الاستاذ الجامعي يروي حادثة ضربه من قبل ’البحث الجنائي‘ (فيديو)
مدار الساعة ـ نشر في 2017/10/06 الساعة 10:37
مدار الساعة - روى الاستاذ الجامعي الدكتور محمد أبو دولة الذيابات، مساء امس الخميس، حادثة لاعتداء عليه من قبل عناصر بالبحث الجنائي، خلال اجتماع عشائري بمدينة الرمثا.
وطالبت عشائر الرمثا، خلال الاجتماع، بمحاسبة جميع المسؤولين عن الاعتداء على الأستاذ من قبل عناصر في بحث جنائي إربد، طالب الحضور، بأخذ حق الأستاذ الجامعي، ومحاكمة كل من شارك بـ"الإفراط في استخدام القوة"، ضد الأستاذ الجامعي.
كما طالبوا، مسؤولي الحكومة، بالحضور إلى الرمثا لتقديم الاعتذار. وكانت اندلعت أعمال احتجاجية ليل الأربعاء الخميس على دوار الرمثا الرئيس، من قبل العشرات من أبناء عشيرات الذيابات، على خلفية تعرض ولدهم الدكتور محمد أبو دولة ذيابات لاعتداء وصفوه بالوحشي من قبل بعض أفراد البحث الجنائي أثناء مداهمة امنية في اربد.
ودعت العشيرة لاجتماع عاجل بعيد ساعات من تداول مقطع فيديو لعملية مداهمة امنية في أحد المطاعم في اربد لحل عملية نصب واحتيال ضحيتها الدكتور الجامعي محمد أبو دولة الذيابات، وفق محتجين.
وبحسب المحتجين؛ فقد أظهر الفيديو تعرض الدكتور لاعتداء وحشي من قبل أفراد في البحث الجنائي يرتدون الزي المدني، الذين انهالوا بالضرب على الدكنور وشخص آخر برفقته، بينما لم يتأذ الأشخاص المتورطون بعملية النصب والاحتيال بنفس الدرجة التي لقيها الدكتور، الذي نزفت الدماء من رأسه بشكل كبير وواضح.
وأغلق المحتجون الطريق الدولي بالإطارات المشتعلة، وطالبوا بمحاسبة المتورطين بالاعتداء البدني على الدكتور، ملوحين بالتصعيد في حال لم تأخذ العشيرة حق ابنها.
وكان مصدر أمني صرح يوم الاربعاء الماضي، إن مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه أمر بفتح تحقيق في شكاوى ومقطع فيديو تم تداوله اليوم الأربعاء ويظهر تجاوزا في استخدام القوة من قبل عناصر في البحث الجنائي بحق عدد من الأشخاص في إربد، إذ تم فتح تحقيق بالحادثة من قبل المدعي العام المختص.
وأضاف المصدر أن المدعي العام قرر وضع عدد من رجال البحث الجنائي المشاركين في الحادثة بالحجز لحين استكمال التحقيقات، مشيرا إلى أن جميع الأشخاص الذين كانوا بالحادثة بحالة صحية جيدة.
وأكد أن مثل هذه التصرفات لا تمثل رجال الأمن العام، قائلا "إن أي تجاوز للقانون من قبل رجال الأمن سيخضع للمحاسبة وسيتم إيقاع العقوبة الأقصى بحق كل من يثبت تجاوزه للقانون".
وأوضح المصدر ان الحادثة بدأت بعدما تلقى رجال البحث الجنائي شكوى من قبل أحد الأشخاص ليل أمس ادعى خلالها قيام شخص آخر بمحاولة ابتزازه وإجباره على توقيع كمبيالات بقيمة 84 ألف دينار، حيث تبين أن الخلافات بينهما تعود لشراكة سابقة في محلات تجارية، وفق السبيل.
وأضاف أن عناصر البحث الجنائي توجهوا في الموعد المحدد إلى المكان المتفق عليه للتوقيع، وعند محاولتهم القبض على الأشخاص المشتكى عليهم، حدث حالات عنف واستخدام القوة في ضبطهم، كما تم اصطحابهم للمركز الأمني للتحقيق.
