طلال الماضي يكتب: الأردن إلى أين.. ورموز البطانة يوسّعون الرتق بين القيادة والشعب

مدار الساعة - خاص - كتب: طلال صيتان الماضي * فكرت كثيراً قبل ان أكتب هذا المقال الذي يترجم تدافعاً قوياً من الافكار والهموم التي اشعر بأنها تلامس حاضر الاردن ومستقبله وترددت كثيراً منذ زمن لعلي أجد بصيصَ امل في بداية تغير او إصلاحٍ لنهجٍ للاسف بدأ يأتي على قواعد بناء الدولة الراسخة التي أعلى بناءها البناة الاوائل الذين لم يجاملوا على حساب مصلحة الوطن مقابل الحصول على فتات المصالح الشخصية الضيقة والنتنة وصاغوا مع القيادة الهاشمية العقد الاجتماعي الفريد الذي اسس لقواعد حكمٍ رشيدٍ عز نظيره في محيطنا العربي وكانت الشراكة الدستورية بين القياده والشعب - من خلال ممثليه الدستوريين- في إدارة الدولة الاردنية هي العنوان الابرز لبزوغ نجم دولة استثنائية في وسط دولٍ تحكمها السطوة ونظام الرجل والحزب الواحد واستطاع الشركاء- ان جاز التعبير- صوغ قواعد راسخة في ادارة الدولة شكلت حالة جعلت كلاً من الشركاء يتحمل مسؤولياته تجاه الوطن بكل قوة واقتدار. إلا أننا وللأسف ابتلينا كما ابتليت القيادة ببعض رموز البطانة الذين تبنوا نهجاً جديداً يخل بهذه الشراكة الدستورية بحجة الاخلاص للقيادة واختيار النموذج الافضل للحكم في ظل تداعيات التغيرات التي يمر بها الاقليم ولكنهم للاسف جانبهم الصواب كثيرا فمنهم من اجتهد اجتهاداً غبياً ومنهم من اعتقد بأنه ينفذ مؤامرة وفي كلتا الحالتين يتساوى الغباء والمؤامرة في مفهوم بناء الوطن والحفاظ على منجزاته. لن اسهب كثيراً في وصف الحالة التي وصلنا لها لاني اعرف بان المواطن الاردني على درجة من الوعي لان يعرف اكثر مما يعرف اعتى الخبراء في السياسة وبناء الدول ولكن سأحاول ان اجتهد بما هو مطلوب للمرحلة القادمة فالمطلوب:
اولاً: اعادة الولاية العامة في إدارة شؤون الدولة لمجلس الوزراء وان نغادر المفاهيم والتخوفات التي حاول زرعها بعض المرجفين من البطانة بأن سحب الصلاحيات الدستورية من الحكومة هو لمصلحة نظام الحكم فهذا خطأ وخطيئة في آن واحد وعدم فهم ايضاً لفلسفة الحكم الهاشمي في الاردن والذي خبرناه منذ تأسيس الدولة الاردنية فمن ركائز قوة النظام وحفظ الاردن من كل العاديات التي تعرض لها كان بسبب رقي النظام الهاشمي باعطاء الفرصة للشركاء بالحكم بأن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه ما ينوب وطنهم ولم تأتِ القواعد الدستوريهة التي تعزز وتعطي الثقة للمسؤولين في الدولة جزافا بل كانت مدروسة بعناية فائقة فلم يترك الدستور جلالة الملك مباشرا بالحكم بل من خلال وزرائه حتى تكون هناك مساءلة لكل شخص يحظى بالثقة الملكية ولا يعمل بها بما يخدم الوطن والمواطن وهناك ايضا مبدأ دستوريٍ راقٍ وهو "بأن اوامر الملك الشفهية والخطية لا تعفي الوزراء من مسؤولياتهم" وهذا يستحق ان يكتب فيه مجلدات في ثقة القيادة بنفسها