(الشفافية الدولية - الاردن) تبحث تعزيز فرص المرأة في تولي الوظائف القيادية

مدار الساعة - اكد مشروع وطني نفذه رشيد (الشفافية الدولية - الاردن) بدعم من سفارة مملكة هولندا/ عمان ان تعزيز فرص المرأة في تولي الوظائف القيادية في القطاع العام "الحكومي" يتطلب ادماج مفاهيم النوع الاجتماعي في احكام ومواد كل من نظام الخدمة المدنية ونظام التعيين على الوظائف القيادية. وقالت المديرة التنفيذية لرشيد (الشفافية الدولية - الاردن) عبير مدانات ان المشروع هدف الى تعزيز التمثيل النسائي في المراكز القيادية العليا في القطاع العام على أساس توافر الكفاءات والمؤهلات والنزاهة في التعيينات لتولي هذه المناصب .وتضمن مراجعة تشريعية لكل من نظامي الخدمة المدنية ونظام التعيين على الوظائف القيادية في النظامين ومرجعيتهما القانونية ابتداءً من الدستور الاردني والاساس القانوني في المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وانجز رشيد (الشفافية الدولية – الأردن) تقرير المراجعة التشريعية لنظام الخدمة المدنية رقم (32) لسنة 2013 وتعديلاته، ونظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2013 وتعديلاته بإشراف مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الاردنية الدكتورة عبير دبابنة، وذلك لاهتمامه بإيجاد بيئة تساعد مؤسسات القطاع العام بأن تكون محصنة ضد جميع أشكال الفساد في التعينات وغيرها، وأن تنسجم ممارسة العاملين فيها بمعايير النزاهة والشفافية. واكدت نتائج تقرير المراجعة التشريعية ان إعادة توزيع الأدوار بين المرأة والرجل على اساس المشاركة سيعود بفائدة أكبر للمجتمع وسيعزز دور المرأة في المجتمع ومساهمتها الفاعلة في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإشراكها في مسيرة البناء والنماء. وبناءً عليه يشدد التقريرعلى اهمية اتخاذ الدولة التدابير الايجابية المناسبة لضمان تحقيق المساواة المبنية على تكافؤ الفرص والتمثيل المتساوي بين المرأة والرجل في كل المناصب الحكومية والإدارية العامة. اضافة الى تعزيز فكرة المشاركة بين الزوجين في المسؤوليات الوالدية والحياة الأسرية. واظهرت المراجعة التشريعية لنظامي الخدمة المدنية ونظام التعيين على الوظائف القيادية عدم مراعاة كل منهما لمفهوم النوع الاجتماعي في أحكامهما، وبشكل عام فإن المخاطبة الذكورية هي الصفة الأعم في صياغة أحكامهما سواء جاءت هذه الصيغة باللفظ المفرد أو الجمع. وفي ضوء استمرار المعوقات المجتمعية والسياسية والثقافية التي تحول دون وصول المراة مواقع صنع القرار دعا التقرير الى تعديل نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2013 من خلال تبني نظام (الكوتا) في التعيين بالوظائف القيادية والتعيين في مجالس الهيئات والمؤسسات الرسمية العامه كإجراء مؤقت لحين القضاء على المعوقات التي تواجه النساء في تولي المناصب القيادية خاصة وأن واقع الحال اظهر ان تمثيل الاناث لوظيفة أمين عام ومدير عام ورئيس هيئة ومحافظ مفوض وعضو مجلس مفوضين ومستشار فئة عليا ( الفئة العليا المجموعة الثانية ومن في حكمهم) يشكل ما نسبته 7 بالمئة من اجمالي شاغلي المناصب القيادية في القطاع العام. واكد التقرير إلى ضرورة سن السياسات والضوابط الكفيلة بإتاحة الفرص المتساوية للمؤهلين لإشغالها من الذكور او الإناث وتوافر إحصائيات بشكل مستمر وتحليلها حسب النوع الاجتماعي موصية بتطوير دليل الوصف الوظيفي للوظائف القيادية بناءً على ما تقدم واعتماده واقراره من ديوان الخدمة المدنية اضافة الى اعداد تقارير دورية وسنوية تتضمن نتائج مراجعة تنفيذ التعديلات لأعمال التعيين على الوظائف القيادية المراعية للنوع الاجتماعي ليتم رفعه الى مجلس الوزراء لإقراره. وشددت نتائج التقرير على اهمية ان ينص نظام الخدمة المدنية صراحة على دعم مساهمة المرأة في تولي الوظائف العامة على اختلاف فئاتها ومستوياتها وان تعدل المادة الخاصة بالعلاوات العائلية بحيث تنص على ان يستحق الموظف المتزوج والموظفة المتزوجة العلاوة العائلية الشهرية المقررة بما في ذلك الموظف الأرمل والمطلق إذا كان له أولاد لا تزيد أعمارهم على (18) عام .وان تدفع العلاوة العائلية للموظفة إذا كان زوجها مقعداً أو كانت معيلة لأولادها او مطلقة لا تتقاضى نفقة شرعية عن أولادها وكانت أعمارهم لا تزيد على (18) سنة، او إذا كان زوجها لا تصرف له العلاوة العائلية من أية دائرة أو جهة حكومية أخرى.اضافة الى زيادة مدة "ساعة الرضاعة" بحيث تصبح "سنة" بدلا من "تسعة أشهر" وان تحصل الموظفة على إجازة الامومة أثناء فترة التجربة على أن تمدد فترة التجربة بقدر هذه الإجازة. كما اوصى التقرير بضرورة ان يجيز نظام الخدمة المدنية منح الموظف الاب إجازة بدون راتب للعناية بطفله الرضيع، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات. وضروة توحيد سن التقاعد بين الموظف الرجل والموظفة بحيث يصبح (60) عام لكل منهما . وان يكون للمرأة الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر. واظهر التقرير اهمية تعديل نظام الخدمة المدنية بحيث يتضمن نصاً يلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية بإنشاء دور للحضانة لابناء الموظفات العاملات الاقل من 4 سنوات .واهمية تطوير نصوص نظام الخدمة المدنية، بحيث تؤكد بشكل خاص أن أهلية المرأة القانونية مماثلة لأهلية الرجل، وان لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في تولي المناصب القيادية في القطاع الحكومي .