متلازمة التطرف والفساد في الحرب على الارهاب

عمر كلاب
لا يمكن فصل الحرب على الأعداء أو خوضها بنظام التجزئة، فالحرب منظومة متكاملة، واذا صدقنا النوايا في الحرب على الارهاب، فيجب ان نخوض الحرب بشمولية ونبدأ بتجفيف منابع الارهاب، وهناك توافق على ان التطرف هو ساق من ساقين للارهاب والساق الثانية هو الفساد الذي يشعل نار التطرف ويشعل الغضب على الأوطان نفسها، وما يتدحرج اليوم من قضايا فساد بين ظهرانينا يكفي لان يرفع منسوب التطرف حد الكفر الوطني والقهر الفردي القابل للتطرف والانفجار، وجلّه وربما كلّه قادم من الرسميين او من القطاعات الحكومية والرسمية، ففساد القطاع الخاص والذي لا يقل عن فساد القطاع العام وكأن المنظومة لا تتكامل ولا تتوحد العلاقة بين القطاعين الا بالفساد وعليه فالتوافق على الهبش والاستقواء على المواطن نقطة التقاء الأطراف كلها.
الحرب على الارهاب حرب شاملة لانه يستهدفنا جميعا، فاسدنا قبل طاهرنا، والمدني قبل العسكري بدليل الفتوى التي اخرجتنا كوطن وشعب من الملة، وحتى نخوض الحرب جميعا بتماسك ووحدة، فيجب ان نكون شركاء في القرار وشركاء في الغنم والغرم، اما ان يكون الشهداء منّا البسطاء والفقراء والمكاسب لهم، فهذا لا يبني وحدة وتماسكا، ولا يجعلنا نخوض الحرب كمجتمع ضد ما يرغبون وما يزعزع مصالحهم وحدهم، فنحن لنا مصالحنا ولنا فلذات اكباد نريد لهم الحياة المستقرة والوطن الآمن، وبعكس ذلك فنحن نسير الى اندثار والى تفكك والى مزيد من ادارة الظهر للدولة التي لا نملك غيرها، والحرب على الفساد والافساد، هي حربنا، وربما قبل الحرب على الارهاب، فهل يعقل ان يكون راتب خطيب مسجد او رئيس وحدة موازية يفوق راتب سرية جيش وأمن؟ ثم نطلب الوحدة والتماسك والاصطفاف خلف قرارات حكومية بشد الحزام والحفاظ على الاوطان من الارهاب والانفلات ؟
منذ أحداث الكرك المجيدة وأعني بالضبط كلمة المجيدة التي انقذتنا بفضل من الله وبفضل ادعية الامهات الصابرات وجرأة شباب آمنوا بربهم ووطنهم ونحن نرى حملة ضد الارهاب قادتها الاجهزة الرسمية والحكومية بقبول شعبي وسند مجتمعي، فلماذا لا تتوحد الشعارات والرسائل وتكون الحرب شاملة على الارهاب والفساد وحينها سنرى كيف يتراجع التطرف، وسيرى الجميع ان الاردنيين صفا واحدا يربطون الحجارة على بطونهم وليس ربط الاحزمة وشدّها فقط، وسنرى كيف سيطبخن الاردنيات الحجارة لاسكات البطون الجائعة، شريطة ان تكون الحرب شاملة وعلى الجميع، واشتراطات الوحدة متوفرة ومعروفة، تبدأ بالاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه وجبر الضرر، اي ان تعترف الاجهزة الرسمية بالخلل وبصمتها عنه ثم تبدأ بالاعتذار عنه من خلال محاسبة كل من عبث بالمال العام واستقوى على قوت المواطن بالمنصب او بالقرابة او بالنسب، وبعدها نضع قوانين حقيقية تبتر يد الآثم واليد التي تفكر بالتطاول على المال العام، فنحن نعرف ان الفساد لن ينقطع ولكن نملك ان تكون العقوبة رادعة.
لن نكذب اهلنا ووطننا، فالاوضاع ليست بخير والجميع قلق من ارتفاع منسوب الغضب بعد ارتفاع منسوب الفساد وجرأته ووقاحته، للدقة حسب الارقام الرسمية والتقارير الرقابية وليست الارقام المحكية، فموظف واحد نجح في الحصول على عشرات الالاف لمجرد قربه من رئيس حكومة سابق ومن اموال الناس، وكثيرة هي الحالات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة وما زال الحبل على الجرار، وان صدقت الحكومة النوايا فان الملايين المطلوب توفيرها للموازنة موجودة في حسابات الفاسدين ونستطيع جمعها بقرار سيادي واحد دون الاعتداء على قوت المواطن او الاعتداء بالضرائب على متطلبات حياته الاساسية او الكمالية، الفساد بات يسير بكرامة في اروقتنا وشوارعنا وباتت الكرامة تمشي بمذلّة في اروقتنا وشوارعنا وبات الموظف الشريف أهبلا والصحفي النزيه أبلها والنائب المحترم خارج الحسابات.
اذا اردنا ان نعبر الظروف الصعبة بسلاسة وأمان فيجب ان نضع متلازمة الحرب على الارهاب والفساد في القرار الوطني، وأن تكون العقوبة على الفساد مساوية للعقوبة على الارهاب، وكما يوجد حبس احتياطي وتوقيف في قضايا الإرهاب، يجب ان يكون هناك حبس احتياطي وكف يد ووقف عن الوظيفة لمن تلامسه شبهة الفساد، لانهما متساويان في الضرر على الوطن والمواطن ودون ذلك لن يصدق الناس اي رواية ولن يقبلوا نظرية شد الاحزمة والاحتمال، لان كل ذلك ليس من أجل الوطن بل من أجل مكاسب طبقة وظيفية استمرأت جيب المواطن لتعيش في مكتسباتها برخاء وأمان.
الدستور