المستهلك تطالب بتخفيض أسعار الكاز فورا
مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/03 الساعة 14:24
طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بتخفيض أسعار مادة الكاز خلال فصل الشتاء لحاجة المواطنين لها من أجل التدفئة في ظل الظروف الجوية الباردة، خصوصا أن الأسعار الحالية مرتفعة جدا وتشكل عبئا على المواطنين وتستنزف دخولهم المتهالكة.
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات، في بيان تلقت الساعة نسخة عنه، إن حماية المستهلك وفي حال عدم اتخاذ الحكومة قرارات سريعة وفورية في خفض سعر الكاز، ستتوجه لمناشدة جلالة الملك بالتدخل وهو الأب الحاني على الجميع.
وقال عبيدات إن الأمن الاجتماعي مقدم على الأمن الاقتصادي، ومن غير المعقول أن تقوم اللجان بتسعير المشتقات النفطية بدون الأخذ بالأبعاد الاجتماعية لهذه القرارات ومعاملة المواطن على أنه زبون بدون النظر الى الجوانب الأخرى، وخصوصا أنه في فصل الشتاء تتحمل الأسرة أعباء إضافية بحثا عن التدفئة.
وأضاف عبيدات أن دخل الأسرة الأردنية الثابت منذ سنوات عديدة لم يعد يحتمل سلسلة الارتفاعات المتتالية في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي بالمقارنة مع المتطلبات الأساسية الحياتية والمعيشية وكان الأجدى على لجنة تسعير المحروقات والحكومة النظر الى كثير من الأبعاد قبل اتخاذ هكذا قرارات غير منطقية اجتماعيا في ظل الأحوال الجوية واحتياجات الأسرة الأردنية؛ حيث كان من المنطق الشعور مع المواطن وعكس الزيادة في مادة الكاز على باقي المشتقات حتى انتهاء فصل الشتاء على اعتبار أن مادة الكاز أصبحت ضرورية وأساسية في استخدامات الأسر الأردنية لمواجهة الظروف الجوية.
وأشار إلى أن الاقتصاد وجد لرفاهية المجتمع وتمكين المواطن من الحصول على احتياجاته الأساسية والضرورية بكل سهولة ويسر وضمن المنطق لا أن يتعامل مع المواطن بعقلية التاجر والزبون ومن يتجول على محطات بيع المحروقات، ويرى الأردنيين يقفون طوابير من أجل شراء مادة الكاز ويستمع الى أحاديثهم يرى حجم التكلفة التي يتحملها المواطن من أجل توفير هذه المادة من أجل التدفئة، خصوصا أن الارتفاع الأخير على مادة الكاز كان كبيرا جدا، بالإضافة الى الزيادة في أعداد الأسر غير القادرة على شراء هذه المادة ووقوفهم أمام محطات بيع المحروقات بحثا عن أهل الخير لمساعدتهم في الحصول على عبوة صغيرة من مادة الكاز لتوفير وسيلة التدفئة لهم ولأبنائهم.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، أنه على الحكومة تحمل مسؤولياتها الاجتماعية قبل مسؤولياتها الاقتصادية خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة؛ حيث قامت الحكومة بتثبيت سعر اسطوانة الغاز رغم ارتفاع أسعار الغاز المسال وهنا كنا نتمنى على الحكومة أن تقوم أيضا بثبيت سعر مادة الكاز، وخصوصا خلال فترة فصل الشتاء وهو الفصل الذي يشهد طلبا متزايدا على هذه المادة من قبل المواطنين شعورا مع الكثير من الأسر التي ترهقها الأعباء المالية المتراكمة؛ حيث انه خلال هذا الشهر هنالك رفع على أسعار الكهرباء وكذلك على أجور النقل العام وهذه الارتفاعات تنعكس سلبا على دخول المواطنين المتهالكة وتتسبب في الكثير من المشاكل المالية والاجتماعية لهم.
وأوضح أن على الحكومة أن تبحث عن بدائل اخرى لزيادة مدخولات خزينة الدولة بعيدا عن جيب المواطن الذي لم يتبق به شيء وأصبحت النفقات المطلوبة من أجل حياة كريمة أعلى بكثير من حجم مدخولات المواطن وهذا يتسبب بزيادة شريحة الطبقة الفقيرة وزيادة أعدادها، خصوصا أن الطبقة الفقيرة بازدياد منقطع النظير في ضوء فشل السياسات الاقتصادية بايجاد حلول تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفر لهم أدنى متطلبات العيش الكريم.
