الأردن يستثني رجال الأعمال الفلسطينيين من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب

مدار الساعة - قال مصدر أردني مسؤول إن الحكومة استثنت رجال الأعمال الفلسطينيين المقيمين في مناطق السلطة بالضفة الغربية، من التسهيلات التي منحتها أخيرا للمستثمرين الأجانب، التي تتعلق بتبسيط إجراءات الاستثمار واختصار زمن الحصول على الموافقات اللازمة. وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أعلن عن إصدار موافقة أمنية واحدة للمستثمر تكون كافية لأي إجراء أو خدمة يحتاجها لاستثماره وإقامته في المملكة. وبحسب المصدر الذي تحدث لـ "قدس برس" مفضلا عدم الإشارة إلى اسمه؛ فإنه تم استثناء المستثمر الفلسطيني من تلك التسهيلات جاء "لعدة اعتبارات". واتخذ مجلس الوزراء الأردني أخيرا قرار يحدد مدة سبعة أيام للرد على أي طلب من قبل أي مستثمر بخصوص الموافقات للمشاريع الاستثمارية، وأنه إذا لم يرد جواب أي جهة خلال فترة سبعة أيام يعتبر بحكم الموافقة سواء أكان ذلك يتعلق بمعاملات تنظيم أو رخص أو تجديد أو غيرها. وقال المصدر إن أحد الاعتبارات التي منعت الأردن من تقديم تسهيلات إضافية للمستثمر الفلسطيني هو طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية لمنع خروج رأس المال الفلسطيني. وقالت هيئة الاستثمار الأردنية إن إعادة النظر ببعض الإجراءات السابقة جاءت بهدف اختصار الإجراءات والوقت والجهد على المستثمرين، والتي تشمل الحصول على الموافقات الأمنية ودمجها بموافقة أمنية واحدة لتسجيل الشركة وترخيصها والحصول على رخص القيادة للمستثمرين، وتملك الأموال غير المنقولة لإقامة المشاريع الإستثمارية في المناطق التنموية والصناعية، إضافة إلى منح الإقامة للمستثمر غير الأردني وأفراد أسرته. وقال المصدر، إن عددا من المستثمرين الفلسطينيين لم يتمكنوا من إقامة مشاريع خاصة بهم في الأردن بسبب بعض التعقديات التي واجهوها عند طلب الحصول على ترخيص لإقامة مشروعهم. وسجّلت الاستثمارات الفلسطينية في بورصة عمّان ارتفاعا ملحوظا مع نهاية الثلث الأول من العام الجاري، بزيادة مقدارها 67 مليون دولار، مقارنة مع نهاية العام الماضي. وأوضحت بيانات رسمية صادرة عن "مركز إيداع الأوراق المالية"، أن حجم الاستثمارات الفلسطينية في بورصة عمّان قفز من 401 مليون دولار نهاية عام 2016، إلى 468 مليون دولار مع نهاية نيسان/ أبريل الماضي. وبذلك تتقدّم استثمارات الفلسطينيين إلى المرتبة التاسعة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في بورصة عمان. ويسعى الأردن إلى جذب الاستثمارات الخارجية عبر تسهيل وتبسيط إجراءات ترخيص المشاريع، في محاولة لزيادة نمو الاقتصاد الوطني لخلق فرص عمل وتقليص الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. وأشار تقرير الاستثمار العالمي للعام 2016، الصادر عن منظمة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد"، إلى انخفاض حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن بما نسبته 36 بالمائة خلال العام 2015 لتصل إلى ما يقارب 1.275 مليار دولار، مقارنة مع ما قيمته 2.009 مليار دولار خلال العام 2014. ومثلت هذه التدفقات ما نسبته فقط 3.2 بالمائة من إجمالي حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية خلال العام 2014، مقارنة مع ما نسبته 4.5 بالمائة خلال العام 2014، ليتراجع ترتيب الأردن بمقدار مرتبة واحدة على صعيد الدول العربية جذباً للاستثمار ليحل بذلك في المرتبة السابعة من أصل 22 دولة عربية. ودعت دراسة أعدتها غرفة صناعة الأردن، الحكومة إلى مراجعة طريقة تعاطيها لعملية جذب الاستثمار الأجنبي، من خلال إصلاح البيت الداخلي للمؤسسات والجهات الحكومية التي تعني بالاستثمار وإقامة المشاريع، وتدريب موظفيها على تسهيل الإجراءات للمستمثرين الأجانب ما يشجعهم على إقامة مشاريعهم، ويحسن صورة الأردن كبلد جاذب للاستثمار والمستثمرين. وأشارت إلى أهمية إنشاء وحدة خاصة بالمستثمرين الأجانب داخل هيئة الاستثمار، تضم موظفين على مستوى عال من الكفاءة والقدرة، وتعنى بمتابعة كل ما يخص هذه الاستثمارات من إجراءات ومعاملات حكومية سواء كانت ضمن الهيئة أم خارجها من المؤسسات والجهات الحكومية المختلفة لتسريع هذه الإجراءات وتقديم التسهيلات للمستثمرين.