ارتفاع الاستثمار الأجنبي بالأردن 87%

مدار الساعة - ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 87 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي. وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار، رئيس هيئة الاستثمار، مهند شحادة إن أغلب المؤشرات تظهر انتعاشا متجددا في الاقتصاد الوطني رغم الظروف المحيطة بالمملكة، وأضاف في جلسة نظمتها غرفة التجارة الأميركية في الأردن، "ننظر إلى التحديات كفرص للتحسين والتطوير. عملنا على تحسين الواقع الاستثماري في المملكة، وتهيئة المناخ الجاذب والمناسب للاستثمار، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين"، مؤكدا انه تم البدء بإجراء تطوير لهيكلة العمل وهندسة الإجراءات في هيئة الاستثمار بهدف تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المستثمرين. وتابع: "اتخذت العديد من القرارات في هيئة الاستثمار بهدف تحفيز بيئة الأعمال في المملكة"، حيث تم إطلاق خدمة الخط السريع لخدمة المشروعات الاستثمارية، كما تم العمل على تقليل الموافقات الأمنية واختصارها بموافقة أمنية واحدة للمستثمر، واختصار إجراءات تسجيل وتراخيص المشروعات الاستثمارية واللجان المعنية بذلك. كما قُلصت المدد الزمنية لمنح الإعفاءات والتي تتم خلال يوم واحد، كما تم العمل على استحداث مسرب خاص للمستثمرين في مطار الملكة علياء الدولي للذين يحملون بطاقة مستثمر، إضافة إلى تسهيل منح رخص القيادة وتملك المركبات للمستثمرين الحائزين على بطاقة مستثمر بشقيها ألف وباء. وفيما يتعلق بخطط هيئة الاستثمار بجذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات الداخلية، قال إنه تم العمل وبالتعاون مع USAID على إعداد استراتيجية ترويجية جديدة، حيث تم من خلال هذه الاستراتيجية تحديد الدول والقطاعات ذات الاولوية والتي سيتم استهدافها من قبل الهيئة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة. وأضاف أن هيئة الاستثمار أعدت خارطة استثمارية للمحافظات بهدف إحداث نقلة نوعية في المسيرة التنموية والحرص على ترسيخ العدالة الاجتماعية في توزيع مكتسبات التنمية على محافظات المملكة وفق الميزات التنافسية والتفاضلية في كل محافظة بما يحقق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها، واستقطاب الاستثمارات التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للأردنيين ودعم الاقتصاد الوطني. وبين أن فريقا مختصا من هيئة الاستثمار أطلق الخارطة الاستثمارية لمحافظة إربد، وسيتم خلال الأسبوعيين المقبلين زيارة المحافظات كافة لإطلاق الخارطة الاستثمارية الخاصة بها. وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار إن هيئة الاستثمار تعمل على توسيع الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة خصوصا مع دول افريقية، منوها بوجود مباحثات في مرحلة متقدمة مع شركة أفريقية، ومرجحا أن يتم توقيع الاتفاقية معها في غضون الاسبوعين المقبلين للاستفادة من الميزات التي توفرها الاتفاقيات المبرمة مع المملكة خصوصا مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا والاتحاد الأوروبي. وشدد شحادة على استثمار المرحلة المقبلة نظرا للدور الذي ستلعبه المملكة كبوابة رئيسة في إعادة إعمار سوريا والعراق. وأشار إلى تميز المملكة باستقطاب استثمارات التعهيد والتعاقد الخارجي، حيث تم استقطاب العديد من الشركات الإقليمية والعالمية والتي اتخذت من الاردن مركزاً لخدمات العملاء في الأسواق التي تعمل فيها، مؤكدا أن الأردن أصبح مركزا إقليميا في هذه الخدمات. وقال إن الأردن تميز في الشركات الناشئة حيت تشير التقارير الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أنه من بين 100 شركة ناشئة في المنطقة العربية 21 شركة اردنية، مؤكدا أن تنمية هذه الشركات يسهم في تخفيف معدل البطالة وتوفير فرص عمل نوعية للشباب. وحضر الجلسة الحوارية التي جرى تنظيمها بالتعاون مع هيئة الاستثمار تحت عنوان (هيئة الاستثمار: ترتقي لمستوى