الأقل حظاً

تعرض الأردن الى هزات اقتصادية، ليست سهلة، تاريخياً، وتركت اثراً حاداً، منذ انهيار سعر صرف الدينار الأردني، عام 1989، مرورا بعودة نصف مليون أردني من الكويت، بما كان يعني تضررهم شخصيا، وتوقف حوالاتهم المالية، وضغط عودتهم على البنية العامة، مرورا بأثر حصار العراق على الأردن، وصولا الى حرب الخليج عام 2003، ثم قدوم العراقيين والسوريين، وكلفة الربيع العربي على كل المنطقة.
مع كل هذا قصص الفساد، ونهب الموارد العامة، وسوء التخطيط، وغير ذلك، وزيادة عدد السكان، و رفع الدعم عن كل شيء، وصولا الى احوالنا هذه الأيام، وما يمكن قوله، ان العقدين الفائتين، شهدا خروج الأردن، من خانة الحياة المستقرة، اقتصاديا، واجتماعيا، الى حد كبير، الى خانة البلد الذي يعاني على كل المستويات.
لكن اللافت للانتباه، في كل المراحل، تعبيرات الحكومات المتتالية، التي تتحدث عن كل قرار اقتصادي، تتخذه عن مراعاتها، للطبقات الاجتماعية، ونيتها حماية «الأقل حظا» على الصعيد الاقتصادي، وغير ذلك من مصطلحات تطمينية، ثبت لاحقا، انها مجرد مصطلحات للاستهلاك المحلي، ولاتعني شيئا ابدا، فكل قرار تتخذه أي حكومة، يترك أثره على الجميع بلا استثناء.
السبب بسيط جدا، فأي قرار يؤدي الى رفع الأسعار سيؤدي الى ارتداد، من بقية القطاعات، وبالتالي فإن الغلاء الشديد سينال الجميع، ولسنا بحاجة لامثلة حتى نثبت ذلك، لكن مثلا، رفع قيمة ترخيص يافطة محل تجاري، يعني لجوء صاحب المحل، الى زيادة سعر منتجاته، لتعويض الفروقات، ورفع سعر الديزل، يعني رفع اجرة شحن الخضار من الغور الى عمان، وبالتالي، رفع سعر المنتج، لتعويض الفروقات، ولهذا لا تقولوا لنا، ان أي إجراءات لا تستهدف الجميع.
مصطلح « الأقل حظا» الذي كان يتم استعماله بخصوص قبولات الجامعات، بات مصطلحا اقتصاديا عاما، لأننا كلنا اصبحنا « الأقل حظا» على الصعيد الاقتصادي، وتستمع الى أصحاب مصالح تجارية صغيرة، يروون لك، كيف ان الالف دينار التي يربحونها في العام الأول، لمشروعهم، يعودون لدفعها للحكومة في العام التالي، جراء التغيرات واشتداد موجات الغلاء، وتغير القرارات الاقتصادية، بما يؤدي الى سحب أي سيولة مالية، مستجدة، بيد أي احد، بهذه الطريقة، وهذا يعني ان الكلام عن طبقة وسطى متبقية، مجرد كلام للاستهلاك، فهذه الطبقة تم افقارها ، وتم دمجها مع الطبقة الفقيرة، مع الاعتذار عن هذه التصنيفات الطبقية؟!.
ما يراد قوله اليوم، ان التعبيرات الحكومية، من اجل تمرير أي قرار جديد، يجب ان تتغير، وتخرج لتقول اننا في وضع مأساوي، وان الخزينة فارغة، وان يتم تحديد المسؤوليات، من جانب سوء الإدارة الاقتصادية، وغير ذلك.
اما الكلام، عن حماية الطبقة الوسطى، او الإجراءات التي يتم اتخاذها لإطفاء نتائج القرارات، على طريقة الدعم النقدي للخبز، سابقا، وغير ذلك، فهو مجرد وهم كبير، يراد منه فقط، تمرير القرارات، مرحليا، وهذا ما ثبت خلال العقدين الفائتين، وماسنراه ان الجميع سيضطرون لسحق بعضهم حتى يعيشوا.
لم ينج من السياسات الاقتصادية الا الأغنياء، وأولئك الذين فروا الى خارج البلد، واغلبهم يعمل ليعيش فقط، هذا اذا لم يكن يستدين أصلا، اما الاغلبية الساحقة التي بقيت في البلد، فيمكن وصفها، بالاقل حظا، والادهى ان حكوماتنا تتشاطر عليهم، وتقول لهم، انكم في وجداننا، وسنتخذ إجراءات لتخفف عنكم وطأة القرارات، ولايقول لهم احد، أي معلومات، او تحليلات بالأرقام، عما يجري فعليا، خصوصا، ان كل موجة غلاء، تعقبها موجات من الارتدادات، من سعر وجبة الطعام، وصولا الى رسوم الجامعة، وبينهما يتذاكى من يتذاكى ليقول لنا، الخبز خط احمر، وكأن الخبز هو قصة حياتنا الأولى والأخيرة!!. الدستور