راقبوا أبناءكم
مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/04 الساعة 13:54
دعا مختصون الى تفعيل الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة بعد ظهور اساءات من بعض مستخدميها، والقاء الاتهامات جزافا واتخاذها ساحات اما للعنف والكراهية والتطرف او لتصفية حسابات بين جمهورها. كما دعوا الى توعية الشباب وبدءا من الاسرة بمخاطرها وانعكاساتها على امن المجتمع وترابطه اذا لم يتم استخدامها وسيلة للحوار الفعال الذي يسمح بحرية التعبير المنضبط واحترام تبادل الراي ووجهة النظر الاخرى وتعزيز ثقافة قبول الاخر.
وقال استاذ علم الجريمة والاجتماع المشارك في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين لوكالة الانباء الاردنية بترا ان التحدي الحضاري للمجتمعات يتجلى بكيفية استخدام وتأهيل المستخدمين لهذه الوسائل فهي تشكل مفهوما تواصليا لحظيا بين الاطراف عابرة وميسرة لانتشار المعرفة بسرعة هائلة لكنها تمثل ايدولوجية بحيث ان التكنولوجيا متاحة والتحدي ما الذي ستحمله من مضامين لهذه الادوات قبل بثها كالمحتوى والقيم الانسانية وثقافة التسامح والحيلولة دون انتشار مفاهيم الاستبعاد والكراهية والعنف لمحتوى وافاق التواصل بين البشرية جمعاء.
واضاف ان ما يمارس احيانا عبر هذه الوسائل من رسائل اقصائية او انتقاصية او حتى عنف بصري او لفظي كلها وقائع نقيضة لفكرة ورسالة التكنولوجيا مشيرا الى ان علينا ان نقدم فيما بيننا وللاخرين ما يستحق ان يعزز انسانيتنا وما يدعم ديانتنا السمحاء بمفهومها النبيل والاقرب الى الانسانية.
واشار الى انه من السهولة وعبر تلك المواقع ان نفقد الكثير من الاصدقاء اذا ما اسأنا استخدام هذه الوسائل وما تتضمنها من رسائل تشجع على الكراهية والتطرف وتجنيد الشباب في مجالات متطرفة وارهابية.
واوضح الدكتور محادين ان هناك تزاوجا بين فكرة التواصلية وضرورة زيادة مساحات مشتركات الانسانية والثقافة بصورة لا تلغي اي خصوصية لاحد الاطراف المتعاملة مع هذه الوسائل التكنولوجية اذ ان من مصاحباتها اصبح لدينا ما يعرف بالجرائم التي لا يوجد لها قوانين رادعة كثقافة اختراق الخصوصية (الهكرز ) والجهاد الالكتروني وغيرها .
ونوه الى ضرورة توعية الشباب التي تصطدم بمنظومة التنشئة الاجتماعية المكتسبة من الاسرة وهي غالبا ثقافة تؤمن بالمطالبة اكثر من ممارسة الحوار لذا يتطلب منا ان نعدل مسار هذا النوع من الثقافة الى قبول الاخر بما يعزز من انسانيتنا .
خبير قضايا المواطنة الدكتور فيصل غرايبه قال ان ظاهرة الاثارة اصحبت بادية على وسائل التواصل الاجتماعي ومنها انجرت الى الصحافة التقليدية التي عرفناها منذ زمن ولكن حدتها بدأت بوسائل التواصل الاجتماعي وانقلبت الى نوع من التشهير والتجريح واختلاق القصص وابتداع الشائعات المغرضة التي تشكل اساءات مباشرة لذوي العلاقة وكأنها تصدر عن نفوس كارهة للاخر .
واضاف ان النشر على تلك الوسائل مسألة يصعب ضبطها او مراقبتها ويخرج ما يسطر بها وما يحاك سواء كان حقيقة او محض اختلاق مشيرا الى ان المجتمعات والسلطات في مختلف دول العالم تحاول ضبط مثل هذه السلوكات او الانتاجات الالكترونية ولكن دون طائل .
ولفت الى ان المجتمعات سواء على الصعيدين الرسمي او الشعبي لم يبق لها من وسائل لضبط هذه الامور الا المناشدة الانسانية المعنوية الادبية ومخاطبة العقلاء لمراعاة ما يكتبون وما يذهبون اليه باعتباره اساءة مباشرة ومباركة مسيئة لسمعة الاخرين ولبث الفرقة وهتك الانسجام والتآلف بين ابناء المجتمع الواحد .
وطالب الدكتور غرايبه بضرورة تحكيم الضمير الحي والعقل الواعي والنفوس الطيبة في ان تلتقي على قلب رجل واحد في نشر المحبة والوئام والتفاهم بين المواطنين جميعا اضافة الى دور وسائل الاعلام والمسجد والاسرة والجامعة ومختلف المؤسسات بتوجيه الشباب حول مخاطر مثل تلك السلوكات والمساهمات المضللة والمشوهة .
