مطالب قضائيا بـ500 مليون دينار.. هذه تفاصيل قضية الكردي

مدار الساعة - تستند الحكومة في تحركها الجديد بمخاطبة الانتربول الدولي لتسلم المطلوب رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الاسبق وليد الكردي، الى صدور قرارات قضائية اردنية بإدانته وايقاع عقوبات بحقه بصورة غيابية، وبتضمينه مطالبات مالية للخزينية تقدر باكثر من 500 مليون دنيار. وكانت محكمة جنايات عمان قضت العام 2013، بوضع الكردي بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 22 عاما ونصف العام، في قضية "عقود السماد"، و15 عاما في قضية "شحن الفوسفات". وجرمت المحكمة الكردي بقضية عقود السماد بجناية "استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات، وبدلالة المواد 2 ،3 ،4 ،5 من قانون الجرائم الاقتصادية، والمادة 5 من قانون هيئة مكافحة الفساد مكرر عشر مرات"، والحكم عليه بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 22 عاما ونصف العام، والرسوم والغرامة (236 مليونا، و385 ألفا، و772 دينارا). كما قررت، إضافة للعقوبة المقررة وعملا بأحكام المادة 4 /أ من قانون الجرائم الاقتصادية، "تضمين (المجرم) الكردي مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة لارتكابه الجرائم، وكذلك النفقات القضائية والإدارية التي ترتبت عليها والبالغة في مجموعها 17 مليونا و91 ألفا و203 دنانير"، بحسب الغد. كما قررت المحكمة "مصادرة أموال (المجرم) الكردي المحجوزة على ذمة هذه القضية، والمشار إليها ضمن وقائع الدعوى، بالإضافة الى الحكم بمصادرة أمواله بمقدار الغرامة والتضمينات والنفقات المحكوم بها في هذه الدعوى والبالغة في مجموعها 253 مليونا و476 الفا و975 دينارا حكما غيابيا قابلا لإعادة المحاكمة". أما في قضية عقود شحن الفوسفات، فحكمت نفس هيئة المحكمة على "(المجرم) الكردي بجمع العقوبات المحكوم بها هذه القضية لتصبح العقوبة هي وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما، والرسوم والغرامة 30 مليونا و691 الفا و880 دينارا، إضافة إلى تضمينه مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجرائم المدان بها والبالغة 756 ألفا و756 دينارا". كما "قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية، و41 من قانون العقوبات، مصادرة أموال (المجرم) الكردي المحجوزة على ذمة هذه القضية، والمشار إليها ضمن وقائع الدعوى، إضافة الى الحكم بمصادرة أمواله بمقدار الغرامة والتضمينات المحكوم بها في هذه الدعوى والبالغة في مجموعها 31 مليونا و448 ألفا و30 دينارا، حكما غيابيا قابلا لإعادة المحاكمة".