الأردن «خارج التغطية» في ملف المصالحة والانقسام الفلسطيني والمخابرات المصرية «تحجب» المعلومات

مدار الساعة - لا يذيع الأردنيون الرسميون سراً وهم يتهامسون بحيثيات الحجب المنهجي للمعلومات عنهم من جهة الحليف والصديق المصري، على هامش التسارع الكبير في ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام. فالمخابرات المصرية تحجب المعطيات التشاورية والمعلوماتية تمامًا، عن الشريك الأردني، وهو سلوك يمارسه أيضًا عندما يتعلق الأمر بملف المصالحة في قطاع غزة، حصريًا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحتى الحلفاء الأصدقاء في أبو ظبي الذين كان لهم دور بارز في معطيات المشهد الفلسطيني الجديد. في كل حال تعدى الأمر الهمس في الأردن الذي يشعر كبار موظفيه المعنيين تحديدًا بالملف الفلسطيني بنمو ملاحظ وبطيء وزاحف في السعي مجدداً لتهميش الأردن، او على الأقل عدم اطلاعهم على المستجدات في القضية الفلسطينية. فالحكومة الاردنية بهذا المعنى خارج السياق والاتصال والخدمة وخارج التفاهمات والترتيبات، الأمر الذي يلاحظه ساسة أساسيون ومعلقون كبار يتحدثون عن نقص مريب في هوامش المناورة والمبادرة أمام اللاعب الأردني في مساحة الملف الفلسطيني. وهو نقص يوازيه بالتساوي المأزق الذي انتهت إليه العلاقات مع المؤسسات العميقة في إسرائيل في إثر جريمة السفارة الإسرائيلية الشهيرة في عمّان، حيث انسحب الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي العامل بالسفارة بأمر من بنيامين نتنياهو ولم يعد لعمله في العاصمة عمّان للشهر الثالث على التوالي. وهو تحول دراماتيكي في العلاقة مع إسرائيل، كان بين الموضوعات الملحّة التي اهتم بها الوفد الأردني العريض لاجتماعات الجمعية العامة الأخيرة في نيويورك. وبعيداً عن الموضوع الإسرائيلي تترسخ القناعة في أوساط النخبة الأردنية بأن عملية حجب المعلومات عن ملف المصالحة على الأقل سلوك مصري يحتاج إلى قراءة وتأمل وتفسير، خصوصًا أنه ينتقص عمليًا من الدور الإقليمي التاريخي للأردن في معادلة القضية الفلسطينية. إذ يبدو أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نجح في استقطاب قادة حركة حماس في كمين الأزمة والاحتمالات إقليميًا عبر صفقة شاملة (...) تجاوبت معها مضطرة السلطة الوطنية الفلسطينية من دون أن يبرز أي دور لعمّان في السياق. الزعيم السياسي لحركة حماس خالد مشعل كان قد التقط مبكراً ما هو جوهري في هذه المسألة، عندما وضع قصداً في تصريح شهير له حركة حماس بين يدي وأحضان الأردنيين، لكن المؤسسة الأردنية تجاهلت هذا النداء من مشعل، بسبب وقوفها على محطة التصور الذي يعتبر حركة حماس بالمجمل وكل نشاطها بين الملفات الأمنية وليس السياسية. بطريقة غريبة نجح المصريون في تبديل الملف، بعد أن كانوا يعتبرون ما يجري في القطاع مسألة تختص في الأمن القومي المصري. وبعد التشدد المصري الكبير الذي أعقب فترة الرئيس محمد مرسي حصل انفتاح أكبر بين المخابرات المصرية والحلقة الأساسية المقربة من إيران في حركة حماس. نتيجة ذلك كانت مظاهر الانفتاح بإنهاء الانقسام والمصالحة في القطاع. ونتيجة ذلك تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي الضحكات والابتسامات مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في نيويورك وعلى أساس معادلة بسيطة تقول بأن الجناح المتطرف والمتشدد في المعادلة الفلسطينية يجلس اليوم في حضن القاهرة. وبالمواصفات الدبلوماسية يمكن ببساطة القول بأن القاهرة تتعامل مع ملف القطاع وحركة حماس باعتباره ورقة إقليمية فيما يرى مراقبون بأن تقديم الحركة لتنازلات لمصلحة مصر تنميط مبرمج لخريطة وبوصلة الوضع الإقليمي بعد المستجدات الأخيرة وعلى أساس قراءة واقعية للإقليم اليوم. وهو تعبير استعمله الزعيم الأبرز لحماس في قطاع غزة اليوم يحيي السنوار عندما أبلغ ضباط الأمن المصريين بأن لديه شخصياً التفويض الكامل والقطعي والصارم من أجنحة حماس العسكرية بتثبيت ملف المصالحة والتنسيق مع مصر. على نحو أو آخر استفاد الطرفان في حماس ومصر من مستجدات المشهد ونجحت حماس أو في طرقها للنجاح لإنتاج تصور ينتهي بإخلاء المسؤولية في القطاع لمصلحة سلطة رام الله، الأمر الذي يتيح لها استراحة ووقفة مع الذات بعد مستجدات الإقليم بما فيها الملف السوري والروسي والدور التركي وأزمة الخليج. تفاهمات حماس مع المخابرات المصرية تمت أيضاً بغطاء تركي أو عدم اعتراض من تركيا، بدليل أن القيادي المطلوب بقوة للإسرائيليين صالح العاروري حضر جانباً مهماً من تنسيقات القاهرة، بعد ضمانات أمنية قدمها المصريون.. كذلك الأمر بالنسبة للقيادي الحمساوي المطلوب لإسرائيل الذي يقيم اليوم في القاهرة بصفة شبه دائمة روحي مشتهى. هؤلاء جميعا وغيرهم من قادة حماس امتنعت عمّان عن الترحيب بهم طوال سنوات. المهم أردنيا في الموضوع أن عمّان ليست طرفاً في هذه التفصيلات وأنها بدأت تشعر بالضيق المنتج عن تجاهلها في هذا السياق وهو ما دفع شخصية من وزن مشعل مثلاً للتذكير مؤخراً بأن سياسات الأردن تجاه حركة حماس القائمة على القطيعة التامة، لم تكن مبررة في الوقت الذي يقول فيه اليوم بعض الأردنيين إن تلك السياسات لم تكن «حكيمة» أيضًا. القدس العربي