تقرير «هيومن راتيس»: أول القصيدة كفر

مدار الساعة - كتب : مصطفى الريالات تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي صدر اول امس والذي زعم قيام الاردن بـ"ترحيل جماعي" للاجئين السوريين ، تضمن الكثير من المغالطات في محتواه الانشائي لا تستند لحقائق او ادلة وابتعاده كثيرا عن المهنية والموضوعية اللازمتين في مثل هذه التقارير. التقرير الذي جاء في 25 صفحة ينطبق علية مقوله " اول القصيدة كفر " فهو منذ البداية " الملخص " يلقي اتهاماته على الاردن وانه يؤذي سمعته الدولية اكبر البلدان المستضيفة للاجئين ويجزم ان السلطات الاردنية تقوم بـ"ترحيل جماعي" للاجئين السوريين بما في ذلك الابعاد الجماعي لاسر كبيرة ويقدم اعداد بالمرحلين والمبعدين أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى حوالي 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين. يقدر أن 500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا، في ظروف غير واضحة. يستند التقرير الى مصادر واسماء مبهمة ومجهوله على نمط " منظمة دولية انسانية ...او عاملون في المجال الانساني و الدولي ثم يخلص في نتائجة وتوصياته بعد ان قابل 35 لاجئا سوريا في الاردن اضافه الى 13 سوريا اخر عبر الهاتف " تم ترحيلهم " وهو بذلك يفرض فرضيات محملة بالاتهامات الجاهزة التي تعودنا عليها وهي تندرج في خانة التضليل السياسي سيما وان الارقام المقدمه في التقرير عن المرحلين و المبعدين تحتاج الى اكثر من 48 شخصا لكي يبني التقرير نتائجة بمنهجية حكيمة . الواضح ان التقرير ابتعد عن الدقه وتجاوز عن سبق اصرار الحديث عن دور المملكة الانساني الكبير بهذا الشأن سيما وان الاردن يستضيف ما يتجاوز المليون ونصف المليون سوري تم استيعاب اقل من نصفهم في عدد من مخيمات اللاجئين في محافظات الشمال على نفقة الامم المتحدة والدول المانحة، فيما تعيش غالبيتهم بإمكاناتهم المالية الخاصة...وبحسب دراسات محايدة، تبلغ كلفة استضافة اللاجئ الواحد حوالي 2500 دينار سنويا في بلد يعاني من تحديات اقتصادية ويقوم بواجباته الامنيه وحمايه حدود دولتين هما العراق و سوريا من الارهاب وتنظيماته السوداء بما يضيف عباء كثيره على المؤسسة العسكرية والامنيه هذا الى جانب الاعباء الاجتماعية وانعكاسات هذة الاستضافه على المجتمع الاردني وهي غير خافية عن " هيومن رايتس" وغيرها من المنظمات الدولية ويكفي الاشارة هنا الى دراسة رسمية اعدها مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية ومقره جامعة اليرموك ان اللاجئين السوريين استحوذوا على حوالي 38 الف فرصة عمل منذ مارس 2011 وحتى الان وبما يشكل 40 بالمئة من فرص العمل المطلوب توفيرها سنويا للعمالة الاردنية في محافظة المفرق . لقد بلغت المملكة الاردنية الحد الاقصى في قدرتها على تحمل اعباء اللاجئين السوريين دون كلل او ملل وبقي الاردن متمسكا بموقفة الاصيل باستضافه الاشقاء السوريين الذين باتوا يشكلون 20% من نسبة سكان الاردن، وهذه النسبة تعادل استضافة الاتحاد الاوروبي لـ 100 مليون لاجئ كما انها تعني تحول الاردن الى "اكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم من حيث القيم المطلقة والنسبية" وهو الامر الذي يستوجب من "هيومن رايتس" تسليط الضوء علية وتقديم تقرير واضح عنه ودعوة المجتمع الدولي الى بادامة الدعم والاخذ بالاعتبار للظروف الاقتصادية التي يمر بها الاردن واستمرار الظروف المحيطة، حيث من شأن كل ذلك تمكين الاردن من الاستمرار ومواصلة تحمل مسؤولياته تجاه تلبية متطلبات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة فالتحديات الاقتصادية الراهنة والتبعات الانسانية والمالية التي يتحملها الاردن نتيجة الاوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وآثارها المرتدة على المملكة...اضافت اعباء اقتصادية واجتماعية جديدة على الموازنة، وضغوطات على البنية التحتية والخدمات وقطاعات التعليم والصحة والمياه والبلديات . لايحتاج الاردن لكلمة شكر على مواقفه الاصيله تجاه اشقاءه لكن الازمة السورية وتداعياتها الانسانية تفرض على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية النزاهه واحترام الدور الاردني في التعاطي الانساني مع الازمة ومصداقيته وليس التصيد بالماء العكر .