توقعات تصيب وتخطئ
مدار الساعة ـ نشر في 2017/09/06 الساعة 23:51
لدينا رغبة قوية بمحاولة استشراف المستقبل والحصول على توقعات لما ستكون عليه الأوضاع الاقتصادية في المستقبل القريب أو البعيد. وهناك كثيرون يتصدون لمهمة التوقع، وخاصة في المجال الاقتصادي، وليس هناك من يحاسبهم إذا جاءت توقعاتهم بعيدة عن الواقع كما يحصل عادة، وخاصة عندما يكون للتوقعات تأثير ينفع أو يضر هذه الجهة أو تلك.
لكي يقوم اقتصادي بتوقع ما سيكون عليه الاقتصاد الوطني هذه السنة او في السنة القادمة فإنه يتطلع أولاً إلى بعض المؤشرات والاتجاهات للفترة السابقة والتي تأخذها الآن. وهو يفترض أن الاتجاهات الراهنة مستمرة حتى إشعار آخر.
في مقدمة تلك المؤشرات، حركة السياحة وحوالات المغتربين ونمو الصادرات ومن حسن الحظ أن اثنين من هذه المؤشرات يعطيان قراءة إيجابية ويحققان نمواً مضطرداً ولكنه لم ينعكس على الاقتصاد الوطني ككل الذي تؤثر فيه عوامل أخرى أكثر أهمية.
مع ذلك فإن التوقعات المتداولة ظلت متواضعة تحت تاثير ما جرى خلال السنوات القليلة الماضية، فإذا كان معدل النمو الاقتصادي في تلك السنوات متدنياً، فليس هناك من سبب يبرر توقع معدلات نمو عالية، خاصة في غياب المفاجآت واستقرار الأوضاع المحلية والإقليمية.
الاستمرارية هي العامل الأول والقاعدة الأساسية في توقعات المستقبل، وإذا كان الأمر كذلك فإن أحداً لا يحتاج إلى توقعات طالما أن الاتجاه المستقبلي واضح كالشمس.
أشهر المتوقعين وأطولهم باعاً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فلديهما توقعات لا تخص بلداً معيناً فقط بل جميع بلدان العالم؟ لكن هذه التوقعات تظل مؤقتة وخاضعة للتعديل بالزيادة أو النقص، من وقت إلى آخر، على ضوء الواقع، مما يدل على أن الواقع هو الذي يقرر أو يقود توقعات المستقبل.
التوقعات بالنسبة للاقتصاد الأردني متوفرة بغزارة وتتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم ولكن لا يمكن الاعتماد عليها.
إنتاج التوقعات ليس فقط مهمة يقوم بها مراقبون مستقلون من الداخل أو الخارج، فالحكومة نفسها لديها توقعات تبدو أوضح ما تكون في خطاب الموازنة السنوي الذي يستعرض الواقع (السنة الماضية) ويحاول استشراف المستقبل (السنة القادمة). وهو يعتمد كثيراً على توقعات الصندوق.
توقعات الحكومة تميل عادةً إلى الجانب المتفائل، لأن التفاؤل مثل التشاؤم يحقق نفسه.
يذكر هنا أن توقعات الحكومة ذات قيمة أكبر، ليس فقط لتوفر المعلومات والرؤية المستقبلية، بل أيضاً لأن توقعات الحكومة تحسب عليها كأهداف عليها أن تحققها. الرأي
لكي يقوم اقتصادي بتوقع ما سيكون عليه الاقتصاد الوطني هذه السنة او في السنة القادمة فإنه يتطلع أولاً إلى بعض المؤشرات والاتجاهات للفترة السابقة والتي تأخذها الآن. وهو يفترض أن الاتجاهات الراهنة مستمرة حتى إشعار آخر.
في مقدمة تلك المؤشرات، حركة السياحة وحوالات المغتربين ونمو الصادرات ومن حسن الحظ أن اثنين من هذه المؤشرات يعطيان قراءة إيجابية ويحققان نمواً مضطرداً ولكنه لم ينعكس على الاقتصاد الوطني ككل الذي تؤثر فيه عوامل أخرى أكثر أهمية.
مع ذلك فإن التوقعات المتداولة ظلت متواضعة تحت تاثير ما جرى خلال السنوات القليلة الماضية، فإذا كان معدل النمو الاقتصادي في تلك السنوات متدنياً، فليس هناك من سبب يبرر توقع معدلات نمو عالية، خاصة في غياب المفاجآت واستقرار الأوضاع المحلية والإقليمية.
الاستمرارية هي العامل الأول والقاعدة الأساسية في توقعات المستقبل، وإذا كان الأمر كذلك فإن أحداً لا يحتاج إلى توقعات طالما أن الاتجاه المستقبلي واضح كالشمس.
أشهر المتوقعين وأطولهم باعاً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فلديهما توقعات لا تخص بلداً معيناً فقط بل جميع بلدان العالم؟ لكن هذه التوقعات تظل مؤقتة وخاضعة للتعديل بالزيادة أو النقص، من وقت إلى آخر، على ضوء الواقع، مما يدل على أن الواقع هو الذي يقرر أو يقود توقعات المستقبل.
التوقعات بالنسبة للاقتصاد الأردني متوفرة بغزارة وتتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم ولكن لا يمكن الاعتماد عليها.
إنتاج التوقعات ليس فقط مهمة يقوم بها مراقبون مستقلون من الداخل أو الخارج، فالحكومة نفسها لديها توقعات تبدو أوضح ما تكون في خطاب الموازنة السنوي الذي يستعرض الواقع (السنة الماضية) ويحاول استشراف المستقبل (السنة القادمة). وهو يعتمد كثيراً على توقعات الصندوق.
توقعات الحكومة تميل عادةً إلى الجانب المتفائل، لأن التفاؤل مثل التشاؤم يحقق نفسه.
يذكر هنا أن توقعات الحكومة ذات قيمة أكبر، ليس فقط لتوفر المعلومات والرؤية المستقبلية، بل أيضاً لأن توقعات الحكومة تحسب عليها كأهداف عليها أن تحققها. الرأي
مدار الساعة ـ نشر في 2017/09/06 الساعة 23:51