مجلس الوزراء يوافق على النظام الداخلي لمجالس المحافظات

الساعة - قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، اليوم الخميس، الموافقة على النظام الداخلي لمجالس المحافظات لسنة 2016. وجاء النظام لغايات تنظيم عمل مجلس المحافظة وتحديد اجراءات اجتماعاته، واتخاذ قراراته باغلبية اصوات الحاضرين وبالتصويت العلني وادارة شؤونه وتشكيل لجانه وتحديد مهامها وآلية انتخابها. وبموجب النظام، يدعو المحافظ المجلس لعقد اول اجتماع خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ اعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات في الجريدة الرسمية، ويرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا على ان يتم انتخاب رئيس المجلس من بين اعضاء المجلس بالاقتراع السري، مثلما يتم انتخاب نائب الرئيس ومساعده وفق ذات الاجراءات. وبموجب النظام يعقد المجلس جلساته العادية بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهر على الاقل، ويجوز للمجلس عقد اجتماع بناء على طلب ثلث اعضائه لبحث موضوع معين، وتكون جلسات المجلس علنية الا اذا قرر المجلس ان تكون سرية. وينتخب المجلس في اول اجتماع يعقده، اعضاء اللجان الدائمة التالية: اللجنة المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية، لجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية، لجنة التربية والتعليم، لجنة الصحة والبيئة والاشغال العامة ولجنة المجتمع المحلي، وتتكون اللجنة الدائمة من عدد لا يقل عن اربعة اعضاء ولا يزيد عن سبعة ومدة العضوية فيها سنتان. وتتولى اللجنة المالية والاقتصادية دراسة مشروع موازنة المحافظة وتقديم الاقتراحات بشأنه ودراسة الوضع التمويني وتوافر السلع واحتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية والاولويات. كما تتولى لجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية دراسة الواقع الزراعي ومصادر المياه والطاقة وتقديم الاقتراحات لادامتها وتطويرها. في حين تتولى لجنة التربية والتعليم دراسة واقع التربية والتعليم في المحافظة وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويره. كما تتولى لجنة الصحة والبيئة والاشغال العامة دراسة الخدمات الصحية والواقع البيئي والسبل الكفيلة بالحد من التلوث البيئي، في حين تتولى لجنة المجتمع المحلي دراسة اسس تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة والتواصل مع المجتمع المحلي للتشاور ومناقشة احتياجاته. الى ذلك اكد مجلس الوزراء أنّ الأردن مستمرٌ في تكريس جهوده لحماية الحريات وصونها، وسعيه الدؤوب لتمكين الصحافة ووسائل الإعلام وتعزيز دورها في التعبير عن وجهات نظر المجتمع وتطلعاته. وأوضح المجلس أنّ حرية التعبير محمية بموجب دستورنا الأردني، الذي يكفل لكل أردني حرية التعبير عن الرأي، بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير شريطة أن لا يتجاوز حدود القانون، كما يكفل الدستور أيضاً حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.
وشدّد المجلس على التزام الحكومة بضمان أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بحرية الإعلام، وحرصها على خلو القوانين الناظمة للعمل الإعلامي، والمرتبطة به بشكلٍ مباشر من الاجراءات والعقوبات السالبة للحريات، بما في ذلك حبسْ الصحفيين وتوقيفهم، مع الوعي التام والاحترام الكامل لاستقلالية الجهاز القضائي دستورياً، الذي ينظر في جميع القضايا وصاحب القول الفصل فيما إذا كانت القضية المنظورة أمام القضاء تقع ضمن قضايا التعبير عن الرأي والعمل الصحفي أم لا.
وأكّد أنّ التشريعات والمواد القانونية النافذة حالياً تحفظ بوضوح حرية وسائل الإعلام، وتمنع توقيف الصحفيين، وفق ما يتماهى مع الممارسات الدولية الفضلى، معززةً التزام الأردن بحماية حرية التعبير، وتحديداً عبر المادة (42) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته، الذي يعتبر نصّها هو النص الخاص بجرائم المطبوعات والنشر سواء المطبوعة أو الالكترونية أو غيرها، بحيث تنصّ المادة صراحةً على عدم جواز التوقيف نتيجة لإبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير، كما تنصّ التشريعات الأردنيّة على إنشاء غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر في كل محكمة بداية (محاكم مدنية).
