لهذا شكر سعيد دروزة الحكومة ورئيسها بشر الخصاونة.. لا نستطيع التوقف (فيديو)

مدار الساعة – "سرعة التنفيذ والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص واستثمار الطاقات الشبابية الهائلة في الاردن عبر وضع القوانين الناظمة لعمل الشباب المبدع".

ها ما لخصه رئيس مجلس إدارة شركة الحكمة سعيد دروزة وهو يجيب عن سؤال حول دور القطاع الخاص في خطة التحديث الاقتصادي؟

دروزة توقف امام هذا السؤال مطولا شارحا امام جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي حضر أمس الجلسة الختامية لملتقى (عام على التحديث)، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت.

يقول دروزة كلما نما القطاع الخاص في اي دولة؛ نما الاقتصاد بصورة اسرع، وبرغم اننا على الطريق الصحيح غير ان أمامنا الكثير.

قبل الاسهاب في الشرح شكر دروزة رئيس الوزراء بشر الخصاونة على ما تقوم به الحكومة وقال الارقام والاحصائيات تؤكد اننا نسير في الوجهة الصحيحة، ولكن علينا ان نسرع في اتخاذ القرار.

ونوه بان الخطة "ممتازة" لكن ما هو اهم سرعة تنفيذها، فما زال لدينا الكثير من العمل وخاصة ان بعض محاور الخطة تأخذ وقتا للتنفيذ.

واستشهد دروزة، وفق رصد مدار الساعة، بشاهد الملكية الاردنية قائلا: صحيح أن الحكومة نفذت 90 في المئة مما كنا نطلبه لكن التنفيذ استغرق وقتا اطول مما ينبغي.

أما في محور الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، فقال: على القطاع الخاص ان يكون له دور اكبر، داعيا الحكومة الى افساح المجال للقطاع الخاص من اجل الابداع ويفكر اين سيستثمر، مشيرا الى ان دور الدولة في وضع محددات واطر للعمل وتترك للقطاع الخاص ان يقرر كيف سينفذ المشاريع المطلوبة.

فيما تطرق دروزة الى ملف الشباب وقال رئيس مجلس إدارة شركة الحكمة: ان لدى الاردنيين طاقة هائلة

واستشهد رئيس مجلس إدارة شركة الحكمة بتجربته الخاصة فقال: حين يطلب في شركته الاجتماع لبناء الخطط يقول انه يركز على الطاقات التي عمرها اقل من ثلاثين عاما، مشيرا الى انه على الدوام يخرج من هذه الطاقات افكار جديدة نتعلم منها.

وعلق على ذلك بالقول: "التغيير يحدث بسرعة عجيبة ولا بد من متابعته، فلا نستطيع التوقف"، كما يجب ان نهيئ البيئة المناسبة للشباب لتطوير أنفسنا، فالحكومة لديها مشاريع وهناك ايضا مشاريع لدى القطاع الخاص الذي يريد العمل عليها رغم ان الدولة لا تفكر بها.

وكانت الحكومة عقدت الملتقى على مدار يومين بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، بحضور أكثر من 600 شخصية من المسؤولين والخبراء والمختصين.