الاستثمار والأمن وهذه الرسائل

رسائل كثيرة دفع بها البريد الإلكتروني تعليقا من قراء ومهتمين ومسؤولين في القطاعين العام والخاص على مقال الإستثمار والأمن وبظني أن هؤلاء جميعا لديهم وجهة نظر لكن المشكلة تكمن فيما يبدو في آليات إيصال هذه الآراء.
درج المسؤولون في المناسبات أن يعرضوا أفضل ما عندهم بينما لا يلتفتون الى أن السلبيات هي الأسوأ وأن إبرازها جزء مهم من الحل.
سأنتقي رسالتين واحدة من الوزير الأسبق مالك حداد أما الثانية فهي من كمال العواملة الرئيس الأسبق لجمعية مستثمري قطاع الإسكان.
يقول حداد في رسالته أن تحريك الاقتصاد والإستثمار بمنح رجال الاعمال الأردنيين أولاً امتيازات محددة للمشاريع الجديدة مثل إعفاءات ضريبية وجمركية حسب حجم الإستثمار شريطة ربطها بحجم فرص العمل التي تولدها.
وإذا كنا نتفق على أن السياحة هي نفط الأردن، فيد وزارة أو وزيرة لا تصفق وحيدة ومن هنا يقول حداد إنه يجب إسناد مهمة الترويج السياحي لمختصين في التسويق بعيدا عن اُسلوب الفزعة وهو ما تمارسه هيئة تنشيط السياحة مع مواجهة السلبيات، ان يكون التمثيل في الهيئة مهنيا بحتا بما لا يحيل الهيئة الى مقاعد انتظار للوزرنة.
النقطة الأهم في ذلك هي المحافظة على حقوق الوكلاء الأردنيين عند فتح أسواق جديدة ويبدو كما فهمت أن مشكلة مقاصة ستظهر في الأفق في مسألة مدفوعات وكلاء السياحة الصينية لنظرائهم من الأردنيين وهو ما يحتاج الى متابعة حتى لا تتكرر ذات المشكلة التي حصلت مع المرضى الليبيين.
ربط الاستثمار بخطة التحفيز مهم جدا ومن ذلك وضع جدول زمني لبنودها لقطاعات إقتصادية مهمة مثل السياحة والنقل على أن تراجع بشكل ربعي.
الرسالة الثانية هو ما لفت العواملة الإنتباه اليه مثل ناقوس خطر يهدد إستقرار الرساميل الوطنية ويؤثر على بند العملات الأجنبية في الإحتياطيات، فيقول إن الأردنيين يستثمرون بكثافة في الأسواق الخارجية.
وهذا صحيح فالإحصاءات التي بين يدينا تقول إنهم فعلا استثمروا أكثر من 1٫3 مليار درهم في سوق العقار في دبي. وأن المضاربين الاردنيين بالمرتبه الاولى في سوق دبي المالي بقيمه (٤٫٤٧) مليار درهم (٨٨٠) مليون دينار شراء و(٤٫٤) مليار درهم بيعا. وعددهم ناهز 445 مستثمراً. وأن نحو 280 شركة من كبريات الشركات الاماراتية يملكها اردنيون و16% من العائدات غير النفطية في أبوظبي تساهم فيها شركات أردنية ويساهمون بنحو 1.8 مليار جنيه في شركات في مصر في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المستثمر المحلي هو بوابة للمستثمر العربي والأجنبي فإن تردد أو بحث عن فرص خارجية سيتبعه المستثمر العربي والدولي.
الرأي