حملة تفتيشية لإلزام مدارس خاصة بالحد الأدنى للأجور

مدار الساعة - تبدأ وزارة العمل اعتبار من الأحد المقبل، تنفيذ حملة تفتيشية على المدارس الخاصة، للتأكد من التزام هذه المدارس بالحد الأدنى للأجور، بحسب الناطق الإعلامي في الوزارة محمد الخطيب. وقال الخطيب، إن الحملة تهدف أيضا للتأكد من تحويل أجور المعلمات والمعلمين للبنوك عملا بالبند الخامس من العقد الموحد الذي وقعته النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مع نقابة اصحاب المدارس الخاصة في آذار "مارس" الماضي. وينص البند الخامس من الاتفاقية على أن "تلتزم كافة المدارس ورياض الأطفال بتحويل رواتب العاملين لديها إلى البنوك المعتمدة إلا إذا رغب الطرف الثاني بغير ذلك بعد اقتطاع كافة الاقتطاعات القانونية". وأوضح الخطيب في تصريحات صحفية، أن الحملة التفتيشية تأتي في اطار الاستجابة لشكاوى تصل الوزارة من معلمات في المدارس الخاصة "تؤكد عدم التزام مدارسهن بتحويل الأجور للبنوك، ما يعني انعدام قدرة المعلمات على إثبات أي انتهاك فيما يتعلق بالأجور"، مشيرا إلى أنه ثبت لدى الوزارة "عدم التزام بعض المدارس الخاصة بالحد الأدنى للأجور، وبعضها ينهي عقود المعلمات في العطلة الصيفية، تهربا من دفع اجورهن، ومن ثم توقيع عقود جديدة مع بدء العام الدراسي، ما يعتبر مخالفة لبنود العقد الموحد".