجاوزت أعمارهم الـ70 عاما بالتأمين الصحي، فيما يشمل التأمين الصحي العام المقبل من تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق، وخلال 4 - 5 أعوام قادمة سيكون التأمين الصحي شاملا لكل الأعمار.

وبين رئيس اللجنة أحمد الصفدي أن اللجنة استمعت خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، ترأس جانبا منه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، إلى رئيس الوزراء هاني الملقي بشأن عدد من المواضيع والنقاط الهامة الواردة في الموازنة، سيما الإعفاءات الطبية.

وقال إن هذا الموضوع من الموضوعات الهامة، الأمر الذي يحتاج من الحكومة البحث عن سبل مناسبة تكفل خلالها تيسير الإعفاءات الطبية للاردنيين كافة.

بدوره، بين الملقي فيما يتعلق بالإعفاءات الطبية "أن الحكومة حاولت خلال الموازنة الابتعاد قدر الإمكان عن إقرار أي نفقات إضافية"، موضحا أن الحكومة حرصت على زيادة النفقات الرأسمالية بالشراكة مع القطاع الخاص وفق الإجراءات المالية المعتمدة.

وأشار إلى أن الحكومة تتجه حاليا إلى القيام بالعملية الإصلاحية التي تتطلب منها العودة للقوانين الناظمة.

وأوضح الملقي "أنه عندما توفرت الفرص الاقتصادية للحكومة تسنى لها زيادة الإعفاءات الممنوحة"، قائلاً إن العودة للإصلاح الاقتصادي بات مطلبا هاما من خلال إزالة كل الشوائب السلبية التي لحقت به بالاعتماد على جملة من الإجراءات الرئيسة الواردة في الموازنة.

وذكر أن من أهم تكل الاجراءات: الابتعاد عن المساس بقوت المواطن، وخصوصاً المواد الغذائية الرئيسية بكل أنواعها سيما أغذية الأطفال والأدوية، إضافة إلى برنامج الوفر الاقتصادي المعني بقطاع الطاقة عبر التوجه نحو مصادر بديلة بهدف إعادة التوازن بمدى الاستفادة من مصادر الطاقة المتوافرة.

وتابع الملقي أن الحكومة لن تتخلى عن معالجة الأردنيين المحتاجين للرعاية الصحية وفق عدد من الشروط، أهمها: أن يكون الحاصل على الإعفاء الطبي "فقير غير مشمول بالتأمين الصحي".

وأكد أن أي مواطن أردني غير مؤمن صحيا سـ"يحال للعلاج في مستشفيات وزارة الصحة،

وفي حال لم يتوفر العلاج المناسب في قطاع وزارة الصحة، فإن الحكومة ملزمة بإيجاد البديل المناسب له، وبحال الإصابة بمرض السرطان فمركز الحسين للسرطان سيكون متاحا".

كما شدد الملقي على أن الحكومة لن تتوانى على زيادة المبالغ المرصودة لملف الإعفاءات الطبية، إذا تتطلب ذلك، شريطة أن يوجه الدعم الطبي لمستحقيه.

بدوره، بين الصفدي أن "مالية النواب" طالبت الحكومة بضرورة إعادة النظر بالقرارات التي تمس قوت المواطن وعيشه.

من جهته، قال وزير المالية عمر ملحس إنه "لا يوجد أمام الحكومة، وفي ظل الواقع الاقتصادي، سوى رفع قيمة التكلفة على مشتقات الوقود بمعدل 7 قروش للتر الواحد اعتبارا من الأول من الشهر المقبل، وكذلك اسطوانة الغاز".

وكانت "المالية النيابية" عقدت اجتماعاً صباح اليوم برئاسة الصفدي لمناقشة مشروعي قانوني "الموازنة" و"الوحدات الحكومية"، بحضور رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سهير العلي ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة.

ودعا الصفدي، "أموال الضمان" إلى توفير التمويل للمبادرات والمشاريع الحكومية في المحافظات، بهدف توفير فرص العمل للتخفيف من ظاهرة الفقر والبطالة.

من ناحيتها، قالت العلي إن موجودات الصندوق تقارب 8.3 مليار دينار، موزعة ضمن محافظ استثمارية متنوعه تشمل الاستثمار في الاسهم والسوق النقدي والسندات والعقار والاستثمار السياحي وقطاع الطاقة والمناطق التنموية.

وأضافت إن تلك الاستثمارات تهدف إلى تخفيض مستوى المخاطر، ورفع مستوى العائد لموجودات الصندوق، لافتة إلى وجود نافذة للتأجير التمويلي تم استحداثها مؤخرا لغايات دعم المشاريع الحكومية التنموية ذات الطابع الاستراتيجي، وذلك لتمويل مشاريع حكومية على مستوى المحافظات وفق مبدأ التأجير الحكومي.

وأشارت العلي إلى أنه تم رصد مبلغ 400 مليون دينار لتمويل مثل هذه المشاريع.

كما أوضحت أن الصندوق يواجه عدة تحديات، من أبرزها: محدودية المواد البشرية المتخصصة ونسب النمو المتواضعة في الاقتصاد وفي بورصة عمان، قائلة إن الصندوق يمتلك ما يقارب 11% من القيمة السوقية لبورصة عمان، وبالتالي فإن أرباح الصندوق تتأثر بشكل مباشر من أداء بورصة عمان.

ورداً على استفسارت أعضاء اللجنة حول الضغوط التى يتعرض لها الصندوق، أكدت العلي أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الضغوط على القرارات الاستثمارية بالصندوق، مبينة أنه يتم اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل مؤسسي وتستند إلى مبادئ الحوكمة، كون 

عمل الصندوق يحكمه منظومة من التشريعات.

وحول وجود نية لدى "أموال الضمان" بزيادة حصته من أسهم البنك العربي، قالت العلي إنه تم دراسة زيادة حصة الصندوق في أسهم رأس مال البنك العربي وفق دراسة تحليلية متأنية ومتخصصة، آخذة بعين الاعتبار العوامل المختلفة الواجب اتخاذها في تقييم القيمة العادلة للسهم.

وذكرت أن مجلس الاستثمار "وافق" على زيادة مساهمة صندوق الاستثمار في رأس مال البنك العربي بحال توفرت الفرصة لذلك.