منظمة التحرير الفلسطينية تحيل ملف الاستيطان إلى ’الجنائية الدولية‘

مدار الساعة - عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا الأحد في مقر الرئاسة برام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، واستمعت الى عرض للأوضاع والتطورات السياسية، وناقشت ما جاء في كلمته في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ودعوته المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية والتوقف عن التعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة استثنائية لا تقيم وزنا للقانون الدولي وقرارات الشرعية ودفعها الى التصرف بمسؤولية والامتثال للقانون الدولي والشرعية الدولية.

ودعت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عقب الاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية بشأن طلب عباس، توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة وتطبيق مواثيق جنيف لعام 1949، بما فيها ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، وإلزام سلطة الاحتلال الاسرائيلي باحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الانساني وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 .

وأكدت على ما جاء في خطاب عباس بشأن مسؤوليات المجتمع الدولي في مواجهة سياسة حكام تل أبيب ومخططاتهم الهادفة الى تدمير خيار الدولتين، وفرض حلول على الشعب الفلسطيني تدفعه للعيش في ظل نظام الابرتهايد، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.

وأكدت اللجنة التنفيذية ترحيبها بجهود جمهورية مصر العربية الشقيقة لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني ورحبت في هذا السياق بنتائج هذه الجهود، التي افضت الى حل اللجنة الادارية في قطاع غزة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها دون عراقيل.

وبما يمهد لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني وفق ما تم التوافق عليه في وثيقة الوفاق الوطني، التي أجمعت عليها جميع القوى الوطنية، في أيار من العام 2011 في القاهرة وإعلان القاهرة عام 2005.

وكلفت اللجنة التنفيذية اللجنة السياسية بوضع الخطط والخيارات والسيناريوهات والحلول لتنفيذ ما جاء من توجهات في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن أبرز ما قررته اللجنة ما يلي:

اولا: إن اللجنة التنفيذية تواصل تمسكها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني والعربي – الاسرائيلي كأساس وحيد لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع توفر الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وفي القلب منها القدس الشرقية، العاصمة الابدية لشعب ودولة فلسطين، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي شردوا منها بالقوة العسكرية الغاشمة استنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

ثانيا: تحذر حكومة إسرائيل من استمرار تجاهلها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ولإرادة المجتمع الدولي ومن مواصلة سياستها العدوانية التوسعية القائمة على التوسع في الاستيطان وما يترتب عليه من بناء نظام تمييز وفصل عنصري ومواصلة سياسة التهويد والتطهير العرقي الصامت كما تجري في مدينة القدس ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية المحتلة، وتقرر إحالة ملف الاستيطان باعتباره جريمة حرب وملف التطهير العرقي والتمييز والفصل العنصري الى المحكمة الجنائية الدولية بدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 .

ثالثا: إن المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة لا يمكنه مواصلة سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية طالما اتصل الأمر بدولة اسرائيل، وعليه تدعو اللجنة التنفيذية الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولة فلسطين تحت الاحتلال وتدعو في الوقت نفسه جميع الدول التي تقيم علاقات مع دولة اسرائيل ولم تعترف بعد بدولة فلسطين الى إعلان اعترافها بدولة فلسطين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 1967 .

رابعا: تثمن اللجنة التنفيذية عاليا جهود القيادة المصرية ورعايتها لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي وطي صفحة الانقسام المدمر، وترحب بإعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية واستعدادها لتمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها دون عوائق في قطاع غزة، وتدعو الحكومة إلى المباشرة فورا بتحمل مسؤولياتها كاملة وفق القانون ودون عراقيل، كما تدعو اللجنة التنفيذية كافة الدول الشقيقية والصديقة إلى تعزيز مساعداتها لقطاع غزة، وتوجيه هذه المساعدات الى حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة.

خامسا: ترحب اللجنة التنفيذية بانضمام دولة فلسطين الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وتدعو الأمم المتحدة الى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والعاجلة للتفتيش على المراكز النووية للاحتلال، وضرورة تطبيق قراراتها دون انتقائية، وعدم استثناء مفاعلات اسرائيل النووية.

سادسا: ترحب اللجنة التنفيذية بمطالبة عدد من البرلمانيين الأوروبيين من لجنة الصداقة الفلسطينية الأوروبية تعليق اتفاقية الشراكة الاوروبية مع إسرائيل بسبب تماديها في انتهاكات حقوق الإنسان، وتؤكد أن الوقت قد حان ليضطلع الاتحاد الأوروبي بدوره في حماية حل الدولتين ومحاسبة دولة إسرائيل وتحذيرها من عواقب أفعالها غير الشرعية.

سابعا: تدعو اللجنة التنفيذية حكومة اسرائيل الى التصرف بمسؤولية وكبح جماح منظمات الارهاب اليهودي التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذا آمنا لها بحماية قوات الاحتلال لشن اعتداءاتها وأعمالها الارهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين تحت الاحتلال، بدءا بشبيبة التلال، مرورا "بجماعات تدفيع الثمن" وانتهاء بعصابات تنظيم "تمرد"، وتحملها المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها وتخطط لارتكابها بحق الفلسطينيين الآمنين وتخريب ممتلكاتهم وانتهاك مقدساتهم في القرى والمدن الفلسطينية، وتدعو المجتمع الدولي الى عدم الكيل بمكيالين وإعلان هذه المنظمات والعصابات منظمات ارهابية .

ثامنا: تؤكد اللجنة التنفيذية ونحن نقف على أعتاب الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم على مسؤولية بريطانيا عن النتائج التي ترتبت على ذلك الوعد وتدعو حكومتها الى تقديم الاعتذار الى الشعب الفلسطيني عن ذلك الوعد والى جبر الضرر، الذي لحق بالشعب الفلسطيني بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية العاصمة الأبدية لشعب ودولة فلسطين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 .

تاسعا: توجهت اللجنة التنفيذية بالتهنئة إلى أبناء الشعب الفلسطيني في فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات وبلاد الهجرة والاغتراب، بحلول رأس السنة الهجرية، وتعرب عن أملها بأن يعود على شعبنا وقد تحققت آماله وأمانيه في العودة وتقرير المصير والتحرر من الاحتلال وإنجاز الاستقلال، وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والازدهار .(وفا)