عندما تسمح للوزير ان يخالف الرأي الملكي اذا كان يخالف القانون او الدستور. ثانيا: نحن بأمس الحاجة من أي وقت مضى لخلوة وطنية تعتمد الشفافية والصدق ومصلحة الوطن وبعيدا عن الضجيج الاعلامي لان المستقبل للمنطقة خطير جدا ويتطلب منا جميعا شعباً وقيادهً ان نكونَ شركاء بالتفكير والقرار لاننا في مركب واحد وهدفنا جميعاً ان تصل سفينة الوطن الى بر الأمان وان نغادر سياسة الاقصاء والتهميش والتخوين التي الجمت للأسف رجال الدولة والذين اصبح همهم الاوحد ان يحافظوا على كرامتهم بعدم الوقوف بوجه الفساد ورموزه خوفاً من الاساليب المتبعة في المساس بهم وبسمعتهم تحت ذرائع ومسميات غير صحيحة. ثالثا: وهذ يتطلب السرعة القصوى في معالجته وهو مغادرة التضييق على الحريات التي اصبحت للأسف سمة المرحله فالرأي الاخر ممنوع بكل اشكاله سواء كان على شكل نصحٍ او معارضة وطنية او مناكفة كيدية فالاردن امتاز منذ بداية تأسيس الدولة بالمرونهِة في توسيع مساحة مميزة للرأي الاخر في الوقت الذي كانت الانظمة الشمولية والاستبدادية تفعل فعلها في مواطنيها الذين يخالفون احلامهم وكنا ننظر لهم بازدراء.. نعم ننظر لهم بازدراء لان الله حبانا بقيادة هاشمية على درجة من الشرعية التي سمحت لها ان تستوعب الجميع وتحتضنهم كابناءٍ لها وعندما غادرت تلك الانظمة قلاعها الهشة في حركه الشعوب او ما سمي بالربيع العربي وبدأت تنطلق الحريات للأسف تراجعنا نحن عن هذا المنجز النبيل لصالح افكار عقيمة تعتقد بانها تخدم العرش والوطن وهم من ذلك براء فالعرش مصان بعيون الاردنيين وان حاول بعض رموز البطانة توسيع الرتق بين القيادة والشعب تحت مسميات مختلفة الا انهم لن ينجحوا بإذن الله وبوعي المواطن. رابعاً: ان الافكار التي طرحها جلاله الملك في الاوراق النقاشية بحاجة ماسة الى اعادة قراءتها جيدا والبناء عليها ليكون الاردن الجديد نموذجا نتطلع له جميعا وان لم يكن ذلك فنحن امام ردة سياسية ترتقي لان تشبه الردة في الدين عندها سندفع جميعا الثمن ولن ينفعنا الندم لا سمح الله. خامساً: اصبح لدينا للاسف سياسة (قولوا ما تشاءون ونحن نفعل ما نشاء) وهذا السياسة على درجة عالية من الخطورة لانها تعطل مفعول المجسات الوطنية التي تعتمدها الدولة ومؤسساتها لرصد الهم الوطني قبل ان يتحول من حالة يسهل التعامل معها ومع تداعياتها الى حالة من الاستعصاء الوطني لذا يجب ان يؤخذ رأي الناس ومن خلال الوسائل المتاحة وان ننتقل الى نهج التعددية الحزبية والسياسية والذي يعتمد البرامجية نهجاً سياسياً لادارة الدولة بموجب برنامج وطني يتم اختيار ممثلين الشعب بناء عليه لا ان تكون الفردية هي النهج المتبع في ادارة الشأن الوطني. حمى الله الاردن قلعة عربية اسلامية حصينة ورعى الله القيادة الهاشمية والهمها السداد وحسن اختيار البطانة انه ولي ذلك والقادر عليه. * عضو اللجنة التنفيذية المُعطّلة / حزب الجبهة الاردنية الموحدة