وأكد المصدر أن التحقيق منفصل في القضيتين؛ إذ باشر المدعي العام المختص بالوقوف على تجاوزات رجال البحث الجنائي لمحاسبة مرتكبيها، بالتوازي مع التحقيق بشكل مستقل بشكوى الابتزاز.
وطالبت عشائر الرمثا، خلال الاجتماع، بمحاسبة جميع المسؤولين عن الاعتداء على الأستاذ من قبل عناصر في بحث جنائي إربد، طالب الحضور، بأخذ حق الأستاذ الجامعي، ومحاكمة كل من شارك بـ"الإفراط في استخدام القوة"، ضد الأستاذ الجامعي.
كما طالبوا، مسؤولي الحكومة، بالحضور إلى الرمثا لتقديم الاعتذار. وكانت اندلعت أعمال احتجاجية ليل الأربعاء الخميس على دوار الرمثا الرئيس، من قبل العشرات من أبناء عشيرات الذيابات، على خلفية تعرض ولدهم الدكتور محمد أبو دولة ذيابات لاعتداء وصفوه بالوحشي من قبل بعض أفراد البحث الجنائي أثناء مداهمة امنية في اربد.
ودعت العشيرة لاجتماع عاجل بعيد ساعات من تداول مقطع فيديو لعملية مداهمة امنية في أحد المطاعم في اربد لحل عملية نصب واحتيال ضحيتها الدكتور الجامعي محمد أبو دولة الذيابات، وفق محتجين.
وبحسب المحتجين؛ فقد أظهر الفيديو تعرض الدكتور لاعتداء وحشي من قبل أفراد في البحث الجنائي يرتدون الزي المدني، الذين انهالوا بالضرب على الدكنور وشخص آخر برفقته، بينما لم يتأذ الأشخاص المتورطون بعملية النصب والاحتيال بنفس الدرجة التي لقيها الدكتور، الذي نزفت الدماء من رأسه بشكل كبير وواضح.
وأغلق المحتجون الطريق الدولي بالإطارات المشتعلة، وطالبوا بمحاسبة المتورطين بالاعتداء البدني على الدكتور، ملوحين بالتصعيد في حال لم تأخذ العشيرة حق ابنها.
وكان مصدر أمني صرح يوم الاربعاء الماضي، إن مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه أمر بفتح تحقيق في شكاوى ومقطع فيديو تم تداوله اليوم الأربعاء ويظهر تجاوزا في استخدام القوة من قبل عناصر في البحث الجنائي بحق عدد من الأشخاص في إربد، إذ تم فتح تحقيق بالحادثة من قبل المدعي العام المختص.
وأضاف المصدر أن المدعي العام قرر وضع عدد من رجال البحث الجنائي المشاركين في الحادثة بالحجز لحين استكمال التحقيقات، مشيرا إلى أن جميع الأشخاص الذين كانوا بالحادثة بحالة صحية جيدة.
وأكد أن مثل هذه التصرفات لا تمثل رجال الأمن العام، قائلا "إن أي تجاوز للقانون من قبل رجال الأمن سيخضع للمحاسبة وسيتم إيقاع العقوبة الأقصى بحق كل من يثبت تجاوزه للقانون".
وأوضح المصدر ان الحادثة بدأت بعدما تلقى رجال البحث الجنائي شكوى من قبل أحد الأشخاص ليل أمس ادعى خلالها قيام شخص آخر بمحاولة ابتزازه وإجباره على توقيع كمبيالات بقيمة 84 ألف دينار، حيث تبين أن الخلافات بينهما تعود لشراكة سابقة في محلات تجارية، وفق السبيل.
وأضاف أن عناصر البحث الجنائي توجهوا في الموعد المحدد إلى المكان المتفق عليه للتوقيع، وعند محاولتهم القبض على الأشخاص المشتكى عليهم، حدث حالات عنف واستخدام القوة في ضبطهم، كما تم اصطحابهم للمركز الأمني للتحقيق.
وأكد المصدر أن التحقيق منفصل في القضيتين؛ إذ باشر المدعي العام المختص بالوقوف على تجاوزات رجال البحث الجنائي لمحاسبة مرتكبيها، بالتوازي مع التحقيق بشكل مستقل بشكوى الابتزاز.
مدار الساعة ـ نشر في 2017/10/06 الساعة 10:37