3 ملايين لاجئ في الأردن موزعون على (45) جنسية

مدار الساعة - تضمن التقرير المعلوماتي الإضافي للإجراءات الحكومية التي قامت بها بعض المؤسسات الحكومية حيال منظومة حقوق الإنسان ، والذي أعلنه المنسق الوطني باسل الطراونة جملة من الجهود الأردنية للتخفيف من معاناة اللاجئين. وقال الطراونة ان المملكة كانت وما زالت القبلة والمقصد للأشقاء من فلسطين وسوريا والعراق ولبنان واليمن والصومال والسودان وغيرها من البلدان، حتى بات في المملكة لاجئين من اكثر من 45 جنسية مسجلين لدى المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن وعدد اجمالي يقارب الثلاثة ملايين شخص تقريباً. واضاف ان الأعباء الملقاة على عاتق الدولة الأردنية باتت أكثر الحاحاً فيما يتعلق بالإيفاء بالتزامات المملكة الإنسانية تجاه اللاجئين وتحمل الأعباء الاقتصادية الهائلة الناتجة عن موجات اللجوء إلى الأردن والتي طالت كافة مناحي الحياة وكان لها اثر سلبي عميق على جميع القطاعات خاصة الخدمية الاقتصادية (الصحة، التعليم، البنية التحتية، سوق العمل وارتفاع مستويات البطالة، الامن المجتمعي، المياه والطاقة، اضافة الى الاعباء على الاجهزة الامنية). وحول ازمة اللجوء الـــسوري اوضح ان الاعباء الــتي تتحملها المملكة جراء استضافة السوريين على اراضيها تم صياغتها وفق خطة الاستجابة بالتعاون بين جميع المؤسسات الوطنية المعنية والشركاء الدوليين والتي طالت كافة مناحي الحياة وتم تقدير الانعكاس والاثر المادي الذي خلفتة الازمة على المملكة بكلفة مباشرة ناهزت عشرة مليارات دولار الى جانب متطلبات تلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمقدرة وفق خطة الاستجابة الوطنية للأعوام عام (2017–2019) بقيمة سبعة مليارات وستمائة واثنان واربعون مليون دولار تقريبا، والتي كان مستوى استجابة المجتمع الدولي للخطة حتى آب 2017 بحدود 15 % فقط . وفيما يخص الخدمات المقدمة للسوريين بين الطراونة ان المملكة بكافة مؤسساتها عملت على محاولة التوفيق وتحقيق التوازن بين ضرورة حماية حقوق اللاجئين من ناحية والحفاظ على الامن الوطني و مقدرات الدولة من ناحية اخرى مع اليقين بان الامن الانساني و منظومة الحفاظ حلى حقوق الانسان لا تتعارض مع الامن الوطني. ومن هنا فقد قامت الدولة بمساندة اللاجئين السوريين و توفير الحماية لهم من خلال عدة اجراءات اهمها إصدار بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية, والتي باتت بمثابة بطاقه تعريفية لجميع السوريين، والسماح بالتسجيل في المدارس الحكومية وفي كافة المراحل التعليمية مع الإعفاء من الرسوم المدرسية وأثمان الكتب ،والاستفادة من الخدمات الحكومية المدعومة بشكل مباشر من خزينة الدولة وغيرها من الخدمات اليومية الهامة.