الأمين العام لحزب إرادة يجيب بشفافية حول تساؤلات وإشاعات (فيديوهات)

هذا وقال البطاينة في محض الإجابة عن سؤال فيما اذا كان حزب إرادة مرتبط بمكتب سمو ولي العهد، أن هذا زور وبهتان وان اجابته تأتي ليس حرصا على حزب إرادة وإنما إنطلاقا من حرصنا الأكبر على حياد مؤسسة العرش التي هي منزهة عن التدخل بأي حزب بعينه او شخص بعينه، فما يهم مؤسسة العرش و التي هي الضامنة هو سير العملية الحزبية والاصلاح السياسي و الاقنصادي والاجتماعي والمؤسسي وليس الطلب من أحد الأحزاب القيام بذلك، وأضاف البطاينة انه منذ انتهاء مهماته كوزير بإستحقاق دستوري تشرف بمقابلة سموه مرة واحدة فقط، ولم تتم مناقشة المسيرة الحزبية او سيرة الحزب مطلقا، مؤكدا ان مؤسسة العرش ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني وسموه الامير الحسين بن عبدالله بعيدين عن اراده وغيره، وما يهمهم هو عملية اصلاح بشكل عام .

وفي إجابة عن سؤال فيما اذا كان إرادة حزب دولة ، قال البطاينة نعم ارادة حزب دولة ويتشرف بهذا الوصف، مضيفا أنه لا يجوز ان يكون أي حزب ليس حزب دولة، ولكن إرادة ليس حزب حكومة وقد يعارض الحزب الحكومات، فمفهوم الدولة هو نحن كشعب وسلطاتنا وقواتنا المسلحة ومؤسسة العرش، واستذكر البطاينة مقولة للملك " ليست مهمة الدولة بناء الاحزاب لكن المجتمع هو الذي يفرز الاحزاب" .

وشدد البطاينة انه لا يوجد اي جهة رسمية تدعم او تقف خلف حزب ارادة ، وأن الحزب استفاد من مكنة تشريعية تمثلت في تعديلات تشريعات منها قانون الاحزاب وقانون انتخاب و نتج الحزب عن مخاض شعبي .

أما بخصوص السؤال عن اشاعة دحلان وارتباطه بالحزب ، فأجاب البطاينة بانه لا يعرف دحلان إطلاقا ولم يقابله قط ولا لحزب إرادة أي علاقة بدحلان ولا غيره خارج الوطن، مشيرا إلى أنه يعتقد أن محركات هذه الإشاعة انه هنالك ثلة فضولية دائما تبحث خلف اي وزير او مسؤول جديد فلم يجدوا اي معلومة سلبية تخصه لعدم وجود تاريخ وظيفي له بالاردن بسبب عمله لفترة طويلة في الخارج كما ان والده وجده محاميان، لم يعملوا في المجال العام، وليسا من أصحاب رؤوس الأموال، فوجد هؤلاء رابطا عجيبا بين عمله بدولة الامارات واقامة دحلان هناك ليذهب البعض بهم حد الإفتراء ليدعي أن زوجته إبنة دحلان! ، وأضاف أنه ذات مرة ومن باب الفضول بحث عن دخلان عبر محرك جوجل حتى يرى صورته.

واضاف البطاينة أنه لا توجد أي علاقة بين حزب إرادة والمدعو طارق الحسن أو حسن اسميك فكلتا الاشاعات عارية عن الصحة تماما، واعتبر البطاينةً ان ذلك امر طبيعي وجزء من مقاومة التغيير ، فإرادة حزب وطني بوصلته الأردن كما ان لا أحد غير معلن عنه أو غير معروف يقف وراء إرادة.

ولدى سؤال حول إن كان حزب إرادة حزب أشخاص وهل الشباب والمرأة مجرد أعداد ، قال البطاينة ان لحزب ارادة هيكل مؤسسي واضح يشغله منتخبين من الهيئة العامة، ومؤسساته متعددة وواضحة الصلاحيات، اذ يوجد للحزب مجلس مركزي منتخب رئيسه الزميل خميس عطية، ونائبة الاول الزميلة مها الطراونة، ونائبه الثاني الزميل فوزي مسعد، ومساعديهم شباب في مقتبل العمر لايتجاوزوا 26 عاما، كما للحزب مجلس مركزي رئيسه الزميل عمر ملحس، ونائبه الاول الدكتور محمد ابو هديب، ونائبه الثاني الدكتور موسى شتيوي، مشيرا لوجود عدد من مساعدين الامين العام في الامانة العامة من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم الــــــ ٣٠ عاما، متابعا ان للحزب مجلس منتخب في كل محافظة، مؤكدا اننا مؤسسة ولسنا شخص ولكل منا صلاحياته ، ليكون الشباب ممثلين تمثيلا وازنا في جميع المجالس، والامانة العامة، وكذلك وجود المرأة وفاعليتها في الحزب ، فنائب الامين العام إمرأة، مشددا ان على اي حزب التفكير بأن يكون مستداما ودائما ويسعى لتحقيق رؤيته ، لا أن كون هدفه فقط الانتخابات، وان حزب ارادة سيدعم وصول الشباب والمراة للبرلمان ليس لانه متطلب قانوني كنسبة بل ايمانا من الحزب بذلك.

أما بالنسبة للسؤال حول موقف حزب إرادة من قانون الجرائم الإلكترونية ، فأوضح البطاينة اننا بحاجة لقانون الجرائم الالكترونية ليعالج قضايا مهمة مثل الاستغلال الجنسي، والاحتيال الالكتروني وكذا قضية لم يتطرق لها القانون السابق، وان علينا ان نتفق اننا نحتاج لضبط الفضاء الالكتروني، ولكن ليس بطريقة تقلل من صون الحريات العامة والخاصة، إذ كان لدى حزب ارادة مآخذ على قانون الجرائم الالكترونية،إذ كان الحزب الوحيد الذي قدم ورقة موقف تفصيلية مكونه من 27 صفحة ، كما قمنا بمخاطبة رئيس مجلس النواب واللجنة القانونية في مجلس النواب كذلك، وحددت ورقتنا التي جسدنا فيها موقفنا الواضح من كل مادة حذفا او تعديلا او دمجا او تقليصا للعقوبة إذ اخذنا مكتسبات مثل عدم ازدواجية العقوبة.

وقال البطاينة ان حزب اراده يمثله تسعة نواب تبنوا موقف الحزب وتوحد موقفهم كممثلين عن الحزب تحت القبة ، وختم البطاينة حديثه في هذا الشأن ان هنالك حاجة لقانون الجرائم الالكترونية ولكننا نتحفظ على مواد منه، فلا يجب ان ياتي القانون لتكميم الافواه مشيرا على ان القانون حمل عيوب عديدة مثل المفاهيم الفضفاضة، وان من مسؤولية كل حزب الان ان يتبنى في لجانه القانونية ،وبرنامجه تعديلات وتفسيرات على هذا القانون وفق القنوات الدستورية.