350 مليون دينار خسائر حوادث السير سنويا و98.8 % من الحوادث سببها الإنسان

مدار الساعة - أكد مدير إدارة السير في مديرية الأمن العام العميد فراس الدويري، أن التعديلات الجديدة على قانون السير التي سيبدأ العمل بها قريبا، هدفها وقف النزف على الطرقات، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وليس الجباية.
وقال خلال حوارية نظمتها جامعة اليرموك ضمن فعاليات صيف الشباب 2023 بعنوان "السلامة المرورية"، إن التعديلات جاءت استجابة للتوجيهات الملكية بإيلاء قضية حوادث السير جل الاهتمام، والحد منها حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.وأكد العميد الدويري، أن زيادة قيمة مخالفات السير بموجب التعديلات الجديدة، لا تؤثر على السائق الملتزم، وإنما تشكل رادعا لمرتكب المخالفة، والمتسبب بالحوادث المرورية، مبينا أن تغليظ بعض العقوبات دعوة للالتزام بنصوص القانون والحفاظ على حياة الأفراد.وقال إن التعديلات راعت تغير نمط الحياة، وأعطت صلاحيات أكبر في مجال الاعتماد على التكنولوجيا في متابعة الشأن المروري.وأكد أن ما يسجله الأردن يوميا من حوادث سير وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار أصبح مشكلة تؤرق الجميع.وأشار إلى أن 98.8 %من الحوادث سببها الإنسان، وأن 43 %من مصابي الحوادث شباب، وأن خسائر هذه الحوادث تصل إلى 350 مليون دينار سنويا.وبين العميد الدويري أنه سجل في المملكة العام الماضي 169409حوادث مرورية، نتج عنها 562 وفاة، و17096 إصابة، بلغت تكلفتها الاقتصادية 322 مليون دينار.وأشار إلى أن الفئة العمرية بين 18و35 عاما كانت الأكثر تضررا من المصابين إذ شكلت 46 بالمئة من المصابين، كما أن هذه الفئة من السائقين الأكثر تسببا بالحوادث بنسبة بلغت 43 بالمئة.وأوضح أن من أبرز أخطاء السائقين: مخالفات المسارب والأولويات، وعدم ترك مسافة أمان، وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة.وشدد على أن تحقيق السلامة المرورية والحد من حوادث السير يتطلب تعاون الجميع مع مديرية الأمن العام في نشر الطمأنينة في الطرقات، وإيجاد ثقافة مجتمعية تنبذ التصرفات غير المرغوب بها وتؤكد ضرورة الالتزام بشروط السلامة المرورية، مشيرا إلى تعمل إدارة السير تعمل على تنفيذ القوانين بكل حزم ودون تهاون.ودعا إلى الالتزام بعدد من السلوكات منها ضرورة الالتزام باستخدام حزام الأمان، وحدود السرعة المسموح بها، وتجنب استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.بترا