وفي هذا السياق، أكّد المجلس استمرار الحكومة في استعراض الإطار القانوني الناظم لعمل وسائل الإعلام بما يعزز تحقيق الالتزامات المذكورة والرؤى أعلاه، وبما يجسّد التزام الأردن بالقيم النبيلة التي يؤكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني على الدوام. وفي هذا الإطار، استعرض مجلس الوزراء الرسالة التي وجهها نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني باسم النقابة والأسرة الصحفية الأردنية إلى رئيس الوزراء، والتي أعرب فيها عن تطلعه لتعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحفي بما يضبط إجراءات التوقيف وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر بما ينسجم مع رؤى وتوجهات جلالة الملك.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الزامية دفع وتحصيل الايرادات الحكومية من خلال نظام ' اي فواتيركم ' ( e fawateercom ( وطلب المجلس من الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة المشاركة في النظام للقيام بايلاء خدمة الدفع والتحصيل الالكتروني الاهمية القصوى نظرا لما يحققه النظام من مزايا ووفورات مالية كبيرة على الاقتصاد وما يحققه من شفافية وفعالية. كما طلب المجلس من الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ذات العلاقة الذين لم يشتركوا في النظام الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة للربط مع النظام لتوفير قنوات دفع لهم لتحصيل ايراداتهم الكترونيا. وكان رئيس الوزراء عمم على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنسيق مع البنك المركزي الاردني للربط مع نظام ' اي فواتيركم ' وبالسرعة الممكنة. يشار الى ان البنك المركزي اطلق استراتيجية لتطوير انظمة الدفع والتسويات في المملكة تضمنت نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا يعمل على تسهيل وتسريع دفع الفواتير والمدفوعات التجارية والحكومية من خلال ربط الجهات المصدرة للفواتير بجميع البنوك باسلوب آمن وفوري وعلى مدار الساعة. ومن شأن هذا النظام المساهمة في ترسيخ معالم الحوكمة للمدفوعات الالكترونية، وايجاد بنية تحتية متينة للحكومة الالكترونية وانخفاض استخدام النقد وتحول عملية تسديد الفواتير من الطريقة التقليدية الى الالكترونية اضافة الى زيادة معدلات التحصيل. يشار الى انه تم اطلاق النظام بشكل رسمي خلال شهر حزيران 2014 بمشاركة 16 بنكا وشركات الاتصالات لخدمات الهاتف الارضي والهواتف النقالة والانترنت، كما تم ربط دائرة الجمارك على النظام لتكون اول مؤسسة حكومية تعمل على تحصيل ايراداتها الكترونيا من خلال النظام . وقد حقق النظام نجاحا كبيرا وزادت نسبة التحصيلات والتعاملات من خلاله بمعدلات كبيرة جدا. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية التي تم توقيعها بين نقابة المهندسين الأردنيين ووزارة البلديات في مجال تدريب المهندسين في البلديات في المحافظات.
ومن شأن الاتفاقية ايجاد فرص تدريب للمهندسين في البلديات، حيث ستعمل الوزارة على تدريب ما لا يقل عن 300 مهندس ومهندسة في بلديات المحافظات والمناطق النائية. كما من شأن التدريب الذي سيتلقاه المهندسون توفير فرص عمل في البلديات ما يقلل نسبة البطالة في صفوف المهندسين، ويسمح باستثمار طاقاتهم من خلال البلديات وبالتشارك في تكاليف التدريب بين النقابة والوزارة. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعرفة بيع الطاقة الكهربائية المقدمة ضمن العرض الاساس لائتلاف شركتي ( ايه اي اس و ميتسوي)، وهي من كبريات الشركات في هذا المجال لمشروع توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية. ووافق المجلس على السير بالاجراءات اللازمة لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة للمشروع على غرار اتفاقيات شراء الطاقة لمشاريع الطاقة الشمسية / المرحلة الثانية، ورفعها الى مجلس الوزراء قبل توقيعها.