المستشار والمدرب على منصات التواصل الاجتماعي خالد الاحمد قال ان جمهور هذه المواقع كان في السابق متلقيا للمعلومة الا انه مع التطور التكنولوجي اصبح منتجا دون الرجوع الى مصادر الاخبار الصحيحة والرسمية للتاكد من صحة المادة المنشورة الامر الذي ادى بالعديد من الاشخاص الى نشر اساءات ومعلومات خاطئة قد تسيء للبعض دون وعي او نضوج فكري .
واشار الى ضرورة ان يعي الشخص وجود مسؤولية كبيرة تقع عليه لاي شيء يكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي كون هذا الموقع يعتبر سيرة ذاتية له في المستقبل لافتا الى ان الدول المتقدمة اصبحت تعتمد الحسابات على مواقع التواصل لاي شخص يرغب الدراسة او العمل لديها في تقييم سلوك الشخص .
واوضح الاحمد ان هذه المواقع ليست منزلا خاصا للشخص وحده بل تعتبر منبرا عاما لجميع البشرية التي يجب ان تحكمها العقلانية والاتزان في نشر اي مادة مشيرا الى ان هناك طرقا يمكن ان تصل الى الشخص المسيء كوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية والاتفاق الدولي بين الحكومات والمنصة الاجتماعية التي تستخدم .
ولفت الى ان حرية الراي متاحة لاي شخص مهما يكم لكن ضمن منصة صحيحة بعيدة عن الاشاعات والمغرضات.
استاذ الصحافة والاعلام بجامعة الزرقاء الاهلية الدكتور اشرف الزعبي قال ان مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت سلاحا ضد الامن الداخلي الامر الذي يتطلب ضرورة ايجاد ضوابط وقوانين تعمل على الحد من انتشارها في حال اساءة استخدامها في نشر الكراهية والعنف والتطرف.
واضاف ان وسائل التواصل الاجتماعي وجدت لخدمة الشعب واستغلالها بالطرق المثلى في تبادل المعلومات الصحيحة والمفيدة ضمن رقابة داخلية من الشخص ذاته دون الاساءة للغير مشيرا الى ان الاعلام الجديد والتكنولوجيا اسيء استخدامها دون وعي ونضوج من الشخص المستخدم لها.
وطالب بضرورة اجراء عملي لاي حدث كاغلاق الصفحة مؤقتا والبحث عن الشخص ومحاسبته واعلانه على الجمهور.
المصدر: (بترا / مجد الصمادي)
وقال استاذ علم الجريمة والاجتماع المشارك في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين لوكالة الانباء الاردنية بترا ان التحدي الحضاري للمجتمعات يتجلى بكيفية استخدام وتأهيل المستخدمين لهذه الوسائل فهي تشكل مفهوما تواصليا لحظيا بين الاطراف عابرة وميسرة لانتشار المعرفة بسرعة هائلة لكنها تمثل ايدولوجية بحيث ان التكنولوجيا متاحة والتحدي ما الذي ستحمله من مضامين لهذه الادوات قبل بثها كالمحتوى والقيم الانسانية وثقافة التسامح والحيلولة دون انتشار مفاهيم الاستبعاد والكراهية والعنف لمحتوى وافاق التواصل بين البشرية جمعاء.
واضاف ان ما يمارس احيانا عبر هذه الوسائل من رسائل اقصائية او انتقاصية او حتى عنف بصري او لفظي كلها وقائع نقيضة لفكرة ورسالة التكنولوجيا مشيرا الى ان علينا ان نقدم فيما بيننا وللاخرين ما يستحق ان يعزز انسانيتنا وما يدعم ديانتنا السمحاء بمفهومها النبيل والاقرب الى الانسانية.
واشار الى انه من السهولة وعبر تلك المواقع ان نفقد الكثير من الاصدقاء اذا ما اسأنا استخدام هذه الوسائل وما تتضمنها من رسائل تشجع على الكراهية والتطرف وتجنيد الشباب في مجالات متطرفة وارهابية.
واوضح الدكتور محادين ان هناك تزاوجا بين فكرة التواصلية وضرورة زيادة مساحات مشتركات الانسانية والثقافة بصورة لا تلغي اي خصوصية لاحد الاطراف المتعاملة مع هذه الوسائل التكنولوجية اذ ان من مصاحباتها اصبح لدينا ما يعرف بالجرائم التي لا يوجد لها قوانين رادعة كثقافة اختراق الخصوصية (الهكرز ) والجهاد الالكتروني وغيرها .