التحديات) رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن المهندس محمد السعد البطاينة، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية هنري ووستر، وممثلون عن السفارة الأميركية في عمان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إضافة إلى ممثلين من القطاعين العام والخاص. وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن إلى المساهمات التي تقدمها هيئة الاستثمار لدعم المؤسسات الوطنية من القطاع الخاص ودورها في دعم أعمال الغرفة والمؤسسات الوطنية في سبيل تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين الأردن والولايات المتحدة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمنشآت الوطنية. وبين المهندس البطاينة أهمية الاستثمار في القطاع الخاص الأردني ورفع قدرة المؤسسات الوطنية على الوصول الى الاسواق العالمية ومنها السوق الأميركية كشريك تجاري رئيس، مشيدا بما يربط المملكة والولايات المتحدة من علاقات وطيدة ومتميزة يعززها التعاون المشترك في شتى المجالات، ومن أهمها التبادل التجاري الذي تيسره اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين البلدين والتي عملت على فتح الاسواق الاميركية تجاه المستثمر الاردني وقدمت معاملة تفضيلية للمنتجات الأردنية هناك. ولفت إلى أن الاتفاقية هيأت السوق الأردني لاستقبال الاستثمارات الأميركية، "فكانت النتيجة تيسير عملية النمو في التجارة والاستثمار المتبادلين في العديد من القطاعات الوطنية الرئيسة". وقال في هذا الصدد "لقد وصلنا إلى مرحلة كبيرة من الانجاز، حيث ارتفعت قيمة التجارة البينية للمملكة والولايات المتحدة خلال السنوات الماضية إلى 3 مليارات دولار حتى نهاية 2016 مقابل 570 مليون دولار عام 2001، فيما بلغت صادرات المملكة من هذه القيمة 5ر1 مليار دولار لعام 2016. وأكد المهندس البطاينة أن المهام التي تؤديها هيئة الاستثمار في ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والتي تشمل تقديم الخدمات والتسهيلات ومدى تأثير ذلك في دفع عجلة النمو، أصبحت أكثر محورية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجهنا. واشار إلى أن الدراسات العالمية أظهرت أن نشاطات مؤسسات ترويج الصادرات حول العالم تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 6 بالمئة، كما أن نشاطات مؤسسات ترويج الاستثمار محورية في جذب الاستثمارات الخضراء التي تعود بالفائدة المضافة على الاقتصاد. وقال "من طرفنا كغرفة تجارة أميركية، ترتكز جهودنا على الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتعكس تصميمنا كأفراد ومؤسسات للعمل معاً في خدمة وطننا وشركاتنا، لتحقق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في التنمية الاقتصادية الشاملة". وأعرب العديد من المشاركين عن استفادتهم من هذه الفعالية بمعلوماتها القيمة، حيث أنها أتاحت الفرصة للقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية للاطلاع على التوجهات والسياسات التجارية والاستثمارية التي أعدتها الحكومة، كما ساهمت في فتح حوار بناء بين القطاعين من أجل إشراك القطاع الخاص في المبادرات والبرامج المعدة لتنفيذ هذه الخطط. وشارك في الجلسة الحوارية عدد من المختصين والمستشارين ورجال الأعمال وممثلين عن القطاع العام، غطت عدة مواضيع من أهمها دور هيئة الاستثمار في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومزايا وحوافز الاستثمار، وتطورات الاقتصاد العالمي وآثارها على الأسواق التصديرية. كما تناولت النهج الحكومي بشأن الاستثمار والعلاقة المباشرة بين الاستثمار ونمو الصادرات وخلق فرص العمل. وجرى حوار تفاعلي قدمت فيه الهيئة للقطاع الخاص الأردني والأميركي والمستثمرين الدوليين أحدث البرامج والمبادرات الهادفة لجذب الاستثمارات الصديقة بالبيئة وإدراج الأردن كمركز إقليمي للأعمال والاستثمارات، فيما قدم الوزير شحادة توجهات الهيئة بما يخص سهولة الاستثمار في الاردن لجذب الاستثمارات الأجنبية وأسس الترويج لدعم وصول المنتجات الأردنية الى الأسواق العالمية.