وطالب عبيدات مجلس النواب بأن يقوم بدوره الاجتماعي في الضغط على الحكومة لتتراجع عن قرار زيادة أسعار مادة الكاز خلال فترة فصل الشتاء على أقل تقدير.
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات، في بيان تلقت الساعة نسخة عنه، إن حماية المستهلك وفي حال عدم اتخاذ الحكومة قرارات سريعة وفورية في خفض سعر الكاز، ستتوجه لمناشدة جلالة الملك بالتدخل وهو الأب الحاني على الجميع.
وقال عبيدات إن الأمن الاجتماعي مقدم على الأمن الاقتصادي، ومن غير المعقول أن تقوم اللجان بتسعير المشتقات النفطية بدون الأخذ بالأبعاد الاجتماعية لهذه القرارات ومعاملة المواطن على أنه زبون بدون النظر الى الجوانب الأخرى، وخصوصا أنه في فصل الشتاء تتحمل الأسرة أعباء إضافية بحثا عن التدفئة.
وأضاف عبيدات أن دخل الأسرة الأردنية الثابت منذ سنوات عديدة لم يعد يحتمل سلسلة الارتفاعات المتتالية في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي بالمقارنة مع المتطلبات الأساسية الحياتية والمعيشية وكان الأجدى على لجنة تسعير المحروقات والحكومة النظر الى كثير من الأبعاد قبل اتخاذ هكذا قرارات غير منطقية اجتماعيا في ظل الأحوال الجوية واحتياجات الأسرة الأردنية؛ حيث كان من المنطق الشعور مع المواطن وعكس الزيادة في مادة الكاز على باقي المشتقات حتى انتهاء فصل الشتاء على اعتبار أن مادة الكاز أصبحت ضرورية وأساسية في استخدامات الأسر الأردنية لمواجهة الظروف الجوية.
وأشار إلى أن الاقتصاد وجد لرفاهية المجتمع وتمكين المواطن من الحصول على احتياجاته الأساسية والضرورية بكل سهولة ويسر وضمن المنطق لا أن يتعامل مع المواطن بعقلية التاجر والزبون ومن يتجول على محطات بيع المحروقات، ويرى الأردنيين يقفون طوابير من أجل شراء مادة الكاز ويستمع الى أحاديثهم يرى حجم التكلفة التي يتحملها المواطن من أجل توفير هذه المادة من أجل التدفئة، خصوصا أن الارتفاع الأخير على مادة الكاز كان كبيرا جدا، بالإضافة الى الزيادة في أعداد الأسر غير القادرة على شراء هذه المادة ووقوفهم أمام محطات بيع المحروقات بحثا عن أهل الخير لمساعدتهم في الحصول على عبوة صغيرة من مادة الكاز لتوفير وسيلة التدفئة لهم ولأبنائهم.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، أنه على الحكومة تحمل مسؤولياتها الاجتماعية قبل مسؤولياتها الاقتصادية خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة؛ حيث قامت الحكومة بتثبيت سعر اسطوانة الغاز رغم ارتفاع أسعار الغاز المسال وهنا كنا نتمنى على الحكومة أن تقوم أيضا بثبيت سعر مادة الكاز، وخصوصا خلال فترة فصل الشتاء وهو الفصل الذي يشهد طلبا متزايدا على هذه المادة من قبل المواطنين شعورا مع الكثير من الأسر التي ترهقها الأعباء المالية المتراكمة؛ حيث انه خلال هذا الشهر هنالك رفع على أسعار الكهرباء وكذلك على أجور النقل العام وهذه الارتفاعات تنعكس سلبا على دخول المواطنين المتهالكة وتتسبب في الكثير من المشاكل المالية والاجتماعية لهم.
وأوضح أن على الحكومة أن تبحث عن بدائل اخرى لزيادة مدخولات خزينة الدولة بعيدا عن جيب المواطن الذي لم يتبق به شيء وأصبحت النفقات المطلوبة من أجل حياة كريمة أعلى بكثير من حجم مدخولات المواطن وهذا يتسبب بزيادة شريحة الطبقة الفقيرة وزيادة أعدادها، خصوصا أن الطبقة الفقيرة بازدياد منقطع النظير في ضوء فشل السياسات الاقتصادية بايجاد حلول تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفر لهم أدنى متطلبات العيش الكريم.
وطالب عبيدات مجلس النواب بأن يقوم بدوره الاجتماعي في الضغط على الحكومة لتتراجع عن قرار زيادة أسعار مادة الكاز خلال فترة فصل الشتاء على أقل تقدير.
مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/03 الساعة 14:24