تقرير الديوان ومؤسسة الضمان.. ماذا سيفعل النواب؟

محمد عربيات

في اطار دوره الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبه على الوزارات ومؤسسات القطاع العام وفق ما تم النص عليه بالدستور المادة 119 وكذلك المادة 22 أ من قانون الديوان رقم 28 لعام 1952 وتعديلاته.
ومن الملاحظ ان تقارير الديوان عادة ما تبدأ بالتاكيد على رسالة الديوان والقيم والمبادىْ المهنية فالتقرير السنوي الرابع والستون لعام 2015 وما تضمنه الفصل الثاني من تحليل للحسابات الختامية لقانون الموازنة العامة للدولة لعام 2014 والحسابات الختامية للوحدات الحكومية عدا عن تناوله للبيانات المالية لعدد من الشركات التي تساهم بها الحكومه بنسبة 50% او اكثر من رأسمالها.
ما يهمنا هنا من التقرير مع اهميته الكلية ما تضمنه من ملاحظات عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا زالت لم تعالج بالرغم من انها قديمه مضى عليها بضع سنين ولا ندري ما سبب عدم المعالجة هل هو ضعف بالمتابعة من قبل الديوان ان كان هذا دوره او دور جهة اخرى تتعامل مع ملاحظة الديوان بانها اخذت علما بها ويتم تطنيشها لا قدر الله مالم نسمع سببا مقنعا بعدم معالجة هذه الملاحظات بالرغم من مرور سنوات عليها كما اسلفنا بالرغم مما جاء بالتقرير من قيام المؤسسة بالرد على الملاحظات ولا زال الامر قيد المتابعة والمعالجة ولا ندري متي سينتهي.
فقد اشار التقرير إلى ان ارصدة قروض موظفي المؤسسة القائمة والتي منحت قبل الغاء هذه الميزة بعد هيكلة المؤسسة حيت بلغ رصيد هذه القروض لغاية 31/12/2013 بواقع ( 44627128 ) دينار حيث اشار التقرير لعدم وجود ضمانات كافية لقروض موظفين مستقيلين ومتقاعدين ومجازين بدون رواتب ومتوفين مما ادى الى تراكم بالاقساط المستحقة وهنا لا بد لنا ان نقول ومن باب خبرتنا فان منح اي قرض لا بد من توفر الضمانات الكافية لاسترداد الدين والا تحول الدين في حال التعثر الى دين هالك يتعذر تحصيله لعدم وجود اية اموال منقولة او غير منقولة للمدين للحجز عليها وبيعها ان لزم الامر اما المقترض الذي يتوفى لا ندري ان كان هناك تامين على حياة المقترضين ليتم الدفع من قبل شركة التامين بحال وفاة المدين بعد عمر طويل.
وفي تفاصيل المبلغ المشار اليه ذكر تقرير ديوان المحاسبة وعلى سبيل المثال وليس الحصر وجود مبلغ مستحق على عشرة موظفين فقط مستقيلين ومتقاعدين بواقع (263958) ديناراً ويذكر التقرير ايضا بعدم قيام المؤسسة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل هذه الاقساط مما يعني وجود خلل وضعف باليات المتابعة بتحصيل الدين لدى المؤسسة ولا ندري ما هو السبب هل هو بالكادر الوظيفي مما يعني بضرورة تاهيل هذا الكادر ليقوم بعمله بطريقة مهنيه ويتابع بطرق اصوليه لتحصيل الدين والضغط على المدينون بمختلف الوسائل ام ان هناك اسباب اخرى بوجود تعليمات لا ندري من مصدرها بامهال المقترضين الى ان تنفرج امورهم ويسددوا براحتهم واللي بيقدروا عليه املين ان نسمع جوابا من المؤسسة حول هذه الملاحظات.
ومن الغريب جدا ما ذكره التقرير انه لم يتم تحصيل اي مبلغ من اقساط القروض المستحقة من الاشخاص الذين تم اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم ونطرح سؤال هنا ما فائدة الاجراء القانوني بهذه الحالة اذن هل تم اخذ قرار محكمة ولم يتم تنفيذه مثلا هل المدين خارج البلاد هل جرى بيع ما تم الحجز عليه ولم يكفي لسداد الدين هل المدين مجهول محل الاقامة وهناك تعميم عليه بانتظار القاء القبض عليه من قبل التنفيذ القضائي ربما بطريق الصدفه كما يحصل مع مديني البنوك اليست اموال الضمان اموال عامة تستدعي اتخاذ وسائل فعالة للتحصيل واسترداد الديون التي قد يتم اطفائها وشطبها ويادار ما دخلك شر تحت ذرائع واسباب مختلفه من خلال ما ترصده المؤسسة من مخصصات لمثل هذه الحالات في مراحل متقدمة.
وتحت عنوان مدينون رواتب تقاعدية اشار التقرير بان ارصدة هؤلاء لغاية نهاية عام 2013 بواقع ( 2464586 ) دينار وكذلك وجود مبالغ صرفت بغير وجه حق لم تسترد لغاية تاريخ اعداد التقرير (صرفت بغير وجه حق الله واكبر كيف ذلك) يمكن سهوا وبالخطأ وعلى قول المثل الخطأ مردود ولا ندري متى الله اعلم والادهى والامر وجود مبلغ لمدينين متقاعدين تحت التسوية بواقع ( 496943) دينارا لنهاية عام 2013 لم يتم استردادها لغاية تاريخ اعداد التقرير.
لا ادري هل استمر بسرد الارقام لمثل هذه الحالات او غيرها من الحالات التي ذكرها التقرير وامور اخرى داخل المؤسسة لا زالت قيد المعالجة بالرغم من انها ملاحظات عن سنوات سابقه لغاية 2013 ولا ندري متى سيتم انهاء هذه الملاحظات وبشكل جذري وها نحن نبدأ بعام 2017 ولا ندري ما بعد ذلك العام وتخرج علينا المؤسسة بتصريحات مطمئنة حول المركز المالي وان اموال الاردنيين بالحفظ والصون ربما يجري عمل بخور يوميا لحفظها من عيون الحسد والحاسدين وربما من الفاسدين ايضا والاخيره الله علم بصحتها وسلامتكوا وسلامة اموال الشعب الاردني...!