العميد الدويري من 'اليرموك': تعديلات قانون السير جاءت استجابة للتوجيهات الملكية (صور)

منه ليس الجباية.

وقال خلال محاضرة نظمتها عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك بعنوان "السلامة المرورية" وبحضور مدير شرطة إربد العميد عمر الكساسبة، أنه واستجابة للتوجيهات الملكية السامية بإيلاء قضية حوادث السير والإزدحامات المرورية جل الاهتمام، جاءت تعديلات قانون السير لتلبي هذه الرؤى في تحقيق الإستراتيجية المرورية من خلال تغليظ العقوبات على المخالفات التي كانت سببا مباشرا أو غير مباشر في وقوع الحوادث المرورية أو إحداث الإزدحامات، حفاظا على

الأرواح والممتلكات في شوارع الأردن.

وأنه من هنا جاءت الضرورة التشريعية لتعديل نصوص قانون السير والتركيز على قيمة حماية الأرواح من خلال الحد من الحوادث المرورية، ووقف السلوك غير المرغوب على الطرقات، لاسيما في حالات المخالفات الخطيرة، والوقوف على منحنى تنازلي في مختلف محاور الإحصائيات المرورية لإثبات أن هذا الجهد المبذول لم يكن زائفا.

وأكد العميد الدويري أن زيادة قيمة المخالفات في القانون الجديد لا تؤثر على السائق الملتزم وإنما ستشكل رادعا لمرتكب المخالفة، والمتسبب بالحوادث المرورية، وأن تغليظ بعض العقوبات دعوة للالتزام بنصوص القانون والحفاظ على حياة الأفراد.

وقال إن القانون الجديد راعى تغير نمط الحياة وأعطى صلاحيات أكبر في مجال الاعتماد على التكنولوجيا في متابعة الشأن المروري.

وتحدث حول أوجه تغليظ العقوبات في القانون الجديد وتضمنت رفع قيم الغرامة المالية لبعض المخالفات الخطرة، ومضاعفة هذه القيم في حال التكرار خلال سنة من تاريخ ارتكابها، ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين، وحجز المركبة لمدة تتراوح بين 24 ساعة إلى 30 ساعة،

كما أشار إلى النقاط الإيجابية، وقال أن تغليظ العقوبة في حال تكرار بعض المخالفات نقطة مهمة لأنها لا تساوي بين المخالف ومكرر المخالفة، وكذلك نقطة حماية الفئات المستضعفة من خلال تعديل يحمي فئة الأطفال داخل المركبة بإلزامية استعمال المقاعد المخصصة للأطفال دون سن الأربع سنوات، إضافة إلى توافق التعديلات الجديدة مع الواقع العملي في الأردن (الوسائل

الالكترونية، التطبيقات الذكية، الباص السريع).

وشدد على أن تحقيق السلامة المرورية والحد من حوادث السير يتطلب تعاون الجميع مع مديرية الأمن العام في نشر الطمأنينة في الطرقات، وإيجاد ثقافة مجتمعية تنبذ التصرفات غير المرغوب بها وتؤكد ضرورة التزام السائقين والمشاة بشروط السلامة المرورية حماية لأنفسهم ولغيرهم، فيما تعمل مديرية الأمن العام من خلال إدارة السير على تنفيذ قوانين السير بكل حزم وقوة ودون

تهاون.

وقال إن ما يسجله الأردن يوميا من حوادث سير وما ينتج عنها من إصابات ووفيات وأضرار أصبح مشكلة تؤرق الجميع، وأن المعلومات تشير إلى أن الإنسان هو المسبب لما نسبته 8, 98 من الحوادث، وأن ما يزيد عن 43% من مصابي الحوادث من فئة الشباب، ومنهم من فقد القدرة على العطاء وأصبح يعاني من الإعاقات والأمراض جرائها، يضاف لها الخسائر المادية الكبيرة

التي تسببها حوادث السير في الأردن سنويا والتي تصل لـ 350 مليون دينار.

واستعرض العميد الدويري ملخصا للحوادث المرورية في الأردن لعام 2022، والذي سجل وقوع 169409حادث مروري تسبب 11510حادث منها بوقوع 17096 إصابة، و562 وفاة، فيما بلغت تكلفة هذه الحوادث 322 مليون دينار أردني، وكانت الفئة العمرية 18-35 الأكثر تضررا من المصابين وبنسبة بلغت 46%، كما شكلت هذه الفئة من السائقين الأكثر تسببا بالحوادث وبنسبة بلغت 43%، وكانت من أبرز أخطاء السائقين مخالفات المسارب والأولويات، وعدم ترك

مسافة أمان، وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة.

ودعا إلى الالتزام بعدد من السلوكات التي تؤثر إيجابا في الحد من الإزدحامات المرورية كاستخدام النقل الجماعي ووسائل النقل العام، وضرورة الالتزام باستخدام حزام الأمان، وحدود السرعة المسوح بها، وتجنب استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.

بدوره دعا الكساسبة كافة أفراد المجتمع إلى النظر بعين الوعي والخلق الحسن لما تشهده الطرقات من حوادث قاتلة تتسبب بوقوع ضحايا وإصابات لا ذنب لها ولا مبرر لإيذائها، كما أعرب عن أمله في أن يكون العمل بقانون السير الجديد فرصة للالتزام، ومدعاة لظهور ثقافة مجتمعية ترفض

مخالفة القوانين وتؤكد ضرورة الحفاظ على أنفسنا ومستقبلنا.

وعلى هامش المحاضرة قدم فريق المسرح الشرطي التابع لمديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام عرضا مسرحيا بعنوان"كفى لنزف الطرقات"، تناول خطورة حوادث السير وما قد تسببه من إزهاق للأرواح، وإصابات خطرة تؤدي إلى العجز أو المرض، وتحول

دون قدرة المصاب على مواصلة حياته بشكل طبيعي. يذكر أن هذه المحاضرة جاءت ضمن فعاليات صيف الشباب 2023.