إبراهيم العموش يكتب: في مراتع التكسب والتربح
مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/06 الساعة 00:37
* إبراهيم العموش
قد لا يعجب البعض ما سأقوله ولكن سأفعل لعل فيه ما ينفع الناس.
المرتع الاول: مئات المسؤولين في الدولة يتقاضون رواتبهم من الخزينة وهذا حقهم دون جدال. وهناك مئات اللجان منها ما هو مقرر بنص القانون أو النظام فيكون المسؤول عضوا فيها بحكم وظيفته أو يتهافت المسؤول على عضويتها بالتوسط أو بقوة الدفع الذاتي. كما قد تشكل اللجنة بقرار من وزير أو مدير. وفي الحالتين يكون الوقت المخصص لاجتماع اللجنة على حساب وقت عمل المسؤول. فتراجع دائرة ما أو تتصل هاتفيا بها فتسأل عن المدير فيكون الجواب "عنده اجتماع". وهكذا من لجنة الى لجنة ومن اجتماع الى اجتماع. لا بأس تعودنا على ذلك وفهمناه. ما يجب أن نتوقف عنده هو أن المسؤول، الذي يتقاضى راتبه من الخزينة لقاء الخدمة العامة التي كلف بها، لا يجوز له أن يتقاضى المكافآت لقاء عضوية تلك اللجان.
لو كنت صاحب القرار لحجبت مثل هذه المكافآت عن المسؤولين وبذلك تتحقق الفوائد التالية: أولا- سد باب التربح والتكسب في وجه المسؤول. ثانياً- توفير مبالغ كبيرة على الخزينة. ثالثاً- سيكرس المسؤول وقته لخدمة الناس بدلا من "الشحططة" من اجتماع الى آخر. سيقال هنا، أن بعض اللجان ضرورية جدا لحسن سير المرافق العامة. وهذا صحيح. ولكن أين سنضع الحد؟
المرتع الثاني: الشركات المساهمة العامة المملوكة للحكومة (او شركة ادارة المساهمات الحكومية) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. قطعا لا بد من أن تعين الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي ممثلين لها في مجالس هذه الشركات. والفرضية هنا أنهم من أصحاب الكفاءة ما لم يثبت العكس. وهؤلاء يتقاضون مكافآت بدل التمثيل وهذا حقهم ولا جدال فيه. ومجالس ادارة الشركات المساهمة العامة هي بطبيعة الحال الرقيب على الشركات التابعة للشركة المساهمة العامة. العجيب هنا، أن أعضاء مجالس الادارة يعينون أنفسهم أعضاء في مجالس ادارة أو هيئات مديري الشركات التابعة أو الحليفة سعيا وراء التربح والتكسب وتقاضي المكآفات من هنا وهناك. لو كنت صاحب القرار لمنعت ذلك وبذلك تتحقق الفوائد التالية:
أولا- تفعيل رقابة حقيقية من مجلس ادارة الشركة الأم على مجالس ادارة الشركات التابعة أو الحليفة. ثانياً: سد باب التربح والتكسب في وجه أعضاء مجالس الادارة من ممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي. ثالثاُ: توسيع قاعدة التمثيل وعدم حصرها في دائرة مغلقة.
معالجة الأمر لا تحتاج إلا لقانون خاص بالحجب والمنع على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر وكل ذلك تأسيسا على مبدأ (درء المفاسد أولى من جلب المنافع).
ودمتم بخير.
قد لا يعجب البعض ما سأقوله ولكن سأفعل لعل فيه ما ينفع الناس.
المرتع الاول: مئات المسؤولين في الدولة يتقاضون رواتبهم من الخزينة وهذا حقهم دون جدال. وهناك مئات اللجان منها ما هو مقرر بنص القانون أو النظام فيكون المسؤول عضوا فيها بحكم وظيفته أو يتهافت المسؤول على عضويتها بالتوسط أو بقوة الدفع الذاتي. كما قد تشكل اللجنة بقرار من وزير أو مدير. وفي الحالتين يكون الوقت المخصص لاجتماع اللجنة على حساب وقت عمل المسؤول. فتراجع دائرة ما أو تتصل هاتفيا بها فتسأل عن المدير فيكون الجواب "عنده اجتماع". وهكذا من لجنة الى لجنة ومن اجتماع الى اجتماع. لا بأس تعودنا على ذلك وفهمناه. ما يجب أن نتوقف عنده هو أن المسؤول، الذي يتقاضى راتبه من الخزينة لقاء الخدمة العامة التي كلف بها، لا يجوز له أن يتقاضى المكافآت لقاء عضوية تلك اللجان.
لو كنت صاحب القرار لحجبت مثل هذه المكافآت عن المسؤولين وبذلك تتحقق الفوائد التالية: أولا- سد باب التربح والتكسب في وجه المسؤول. ثانياً- توفير مبالغ كبيرة على الخزينة. ثالثاً- سيكرس المسؤول وقته لخدمة الناس بدلا من "الشحططة" من اجتماع الى آخر. سيقال هنا، أن بعض اللجان ضرورية جدا لحسن سير المرافق العامة. وهذا صحيح. ولكن أين سنضع الحد؟
المرتع الثاني: الشركات المساهمة العامة المملوكة للحكومة (او شركة ادارة المساهمات الحكومية) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. قطعا لا بد من أن تعين الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي ممثلين لها في مجالس هذه الشركات. والفرضية هنا أنهم من أصحاب الكفاءة ما لم يثبت العكس. وهؤلاء يتقاضون مكافآت بدل التمثيل وهذا حقهم ولا جدال فيه. ومجالس ادارة الشركات المساهمة العامة هي بطبيعة الحال الرقيب على الشركات التابعة للشركة المساهمة العامة. العجيب هنا، أن أعضاء مجالس الادارة يعينون أنفسهم أعضاء في مجالس ادارة أو هيئات مديري الشركات التابعة أو الحليفة سعيا وراء التربح والتكسب وتقاضي المكآفات من هنا وهناك. لو كنت صاحب القرار لمنعت ذلك وبذلك تتحقق الفوائد التالية:
أولا- تفعيل رقابة حقيقية من مجلس ادارة الشركة الأم على مجالس ادارة الشركات التابعة أو الحليفة. ثانياً: سد باب التربح والتكسب في وجه أعضاء مجالس الادارة من ممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي. ثالثاُ: توسيع قاعدة التمثيل وعدم حصرها في دائرة مغلقة.
معالجة الأمر لا تحتاج إلا لقانون خاص بالحجب والمنع على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر وكل ذلك تأسيسا على مبدأ (درء المفاسد أولى من جلب المنافع).
ودمتم بخير.
مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/06 الساعة 00:37