مالية النواب توصي بزيادة الرواتب وتشـترط عـدم رفـع أسـعار الأغـذية

مدار الساعة - قال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب احمد الصفدي في تصريح ليومية "الدستور" ان اللجنة ستنتهي على الارجح من مناقشة مشروع قانون موازنة الدولة للعام 2017 اليوم حيث ستلتقي برئيس الوزراء ووزير المالية لمناقشة بعض المرتكزات الاساسية في الموازنة.
واضاف ان اقرار اللجنة للموازنة يتوقف على مدى استجابة الحكومة للقرارات التي توصلت اليها اللجنة المالية في مجلس النواب ومن اهمها عدم رفع الاسعار وزيادة الضرائب على السلع الغذائية نهائيا وعدم اخضاعها لاي نسب ضريبية في اطار توجهات الحكومة توحيد ضريبة المبيعات.
وقال النائب الصفدي ان موقف اللجنة من هذا الامر نهائي ولا تراجع عنه وذلك لعدم تحميل المواطنين مزيدا  من الأعباء لكنه قال ان هناك بنودا قد توافق عليها  اللجنة بما لا يؤثر مباشرة على معيشة المواطنين.
واكد رئيس اللجنة المالية النيابية انه سيتم ايضا الطلب من الحكومة الغاء اي تعديلات تمت على الاعفاءات الطبية وعدم تخفيضها نهائيا وفي ذات الوقت اعتماد الية واضحة لتطبيق التامين الصحي الشامل على كافة المواطنين من خلال تخفيض سن المستفيدين من التامين الصحي وعدم قصره على 80 سنة.
وقال النائب الصفدي ان اللجنة ستطلب من الحكومة  تخفيض سن المواطنين المستفيدين من التامين الصحي الى 70 سنة هذا العام على ان يتم الاستمرار بالتخفيض بمقدار 10 سنوات كل عام من العمر حتى نصل الى اخضاع كافة المواطنين للتأمين الصحي.
واضاف ان رفض زيادة الضرائب على السلع الغذائية وكذلك الابقاء على دعم الخبز والابقاء على التامين الصحي وتوسيع شريحته ضمن مقترحات اللجنة هي ليست توصيات وانما هي شروط للموافقة على الموازنة ويتطلب الامر موافقات من الحكومة عليها مباشرة.
وقال رئيس « مالية النواب « ان اللجنة توصلت الى بعض التوصيات من اهمها زيادة الرواتب لتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين ولمواجهة ارتفاع الاسعار .