مجدداً.. مجلس الأعيان يناقش مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

وقررت لجنة الخدمات العامة في المجلس إجراء تعديلات على المادة السادسة من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية بخلاف قرار مجلس النواب، حيث أضافت فقرتين على المادة المتعلقة بالحالات التي يجوز فيها المعالجة القانونية المشروعة التي يجوز إجراءها بدون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني.

وأجرت اللجنة تعديلات على أربعة مواد أخرى.

وسيناقش المجلس في جلسته قرار اللجنة، وهناك احتمالان أمام المجلس، الأول وهو المرجح الموافقة على قرار لجنته وإعادة القانون إلى مجلس النواب، والثاني رفض قرار لجنته والموافقة على القانون كما ورد من مجلس النواب.