ونوه الى ضرورة توعية الشباب التي تصطدم بمنظومة التنشئة الاجتماعية المكتسبة من الاسرة وهي غالبا ثقافة تؤمن بالمطالبة اكثر من ممارسة الحوار لذا يتطلب منا ان نعدل مسار هذا النوع من الثقافة الى قبول الاخر بما يعزز من انسانيتنا .
خبير قضايا المواطنة الدكتور فيصل غرايبه قال ان ظاهرة الاثارة اصحبت بادية على وسائل التواصل الاجتماعي ومنها انجرت الى الصحافة التقليدية التي عرفناها منذ زمن ولكن حدتها بدأت بوسائل التواصل الاجتماعي وانقلبت الى نوع من التشهير والتجريح واختلاق القصص وابتداع الشائعات المغرضة التي تشكل اساءات مباشرة لذوي العلاقة وكأنها تصدر عن نفوس كارهة للاخر .
واضاف ان النشر على تلك الوسائل مسألة يصعب ضبطها او مراقبتها ويخرج ما يسطر بها وما يحاك سواء كان حقيقة او محض اختلاق مشيرا الى ان المجتمعات والسلطات في مختلف دول العالم تحاول ضبط مثل هذه السلوكات او الانتاجات الالكترونية ولكن دون طائل .
ولفت الى ان المجتمعات سواء على الصعيدين الرسمي او الشعبي لم يبق لها من وسائل لضبط هذه الامور الا المناشدة الانسانية المعنوية الادبية ومخاطبة العقلاء لمراعاة ما يكتبون وما يذهبون اليه باعتباره اساءة مباشرة ومباركة مسيئة لسمعة الاخرين ولبث الفرقة وهتك الانسجام والتآلف بين ابناء المجتمع الواحد .
وطالب الدكتور غرايبه بضرورة تحكيم الضمير الحي والعقل الواعي والنفوس الطيبة في ان تلتقي على قلب رجل واحد في نشر المحبة والوئام والتفاهم بين المواطنين جميعا اضافة الى دور وسائل الاعلام والمسجد والاسرة والجامعة ومختلف المؤسسات بتوجيه الشباب حول مخاطر مثل تلك السلوكات والمساهمات المضللة والمشوهة .
المستشار والمدرب على منصات التواصل الاجتماعي خالد الاحمد قال ان جمهور هذه المواقع كان في السابق متلقيا للمعلومة الا انه مع التطور التكنولوجي اصبح منتجا دون الرجوع الى مصادر الاخبار الصحيحة والرسمية للتاكد من صحة المادة المنشورة الامر الذي ادى بالعديد من الاشخاص الى نشر اساءات ومعلومات خاطئة قد تسيء للبعض دون وعي او نضوج فكري .
واشار الى ضرورة ان يعي الشخص وجود مسؤولية كبيرة تقع عليه لاي شيء يكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي كون هذا الموقع يعتبر سيرة ذاتية له في المستقبل لافتا الى ان الدول المتقدمة اصبحت تعتمد الحسابات على مواقع التواصل لاي شخص يرغب الدراسة او العمل لديها في تقييم سلوك الشخص .
واوضح الاحمد ان هذه المواقع ليست منزلا خاصا للشخص وحده بل تعتبر منبرا عاما لجميع البشرية التي يجب ان تحكمها العقلانية والاتزان في نشر اي مادة مشيرا الى ان هناك طرقا يمكن ان تصل الى الشخص المسيء كوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية والاتفاق الدولي بين الحكومات والمنصة الاجتماعية التي تستخدم .
ولفت الى ان حرية الراي متاحة لاي شخص مهما يكم لكن ضمن منصة صحيحة بعيدة عن الاشاعات والمغرضات.
استاذ الصحافة والاعلام بجامعة الزرقاء الاهلية الدكتور اشرف الزعبي قال ان مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت سلاحا ضد الامن الداخلي الامر الذي يتطلب ضرورة ايجاد ضوابط وقوانين تعمل على الحد من انتشارها في حال اساءة استخدامها في نشر الكراهية والعنف والتطرف.
واضاف ان وسائل التواصل الاجتماعي وجدت لخدمة الشعب واستغلالها بالطرق المثلى في تبادل المعلومات الصحيحة والمفيدة ضمن رقابة داخلية من الشخص ذاته دون الاساءة للغير مشيرا الى ان الاعلام الجديد والتكنولوجيا اسيء استخدامها دون وعي ونضوج من الشخص المستخدم لها.
وطالب بضرورة اجراء عملي لاي حدث كاغلاق الصفحة مؤقتا والبحث عن الشخص ومحاسبته واعلانه على الجمهور.
المصدر: (بترا / مجد الصمادي)
مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/04 الساعة 13:54