المصادقة على تعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية

مدار الساعة - أكد وزير العدل الدكتور عوض ابوجراد المشاقبة " أن المرحلة الحالية هي مرحلة توفير بيئة قضائية نزيهة وشفافة وتوفير اجهزة ادارية مساندة لتتمكن من القيام برسالتها العادلة لتطوير القضاء و تغير فلسفة العقاب احتراماً للانسان وصون كرامته و احترام مبدأ المسالة والشفافية". وأضاف خلال افتتاحه ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي لعدد من القضاة وموظفي الوزارة أنه جرى المصادقة على تعديلات قانون اصول المحاكمات الجزائية وبانتظار نشره في الجريدة الرسمية ليصبح قيد التنفيذ، مبيناً أن هذه التعديلات حققت طموحات كانت احلاما،ترسيخا لشعار الانسان اغلى ما نملك. وأشار المشاقبة " أن العقوبات السالبة للحريات خلقت مشاكل اجتماعية كثيرة تجاوزت الجاني لتطال اسرته وذويه وانعكست سلبا على المجتمع" ، لافتاً إلى أن العقوبات المجتمعية تهدف الى تاهيل الخارج عن القانون وتعيد الثقة اليه من خلال التدابير الإصلاحية البديلة المتمثلة بالعمل المجتمعي والتاهيل النفسي والعلاج والمراقبة الالكترونية. وأوضح الوزير"إن هذا التوجه يهدف الى تغليب المصلحة العامة الوطنية ويخدم جميع الاطراف بما فيهم الجاني بشكل يعود بالنفع على الصالح العام بما يتوائم مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون" ،مضيفاً أنه جرى استحداث ثلاث مديريات تختص بالعقوبات المجتمعية وإدارة قضايا الدولة وتنظيم الخبرة القانونية أمام المحاكم". من جانبه، أكد أمين عام وزارة العدل القاضي أحمد جمالية أن الورشة تهدف إلى وضع افكار وإيجاد مخرجات فيما يتعلق بالقوانين التي جرى إقرارها مؤخراً والتي القت ببعض المهام والمسؤوليات على وزارة العدل ، مضيفاً أن العمل جار على وضع الانظمة والتعليمات الناظمة للعمل بمواد القانون والتي ستكون جاهزة مع نفاذه رسمياً. وأكد جمالية أن بدء العمل بهذه الأنظمة والتعليمات سيحدث ثورة في الإجراءات القضائية،لافتاً إلى إن التدابير الاصلاحية البديلة ستكون لها فائدة عظيمة على المجتمع والدولة من خلال تخفيض عدد النزلاء وما يترتب عليه من اعباء مادية على الدولة اضافة لاستحداث قاضي تنفيذ لمتابعة تنفيذ هذه العقوبات مع الجهات المعنية. وأوضح أنه سيتم تعيين وكلاء بدلا من مساعدي المحامي العام المدني على ان يتم ذلك تدريجيا بما يتيح مبدأ الشفافية والمسائلة ، واستحداث مجلس للخبرة ولجان لتققيم الخبراء القانونيين واخضاعهم للرقابة ومسائلتهم. وقالت قاضي محكمة بداية عمان هبة البيطار إن إيقاع العقاب وجد نتيجة ارتكاب مخالفات لا تتماشى مع القانون ولكن الهدف الأسمى لها هو الردع والإصلاح وعدم تكرار ارتكاب الاخطاء مما يرتب فوائد تعود على الصالح العام سواء للمواطن او الدولة وبالنهاية هو احترام للانسان، مضيفة ان العقوبات التي سيشملها القرار هي الجنح التي لاتزيد فيها العقوبة عن سنة استناداً لمادة 54 مكرر من قانون العقوبات والتي اجاز القانون فيها وقف تنفيذ العقوبة. بدوره ، بين الخبير في الاتحاد الاوروبي طلعت زنداقي "أن الوكالة ومن خلال مشروع تطوير القضاء يقدم الدعم اللازم لجميع الانشطة التي تقوم بها الوزارة لتطوير القضاء ، من خلال توفير الامكانات اللازمة والخبرات التي يمكن الاستفادة منها". وأضاف "اننا نسعى بالتعاون مع الوزارة الى اعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لتحسين الاداء ، مبينا ان الاتحاد الاوروبي سيقوم بدعم اي توجه تقوم به الوزارة لانفاذ القانون وتوفير الدعم اللازم لذلك". ويناقش قضاة وموظفون من وزارة العدل على مدى يومين خطط العمل في محاور التشريع والمجلس القضائي والعدالة الجزائية وتنفيذ الاحكام والتوعية والاتصال وبناء القدرات وتكنولوجيا المعلومات والمتابعة والتنسيق.(بترا)