بيان من لجنة الحريات في نقابة المحامين حول حادثة الاعتداء على ’الذيابات‘ من قبل الأمن

مدار الساعة - أصدرت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين ، بيانا اليوم السبت، حول مجريات حادثة الاعتداء على الدكتور الذيابات من قبل عناصر في البحث الجنائي بمدينة اربد ، وتاليا نصه : تابعت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين ومنذ اللحظات الاولى الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر مجموعة كبيرة من افراد بحث جنائي اربد باعتقال مجموعة من الاشخاص من بينهم د. محمد ابو دوله الذيابات ويبين الطريقة البشعة والعنيفة المخالفة للقانون والاعراف والاتفاقات الدولية سيما وانهم اشخاص عزل ولم يبدو اية مقاومة وتم ضربهم وتعذيبهم بهمجية وبطريقة وحشية بعيدة كل البعد عن الدين والانسانية والاخلاق. فقد رسم القانون طرق واضحة لإلقاء القبض والمداهمه ولكل اسف لم يتقيد بها افراد البحث الجنائي الذين ظهرت صورهم في الفيديو والذين يمثلون اخلاقهم لا اخلاق جهازهم الذي نجل ونحترم. وحيث انه تم تحويلهم لمدعي عام الشرطة وتم التحقيق معهم وتوقيفهم ، فاننا هنا ندعوا لعدم التهاون معهم وايقاع اقسى العقوبات بحقهم وتغليظ العقوبه بحق من اصدر لهم الأمر بطريقة الاعتقال هذه ... ليكونوا عبره لمن يعتبر ... فالانسان اغلى ما نملك ... فنحن نحترم جهاز الامن العام الذي يسهر على حماية امن وامان المواطن ولا نريد منهم سوى التعامل بروح الانسانية وتطبيق القانون بعدالة ومساواة بين كافة المواطنين. فنحن دولة مؤسسات وقانون ويجب على القائمين على تطبيق القانون احترام الاجراءات القانونية وعدم تجاوزها وعدم الاعتداء على الحريات العامة التي كفلها الدستور ونادى بها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم. لذا فاننا في لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين نستنكر وبشدة الطريقة السيئة والبشعة التي تمت بها المداهمة والاعتقال والتعجرف في استعمال السلطة وتجاوز القانون من فئة عملت باخلاقها ولم تعمل باخلاق اجهزتنا الامنية الحقيقية التي نحترمها ونقدرها عاليا متمنين وداعين الى عدم تكرار ما حصل وتكثيف الدورات التوعويه بالقوانين وتطبيقاتها وبالتدريب على الامور الاجرائية المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان. وان ما حصل لم يؤلم د محمد ابو دولة ومن تعرض للايذاء معه بل آلم كل بيت ومواطن اردني. ودامت الاردن حرة ابية .... يتمتع مواطنيها بالحرية والامن والامان الاجتماعي والسياسي والاقتصادي